پليس بانكي؟
نعمت احمدي*
شرق , 11 دی 1390 ساعت 15:44
فرض كنيد پليس جرايم مالي اقتصادي يا بانكي تشكيل شد، پليس كه راسا نمي‌تواند اقدام كند بلكه قانونا پليس تشكيل‌يافته بايد زير نظر مقام قضايي يا به عنوان ضابط قضايي دستورات آنان را انجام دهد
هر روز كه از تاريخ كشف بزرگ‌ترين فساد بانكي مي‌گذرد نهادهاي مختلف دنبال راهكار يا ارايه راهكاري مبني بر جلو‌گيري از وقوع اعمالي از اين دست مي‌گردند. آخرين اظهارنظر مربوط به فرمانده نيروي انتظامي است كه ايجاد پليس اقتصادي يا بانكي مستقر در بانك مركزي را خواستار شده است.
بنا بر گفته فرمانده نيروي انتظامي در تمام دنيا، پليس جرايم مالي وجود دارد كه همه حساب‌ها را رصد مي‌كند و اگر چنين پليسي در ايران وجود داشت اختلاس صورت نمي‌گرفت. نگارنده با كيفيتي كه رييس پليس از وجود پليس مالي در دنيا گفته است با جست‌وجو در قوانين ديگر كشورها امري را به اين صورت نديده است. آنچه كه مهم است اقتدار دادستاني است كه با قدرت تمام در همه حوزه‌ها اعمال نظارت و قانون مي‌كند و پليس به عنوان ضابط دادگستري و تحت امر دادستان به اجراي دستورات دادستاني و اجراي قانون مي‌پردازد.
به باورنگارنده در پرونده فساد بانكي اخير همه نهادها و سازمان‌هاي دست‌اندركار از بانك مركزي گرفته تا بازرسي كل كشور و شوراي‌عالي پول و اعتبار و ديگر دست‌اندركاران ناظر كوتاهي كرده‌اند هرچند اگر پليس بانكي تشكيل مي‌شد مانند ديگر نهادها اين متخلفان پليس را دور مي‌زدند. مگر هم‌اكنون بانك مركزي ناظر بر كار بانك‌ها نيست؟ مگر سازمان بازرسي كل كشور به عنوان بازوي نظارتي قوه‌قضاييه مسووليت ويژه‌اي ندارد؟
جاي تعجب است كه همه اين نهادها از حراست و حفاظت داخلي گرفته تا بازرسي كل كشور و حتي وزير مربوطه بنا بر اخبار منتشر شده از مدت‌ها قبل در جريان كلاهبرداري عظيم بانكي بودند اما عمل مجرمانه فوق زير گوش همه اين مجموعه‌ها انجام پذيرفت. نمي‌توان كشور را با گسترش نهادهاي مختلف خصوصا از نوع امنيتي و نظارتي آن اداره كرد.
اداره كشور با اجراي صحيح و درست قانون امكان‌پذير است. فرض كنيد پليس جرايم مالي اقتصادي يا بانكي تشكيل شد، پليس كه راسا نمي‌تواند اقدام كند بلكه قانونا پليس تشكيل‌يافته بايد زير نظر مقام قضايي يا به عنوان ضابط قضايي دستورات آنان را انجام دهد؛ وظايفي كه هم اكنون ديگر نهادها و حتي همين پليس موجود بر عهده دارد و با وجود اينكه از مدت‌ها قبل متوجه حركت خزنده مجرمان شده بودند مانع وقوع و اجراي آن نشدند. بايد پذيرفت خلاء قانوني و حتي خلاء تشكيلاتي نداريم، اما آنچه ظاهرا مدت‌هاست مغفول مانده انجام وظيفه بر اساس شرح وظايف و قانون است. بياييد اقتدار قانون را با اجراي آن براي جامعه تعريف كنيم.
*حقوقدان
کد مطلب: 3848
آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdce.e8xbjh8vv9bij.html?3848