تيترآنلاين - در حال حاضر قدرت نظارت مجلس حتي به 30 درصد هم نمي رسد!

در حال حاضر قدرت نظارت مجلس حتي به 30 درصد هم نمي رسد!

امروزه کوه مشکلات بر دوش مردم بويژه محرومان سنگيني مي کند، اما کدام مسؤولي را به خاطر کوتاهي و کم کاري بازخواست کرده ايم.

تيترآنلاين - هرگاه که قانوني مصوب مي شود، بي شک مشکل يا کمبودي در جامعه وجود داشته که نمايندگان مردم براي حل آن وقت گذاشته اند، اما در حالي که بايد اين قوانين مشکل گشا باشد، مشاهده مي شود که در مواردي اين امر مشکل ساز شده است، زيرا دستگاه هايي که بايد اين قوانين را اجرا کنند، به هزارو يک دليل گفتني و ناگفتني از اجراي آن سر باز مي زنند، در نتيجه قانوني که بايد ابزاري در دست مجريان باشد، به تکه کاغذي در لا به لاي پرونده ها تبديل مي شود تا مگر پس از گذشت ماه ها و حتي سالها، آيين نامه اجراي آن تهيه و سپس به صورت شکسته بسته اجرا شود. اما آنچه بايد در اين راستا مورد نظر قرار گيرد، ضعف نظارت است. ناظر نه تنها بر صحت اجراي قانون و زمان تعيين شده نظارت مي کند، بلکه باعث مي شود مجريان در کارهاي خود دقت بيشتري داشته باشند. در اين رابطه در ديدار نمايندگان مجلس با مقام معظم رهبري، مواردي مطرح شد که مسؤوليت مجلس را دو چندان کرد، زيرا ايشان بر تقويت نظارت تأکيد فرموده اند. براي پيگيري اين موضوع به سراغ نمايندگان مردم رفته و نظرات آنان را جويا شديم.

کاهش قدرت نظارت
به گزارش تيترآنلاين به نقل از روزنامه قدس، انوشيروان محسني بندپي نماينده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شوراي اسلامي در اين رابطه مي گويد: مشکل اصلي آن است که در مواردي دستگاه هاي دولتي قانون را اجرا نمي کند و اين به مصوبات مجلس محدود نمي شود، بلکه حتي بعضي از مصوبات سفرهاي استاني پس از گذشت 5 سال همچنان بر زمين مانده است.
وي با تأکيد بر اينکه قانون اساسي قواي مجريه، مقننه و قضاييه را مستقل تعريف کرده است، مي افزايد: بايد هر قوه اي به درستي وظايف خودش را اجرايي و عملياتي کند و هرگاه که قوايي در انجام وظايف خود کوتاهي کند، بايد با ابزار نظارتي با آن برخورد کرد.
عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس با بيان اينکه مصوبات مجلس در کميسيونهاي تخصصي بررسي مي شود، در صحن علني به تأييد نمايندگان کل کشور مي رسد، شوراي نگهبان آن را از نظر مغايرت با ساير قوانين و شرع بررسي مي کند و در نهايت به وسيله رئيس مجلس شوراي اسلامي براي اجرا به دولت ابلاغ مي شود مي گويد: پس از گذشت اين همه مراحل جاي تعجب دارد که به هر دليل موجه يا غيرموجه از اجراي قانون خودداري مي شود و يا سليقه اي اجرا مي شود.نماينده نوشهر و چالوس بر اهميت مجلس به عنوان يک نهاد ناظر تأکيد مي کند و ادامه مي دهد: هنگامي که هر نهاد يا ارگاني قانون را اجرا نمي کند يا از اجراي آن طفره مي رود، چه دستگاهي بهتر از مجلس مي تواند آن نهاد را از راه اشتباهي که در پيش گرفته باز دارد.
وي با تأکيد بر اينکه در حال حاضر قدرت نظارت مجلس حتي به 30 درصد هم نمي رسد مي گويد: بهترين دليل اثبات اين ادعا، برخوردهايي است که با متخلفان صورت مي گيرد، امروزه کوه مشکلات بر دوش مردم بويژه محرومان سنگيني مي کند، اما کدام مسؤولي را به خاطر کوتاهي و کم کاري بازخواست کرده ايم.

اجازه نظارت نمي دهند
محسني بندپي با تأکيد براينکه بهتر است آنچه در قانون اساسي تعريف و تعيين شده به صورت دقيق و کامل اجرا شود مي افزايد: نمي دانيم چرا به مجلس اجازه نظارت نمي دهند و هرگاه که قوه مقننه تصميم مي گيرد، دستگاهي را به اجراي قانون مقيد کند، مخالفت مي شود در حالي که بيشتر بايد نگران بي توجهي به قانون باشيم.
و اما مؤيد حسيني صدر، نماينده خوي در مجلس شوراي اسلامي با يادآوري آخرين گزارش کميسيون اصل 90 مجلس مي گويد: بر مبناي بررسي هاي به عمل آمده در کميسيون اصل 90 و نيز مرکز پژوهشهاي مجلس طي 2 سال گذشته 20 درصد قوانين مصوب اجرا نشده که اگر بخواهيم دوره بررسي را طولاني تر در نظر بگيريم، آمار بي توجهي به قانون وحشتناک تر مي شود.
وي براي قوانين 3 نوع آفت تعريف کرده و مي افزايد: آفت اول اين است که قانون ابلاغ نمي شود، آفت دوم اجراي سليقه اي قانون براساس باورهاي شخصي است و آفت سوم نيز مسکوت ماندن قانون است، يعني قانون ابلاغ مي شود اما براي اجرا به آيين نامه نياز دارد که سالها نوشتن يک آيين نامه به طول مي انجامد.عضو کميسيون انرژي مجلس با يادآوري بندهاي متعددي از قانون مي گويد: بر مبناي قانون اساسي، همان نهادي که قانون را تصويب کرده، مسؤول نظارت بر اجراي دقيق آن است، زيرا وقتي قانوني تصويب شود، اما اجرا نشود، گويي که وقت، سرمايه و... به بازي گرفته شده است.حسيني صدر با اظهار تأسف از اينکه برخي از دولتمردان نظارت را بر نمي تابند مي گويد: از قديم گفته اند «آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است» بنابراين بهتر است همه دستگاه ها از نظارت مجلس استقبال کنند و نظارت را کارشکني تفسير نکنند.

نظارت دخالت نيست
و اما سيدکاظم موسوي، نماينده اردبيل در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به فرازهايي از بيانات مقام معظم رهبري مي گويد: ايشان بر تعامل دولت و مجلس اصرار داشتند اما هرگز نفرمودند که مجلس چشمهايش را ببندد.
وي با تأکيد بر اينکه اهميت نظارت بر هيچ کس پوشيده نيست مي افزايد: نظارت امري بديهي است که اصولگرا يا اصلاح طلب نمي شناسد، بلکه هرکس که معتقدتر، مقيدتر و با ايمان تر است، بايد از نظارت استقبال کند.
عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اظهار تأسف از اظهارات کساني که نظارت نمايندگان مردم را دخالت توصيف کرده و به ناظران کم لطفي مي کنند مي گويد: معتقدم نظارت بايد مورد استقبال آحاد جامعه قرار گيرد و هيچ کس نبايد از نظارت وحشت داشته يا نگاه قهرآميزي با ناظران داشته باشد.وي با يادآوري قوانين و مصوباتي که رها شده است اضافه مي کند: از همه منتقدان نظارت مي پرسم که چرا اين قوانين اجرا نشده و چه کسي در اجراي قانون کوتاهي کرده است و در ثاني اکنون که کوتاهي شده، چگونه متخلفان را به اجراي قوانين وادار کنيم.
موسوي با تأکيد بر اينکه نظام مديريتي، قانون گذاري و قضاوت کشور را نبايد سفيد يا سياه مطلق ديد مي گويد: در بسياري از موارد اقدامهاي قابل توجهي صورت گرفته که قدردان هستيم اما در موارد فراواني نيز با ناديده گرفتن قانون و حتي قانون شکني مواجه هستيم که بايد بشدت با متخلفان برخورد کرد.و اما بشير خالقي نماينده خلخال در مجلس شوراي اسلامي، وظيفه نمايندگان مردم در خانه ملت را پس از قانون گذاري، نظارت بر حسن اجراي قانون مي داند و مي گويد: کاري به حوزه هاي کاري کميسيونهاي تخصصي مجلس ندارم، اما در حوزه بهداشت و درمان کمبودها بسيار است که درصد قابل توجهي از آنها در اثر بي توجهي به اجراي قانون است.عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس با تأکيد بر اينکه در حوزه درمان، بهداشت، آلودگي هاي غذايي و موارد بسيار ديگر مشکلات فراواني وجود دارد مي گويد: آيا بايد سکوت کنيم تا مردم دچار بيماري و عوارض ناشي از سؤ مديريت در حوزه بهداشت و درمان شوند و سپس به دنبال وارد کردن دارو يا درمان باشيم در حالي که مي شود در اثر نظارت مستمر نمايندگان، عوارض ناشي از سؤ مديريت را به حداقل ممکن کاهش داد.

مردم تاوان مي دهند
خالقي با يادآوري هزاران مورد تخلف بهداشتي و درماني مي گويد: امروز که به صورت ناقص نظارت اتفاق مي افتد، اين همه مشکل وجود دارد، حال آنکه زماني که متخلف خيالش از نظارت راحت شود، آنگاه تاوان ضعف نظارت را مردم مي پردازند.و اما سيد نجيب حسيني، نماينده مينودشت و کلاله در مجلس، نظارت را وظيفه ذاتي نمايندگان مردم در خانه ملت مي داند و مي گويد: مگر نمايندگان مردم به غير از قانون گذاري و نظارت وظيفه ديگري هم دارند؟
وي با يادآوري نقش کميسيون اصل 90 و ديوان محاسبات مجلس مي افزايد: اگرچه اين 2 نهاد وظيفه صرف نظارتي دارند، اما هرگز باعث نمي شود که ساير نمايندگان بر عملکرد دستگاه ها نظارت نداشته باشند.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با يادآوري ديدارهاي مردمي با نمايندگان مجلس مي گويد: هرگاه مردم در اثر عملکرد ضعيف يا غلط دستگاهي به مشکل بر مي خورند، از نمايندگان کمک مي خواهند که ما نيز از طريق تماس هاي شفاهي و کتبي در صدد رفع مشکل بر مي آييم و گاهي که اين موارد کارآمد نباشد، در قالب تذکر، سؤال و حتي استيضاح به فکر حل مشکلات مي افتيم.وي ادامه مي دهد: پس از گذشت سالها چرا بايد يک نقطه کشور در برخورداري کامل و يک نقطه از کشور در محروميت محض باشد، بنابراين مشاهده مي شود که دقت و نظارت نبوده و از سهميه مناطق محروم براي رونق بيشتر مناطق برخوردار هزينه شده است. نماينده مينو دشت و کلاله با طرح اين پرسش که چرا نظارت باعث مي شود عده اي نگران باشند مي گويد: نظارت نگاه بيروني به مديريت داخلي است، يعني نمايندگان مردم عملکردها را نقد مي کنند و شايد مواردي را مشاهده کنند که در نگاه اول بدون نقص باشد.
وي با انتقاد از کساني که نظارت را بر نمي تابند مي افزايد: بايد از انتقادهاي ناظران استقبال کرد.
سيد جواد زماني، نماينده کنگاور و صحنه در مجلس شوراي اسلامي نيز معتقد است وظيفه نمايندگان مردم در خانه ملت نظارت و قانون گذاري است که البته نظارت بسيار ضعيف است.
سخنگوي کميسيون اجتماعي مجلس با تأکيد بر اينکه نظارت زماني معنا مي يابد که اجراي قانون درست، دقيق و به موقع نباشد مي گويد: قانوني که از زمان ابلاغ تا پايان اجرا تمام مراحل تعيين شده اش را درست اجرايي کند که معترض و شاکي ندارد، نظارت نيز نمي خواهد.
زماني با ابراز تأسف از لحظاتي که قانون را دور مي زنند مي گويد: در اين شرايط قانون اشکالي ندارداما با استفاده از ابزارها و مفرهاي قانوني، قانون را ناکارآمد مي کنند.