تيترآنلاين - چرا بانك مركزي قبل از افزايش قيمت ارز يا سكه در بازار وارد عمل نمي شود؟

چرا بانك مركزي قبل از افزايش قيمت ارز يا سكه در بازار وارد عمل نمي شود؟

آيا به راستي بانك مركزي بايد در انتظار بنشيند و بعد از مدتي تفكر به اين نتيجه برسد كه در بازار دخالت كند يا نه؟

محمود بهمني به تازگي اعلام كرده است كه از فردا به شدت دلار وارد بازار خواهند كرد تا قيمت ها را به شدت بشكنند. اين در حالي است كه اين حركت، زماني صورت مي گيرد كه بازار ارز دوباره با افزايش قيمهاي دلار روبرو شده است. چرخي در صرافي هاي خيابان فردوسي تهران و مواجه شدن با عبارتهايي مانند "خريد و فروش ارز آزاد نداريم " ، "ارز مسافرتي در اين صرافي عرضه نمي شود " و... همه نشان از اين دارند كه بازار ارز خود را براي جهش بالاتري از قيمت آماده مي كند.

به گزارش فارس، از فردا بانك مركزي به نبرد ارزي با بازار ارز خواهد رفت تا كمر قيمتها را بشكند. اين در حالي است كه عده اي از كارشناسان اين گونه اقدامات بانك مركزي را صحيح نمي دانند و معتقدند كه به جاي اين حركت، بانك مركزي قيمت رسمي نرخ ارز را افزايش دهد،چراكه حركتهاي اين چنيني مسكني موقت است كه تنها به هدر دادن منابع و ذخاير ارزي كشور مي انجامد. برخي از صاحبنظران نيز كه موافق افزايش نرخ ارز نيستند اين عمل بانك مركزي را تأييد مي كنند،آيا به راستي بانك مركزي بايد در انتظار بنشيند و بعد از مدتي تفكر به اين نتيجه برسد كه در بازار دخالت كند يا نه؟ برخي كارشناسان معتقدند بانك مركزي بايد با تشكيل يك اتاق فكر در بحران، پيش از وقوع هرگونه حبابي وارد عمل شود.

تفاوت آراي كارشناسان در ارتباط با عملكرد بانك مركزي به خصوص در ارتباط با التهاب اخير بازار ارز در گزارش به خوبي مشهود است:

*افزايش نرخ رسمي ارز به منظور جلوگيري از دو نرخي شدن ارز

هوشنگ شجري يكي از اقتصاددان ايران است كه معتقد است بانك مركزي با افزايش نرخ رسمي ارز تا سطح 1400 تومان در هر دلار، از دو نرخي شدن نرخ ارز جلوگيري كند.
وي بر اين باور است: بانك مركزي در تجربه گذشته خود نيز در ارتباط با تشكيل حباب در بازار ارز و عرضه ارز با مصرف 16هزار ميليارد دلاري از ذخاير ارزي كشور ، موفق عمل نكرد.
اين اقتصاددان اظهار مي دارد: صرف رقم مذكور از ذخاير ارزي كشور و محدود كردن نرخ ارز تا حد عرضه تنها به مسافران، عملا كمكي به بهبود شرايط نكرد، كما اينكه اكنون نيز دوباره اين حباب شكل گرفته است.
اين كارشناس اقتصادي معتقد است: در كشورهايي كه چندسال پياپي داراي تورم هستند، افزايش نرخ ارز رسمي ضروري است.
شجري مي گويد: بانك مركزي بايد نرخ رسمي ارز را افزايش دهد تا مانع از آن شود كه ارز دو نرخي شود. واقعاً چند ميليارد دلار ديگر بايد روانه بازار شود تا بتوان نرخ ارز را كنترل كرد؟
وي اضافه مي‌كند: در شرايطي كه كشور با شرايط تورمي روبرو است عرضه ارز براي كنترل بازار نتيجه اي جز به هدر دادن منابع ارزي كشور ندارد.
اين استاد دانشگاه مي گويد: بانك مركزي بايد بتواند فاصله بين نرخ ارز رسمي و آزاد را به حداقل برساند در غير اين صورت به مفسده هاي اقتصادي مختلف مي انجامد.
وي مي افزايد: در حال حاضر بانك مركزي نه مداخله اي در بازار ارز كرده و نه نرخ رسمي را افزايش داده كه اين بدترين حالت ممكن براي اقتصاد كشور است.
شجري افزايش نرخ ارز را براي اقتصاد كشور به ويژه حمايت از توليد و صادرات و نيز جلوگيري از واردات موثر مي داند و اضافه مي‌كند: انجام اين كار موازنه تجاري ايران را تا حد بسيار زيادي بهبود مي بخشد.
وي خواستار افزايش نرخ ارز رسمي متناسب با نرخ تورم شد و افزود: نرخ ارز رسمي مي تواند تا سطح 1400 تا 1500 تومان تعيين شود.

* دلار بالاي 1100 تومان تورم بالاي 20 درصد را به دنبال دارد

ابوالقاسم حكيمي پور يكي از كارشناسان اقتصادي معتقد است، بانك مركزي بايد هرچه زودتر وارد عمل شده و با كاهش قيمت دلار به زير 1100 تومان از بروز تورم بالاي 20درصد جلوگيري كند.
وي اظهار مي دارد: بانك مركزي ضمن تلاش براي كاهش نرخ ارز و رساندن آن به 1050 تومان بايد سعي كند سرمايه هاي سرگردان كشورهاي عربي را نيز به درستي جذب كند.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي مي گويد: اصولاً سيستم بانكي و در رأس آن بانك مركزي در خصوص تعيين نرخ ارز با بخش خصوصي مشكلاتي دارد. بخش خصوصي و در رأس آن دكتر نهاونديان در اتاق بازرگاني از بانك مركزي مي خواهند تا در تعيين نرخ ارز دخالت نكند.
وي مي افزايد: خواست بخش خصوصي آن است كه نرخ ارز به صورت شناور و بر مبناي عرضه و تقاضا تعيين شود.
حكيمي پور با بيان اينكه در گذشته نرخ ارز را بانك مركزي تعيين مي كرد و اين نرخ تا مدتها ثابت بود مي گويد: در بودجه امسال نيز اين نرخ بر مبناي 1050 تومان تعيين شده است.
وي مي افزايد: در اين حالي است كه از نظر بخش خصوصي وقتي نرخ دلار تعيين قيمت مي‌شود ولي در آن نرخ تورم كه در حال افزايش است لحاظ نمي شود، به نفع صادركننده كالا نيست.
اين اقتصاددان اضافه مي كند: از نظر آنها اگر نرخ تورم 15درصد است بايد به نرخ ارز نيز 15 درصد اضافه شود تا صادركننده بتواند قدرت رقابت داشته باشد.
وي اظهار مي دارد: علي رغم اين خواست اتاق بازرگاني و بخش خصوصي، بانك مركزي در اين خصوص مقاومت مي كند چون معتقد است با اين كار اولين كسي كه ضرر خواهد كرد، خود دولت است، چراكه دولت نيز به واردات كالاهاي واسطه اي اقدام مي كند كه در سال گذشته نيز حدود 60ميليارد دلار واردات كالا صورت گرفت.
وي مي افزايد: از اين زاويه معتقد است خود بخش خصوصي هم به سبب واردات مواد اوليه ضرر خواهد كرد چراكه با افزايش قيمت تمام شده و نيز افزايش نرخ تورم موجود در جامعه عملاً شرايط رقابتي خود را از دست ميدهد.
حكيمي پور همچنين به ايجاد حباب سكه اشاره كرد و مي گويد: با ايجاد اين حباب كه بخشي از آن ناشي از قيمت جهاني طلا بود دولت وارد عمل شد و با تزريق سكه سعي كرد تا نرخ سكه را به حد متعادل آن برساند.
وي مي افزايد: در گذشته نيز در خصوص ارز چنين عمل مي شد به محض افزايش قيمت ارز دولت وارد عمل شده و سعي مي كرد با وارد كردن دلار به بازار قيمت آن را كنترل كند.
اين اقتصاددان با طرح اين سوال كه افزايش قيمت ارز در حال حاضر نشأت گرفته از چيست؟ مي گويد: بخش زيادي از اين مسأله به عدم امنيت منطقه مربوط است كه خود در افزايش قيمت نفت، افزايش نرخ بيمه كشتي كالاهايي كه به منطقه حمل مي شوند و نيز افزايش ريسك سرمايه گذاري در منطقه موثر بوده است.
وي مي افزايد : در شرايطي كه دولت با تزريق سكه به بازار قيمت سكه را ثابت نگهداشته در اين شرايط سرمايه ها به سمت بازار خريد و فروش ارز هدايت مي شود.
حكيمي پور مي افزايد: در حال حال حاضر پولهاي سرگردان ايران و حتي كشورهاي منطقه به سمت بازار ارز روانه شده اند.
وي با تأكيد بر اينكه لازم است تا در بانك مركزي اتاق فكر در بحران تشكيل شود مي افزايد: بايد اين اتاق فكر قادر باشد تشخيص دهد كه نقدينگي 300 هزار ميلياردي در موقعيتهاي مختلف ممكن است به چه سمتي گرايش يابد تا بتواند آنها را هدايت كند.
اين اقتصاددان تصريح مي كند: اين كار سبب جلوگيري از هرگونه حباب در هر يك از بازارها خواهد شد، چرا با تصميم گيري سريع بانك مركزي قادر مي شود تا كمتر از 24 ساعت به تقاضاي خريداران در آن بازار پاسخ دهد.
وي با اشاره به شرايط خاص منطقه اظهارداشت: در حال حاضر منطقه در بحران هويت سياسي به سر مي برد و مردم منطقه به دنبال تغيير نگرش در ارتباط با حكومتهاي خود هستند، در اين شرايط با وجود عدم ثبات امنيتي، سياسي، اجتماعي و... پولهاي سرگردان بسياري از كشورهاي عربي خارج مي شود.
اين كارشناس اقتصادي مي افزايد: الان بهترين فرصت براي جذب سرمايه هاي كشورهاي عربي است كه به دنبال يك فضاي اقتصادي با امنيت بيشتر مي گردند.
وي با اشاره به بسته سياستي بانك مركزي اظهار مي دارد: در اين بسته سعي شده تا نرخ سود تسهيلات بر مبناي نظر شوراي پول اعتبار و نيز برنامه پنجم توسعه، پايين نگهداشته شود.
حكيمي پور با بيان اينكه اين نرخ تغيير نخواهد كرد مي افزايد: اين كار با هدف حمايت و تشويق توليد صورت گرفته است. چراكه اگر اين نرخ افزايش يابد به ضرر بخش خصوصي خواهد بود.
وي اضافه مي كند: از ديگر اهداف پايين نگهداشتن نرخ سود تسهيلات افزايش اشتغال و كاهش بيكاري است .
اين اقتصاددان تصريح مي كند: نگاهي به سياستهاي بانك مركزي ، وزارت جهاد كشاورزي و نيز وزارت صنايع و معادن نشان از آن داد كه خط مشي هاي تعيين شده از سوي آنها با يكديگر همخواني لازم را ندارد.
وي مي افزايد: در بسته سياستي نظارتي بانك مركزي نرخ سود تسهيلات پايين نگهداشته مي شود در حالي كه اين كار مورد نقد قرار گرفته چراكه بانكها قادر به پاسخگويي به حجم بالاي تقاضا نيستند و طبيعتاً فشار موجود ، فشار را در بازار غيررسمي افزايش مي دهد.
حكيمي پور با اشاره به شرايط حاكم بر منطقه و سراريز شدن سرمايه هاي كشورهاي عربي به ايران اظهار مي دارد: بايد بتوان از اين فرصت براي پر كردن ظرفيتهاي خالي اقتصادي استفاده كرد.
وي در پايان تأكيد مي كند: چون ما كشوري هستيم كه واردتمان بيش از صادرات است و اين واردات نيز عمدتاً مواد مصرفي و واسطه اي است بنابراين نبايد بانك مركزي بگذارد نرخ ارز از 1050 تومان افزايش يابد تا هم طبق برنامه عمل كرده باشد و هم از ايجاد تورم جلوگيري كند.

*ضرورت ورود بانك مركزي به بازار ارز براي حفظ ارزش پول ملي

عباس هشي استاد دانشگاه شهيد بهشتي با انتقاد از عملكرد بانك مركزي مي گويد: عدم عرضه ارز در بازار، به مثابه آب ريختن به آسياب يكسري دلال است و ورود بانك مركزي براي حفظ ارزش پول كشور و تقويت پول ملي ضروري است.
وي خواستار بازنگري بانك مركزي در سياست عدم عرضه دلار، با هدف حفظ ارزش پول كشور و تقويت پول ملي و جلوگيري از ايجاد بازار دلالي و پيامدهاي مفسده اي ناشي از آن است.
وي مي افزايد: شرايط اقتصادي ايران، وضعيت تورم، بحثهاي حذف سه صفر و نيز تحريمها و مشكلات حمل و انتقال پول در سيستم بانكي ، به بروز مشكلاتي منجر شده اند كه نتيجه آن افزايش تقاضا براي خريد ارز در داخل كشور است.
استاد دانشگاه شهيد بهشتي مي گويد: در شرايط عادي اقتصادي، بانك مركزي به اعمال نظارت بر بازار پولي و ارزي اقدام مي كند و اين نظارت با هدف حفظ منافع مردم يكي از وظايف آن است. بر اين اساس، با حضور به عنوان خريدار و فروشنده، به تثبيت نرخ برابري ارز با هدف حفظ ارز پول مردم اقدام مي كند.
وي با بيان اينكه بنا به دلايلي همچون شرايط اقتصادي ايران، وضعيت تورم، بحثهاي حذف سه صفر و تحريمها و مشكلات حمل و انتقال پول در سيستم بانكي با تقاضا براي خريد ارز افزايش يافته است، مي گويد: اين تقاضا حالت عادي ندارد و علي القاعده بانك مركزي بايد با حضور خود براي عرضه ارز، از افزايش قيمت ارز در بازار جلوگيري كند.
وي به شرايط بي اعتمادي به برابري پول لهستان در برابر دلار اشاره مي كند و مي افزايد: مردم لهستان با هدف جلوگيري از كاهش ارزش پولهاي خود در مقطعي به تبديل آن به دلار اقدام كردند. در مقعطي بانك مركزي لهستان دلار عرضه نكردند و كاهش ارزش پول لهستان اتفاق افتاد. به مجردي كه بانك مركزي لهستان به عرضه پول اقدام كرد و در سقفي بازار اشباع شد، كاهش ارزش پول اين كشور روند معكوس به خود گرفت و پولي ملي آنها در مقابل ارز خارجي تقويت شد.
اين كارشناس اقتصادي مي گويد: بانك مركزي ايران در مقوله انتظارات مردم و هجوم آنها به خريد سكه به خوبي به وظيفه خود به خوبي عمل كرد و به موقع به عرصه سكه اقدام كرد و توانست آن را كنترل كند.
وي مي افزايد: در حال حاضر نيز وظيفه بانك مركزي عرضه ارز براي كنترل قيمت ارز در بازار است.
هشي با اشاره به مشكلات حمل و انتقال ارز از طريق ايران در بانكهاي بين المللي به سبب تحريم مي گويد: همين مسأله سبب افزايش خريدهاي ارز نقدي شده است. در حال حاضر از طريق واسطه هايي كه در خارج كشور دارند با دريافت ريال، حواله ارز را به نام بانكهايي غير از نظام بانكي ايران انجام مي دهند.
وي مي افزايد: شركتهاي ايراني نيز كه صادرات دارند و پول ارزشان را از خارج كشور مي گيرند نيز نمي توانند پول ارز را از طريق سيستم بانكي وارد كشور كنند بنابراين، در حال حاضر با عدم حضور لازم بانك مركزي در اين ميان ، يك بازار خريد و فروش براي شركتهاي صرافي كه مشمول تحريم نيستند به وجود آمده است.
اين كارشناس اقتصادي با انتقاد به عملكرد بانك مركزي مي گويد: عدم عرضه دلار و ارز خارجي به بازار نه تنها موجب بالا رفتن قيمت ارز مي شود بلكه به مثابه آب ريختن به آسياب يكسري دلال بازار است.
وي اضافه مي كند: چه در خصوص فروش ارز و چه انجام حواله هاي ارزي ، در حال حاضر صرافيها از يك سرقفلي بالايي برخوردار شده اند، به طوري كه نرخ معاملات در صرافي براساس نرخ روز و بالاتر از نرخ رسمي اعلام شده از سوي بانك مركزي است.
وي خواستار بازنگري در اين سياست، با هدف حفظ ارزش پول كشور و تقويت پول ملي و جلوگيري از ايجاد بازار دلالي و پيامدهاي مفسده اي ناشي از آن است.
هشي با تأكيد بر اينكه افزايش قيمت ارز به افزايش تورم مي انجامد مي گويد: دولت با توجه به بالا بودن ميزان قاچاق كالا در ايران و با عنايت به اينكه 60 تا 70درصد اقتصاد ايران اقتصاد زيرزميني است، بايد بتواند ضمن كنترل قيمت ارز، از قاچاق جلوگيري كند و از سويي اقتصاد زيرزميني را كاهش دهد.
به واقع انتخاب صحيح براي بانك مركزي كه عمدتاً نيز به تحولات و حركتهاي بازار با تأخير نسبي واكنش نشان مي دهد و به موقع عمل نمي كند، كدام است؟