مجلس به حذف ثبت ازدواج موقت پس از بارداری زوجه رای نداد
7 شهريور 1389 ساعت 13:40
پس از صحبت‌هاي موافقان و مخالفان و مخالفت نماينده‌ي دولت و كميسيون در اين رابطه پيشنهاد حذف اين ماده كه از سوي كواكبيان مطرح شده بود به راي گذاشته شد كه نمايندگان با آن مخالفت كردند
تيترآنلاين - در ادامه‌ي بررسي جزييات لايحه حمايت خانواده در فصل ازدواج در جلسه‌ي علني روز چهارشنبه مصطفي كواكبيان نماينده‌ي مردم سمنان پيشنهاد حذف ماده‌ي 22 لايحه‌ي حمايت خانواده مبني بر الزامي شدن ثبت ازدواج موقت در صورت بارداري زوجه را ارائه كرده بود كه امروز (يكشنبه) پس از صحبت‌هاي مخالفان و موافقان نهايتا مجلس با حذف آن مخالفت كرد.
به گزارش خبرگزاريها، عيسي جعفري كه موافق حذف اين ماده بود، در اين باره گفت: در حال حاضر ازدواج موقت به شكل پنهان صورت مي‌گيرد و شكل آشكار آن محدود است. اما با تصويب اين ماده پنهان‌كاري رواج مي‌يابد و بنيان خانواده تضعيف مي‌شود.
نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ در خانه ملت، اضافه كرد: اگر ثبت ازدواج موقت موكول به بارداري شود ظرف يكسال صدها كودك روي دست مادران‌شان مي‌ماند كه هويت پدران‌شان مشخص نيست.
وي با بيان اينكه آمار حداقلي ايدز در كشور ما به دليل رواج تك‌همسري است، يادآور شد: ضمن اينكه افزايش جمعيت بدون برنامه‌ريزي هم از ديگر عواقب تصويب اين ماده از لايحه است.
جعفري خاطرنشان كرد: ازدواج موقت شرايط ويژه‌اي است و نبايد اجازه داد كه براي اين شرايط ويژه آيين‌نامه تدوين شود.
نماينده‌ي مردم بهار و كبودرآهنگ در خانه‌ي ملت، گفت: در حال حاضر مادراني هستند كه به دستگاه قضايي مراجعه مي‌كنند و بچه‌هاي آنها بدون شناسنامه هستند. آنها مي‌گويند معلوم نيست پس از بارداري پدر اين بچه كجاست. ما كجا توان اين را داريم كه بعد از بارداري شوهر زن را پيدا كنيم؟ لذا با حذف اين ماده اجازه ندهيم بيش از اين براي جامعه ايجاد مشكل شود.
علي مطهري نماينده‌ي مردم تهران در خانه‌ي ملت، نيز در مخالفت با حذف اين ماده با تاكيد بر لزوم حفظ استقلال مجلس در برابر تبليغات غربي، گفت: ممكن است پيشنهاددهنده‌ي حذف اين ماده معتقد باشد اين ماده ازدواج موقت را رواج مي‌دهد اما با الزامي شدن ثبت در صورت بارداري در واقع ازدواج موقت محدود مي‌شود و راه سوءاستفاده نيز بسته خواهد شد.
وي گفت: ممكن است پيشنهاددهنده معتقد باشد ازدواج موقت در همه‌ي موارد بايد ثبت شود و نبايد ثبت آن محدود به بارداري شود كه اين مسئله از نظر كنترل بهداشتي صحيح است، اما با ماهيت ازدواج موقت كه ازدواج آسان است سازگار نيست.
اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس، يادآور شد: احتمال ديگر اين است كه پيشنهاددهنده با فلسفه‌ي ازدواج موقت آشنا نباشد و نداند كه حذف آن مضر به حال جامعه است. البته تبليغات غرب‌گراها و تبليغات رژيم گذشته كه آثار آن باقيست نيز در اين باره تاثيرگذار است.
مطهري ازدواج موقت را راه‌حل يك معضل اجتماعي و نه راهي براي هوسراني توصيف كرد و گفت: اكنون ضرورت نكاح موقت در عصر جديد بيش از گذشته است، چرا كه فاصله‌ي بلوغ اجتماعي با قدرت تشكيل خانواده بيشتر شده است. در اين ميان آزادي روابط را انتخاب كرده، برخي متدين رياضت را و اسلام هم ازدواج موقت را انتخاب كرده است.
وي در پايان تاكيد كرد كه ازدواج موقت براي موارد ضروري و در جايي است كه ازدواج دائم امكان صورت گرفتن ندارد.
مهرداد لاهوتي كه موافق پيشنهاد حذف كواكبيان در مورد ماده‌ي 22 اين لايحه مبني بر لزوم ثبت ازدواج موقت در صورت بارداري بود نيز، گفت: ازدواج بايد با دلايل منطقي و نه از روي هوي و هوس صورت بگيرد. اگر دقت كرده باشيد ماده‌ي 23 شرايطي را براي ازدواج مجدد تعيين كرده كه اگر فرد دلايل منطقي براي ازدواج داشته باشد دادگاه همه‌ي شرايط را درك مي‌كند و اگر مشكلاتي در زندگي زناشويي زوجين وجود داشته باشد به مرد اجازه‌ي ازدواج دوم را مي‌دهد.
وي با بيان اينكه پنهان‌كاري‌ها باعث رواج فساد و سستي بنيان خانواده مي‌شود، تاكيد كرد: موضوع بعد بيماري‌هايي است كه در اين رابطه وجود دارد. در ازدواج دائم آزمايشات بهداشتي از نظر سلامتي صورت مي‌گيرد اما ازدواج موقت بدون اين آزمايشات است و بچه‌اي كه در اين ارتباط متولد مي‌شود ممكن است ناقص بوده و براي زوجين ايجاد مشكل كند.
نماينده‌ي مردم لنگرود در خانه‌ي ملت، ادامه داد: ازدواج موقت در كنار ازدواج دائم ضرورت دارد، اما به معناي اين نيست كه نبايد ثبت شود؛ چرا كه ثبت نشدن آن و پنهان‌كاري‌ها باعث رواج فساد مي‌شود.
همچنين عضو كميسيون قضايي و حقوقي در اخطار قانون اساسي ثبت ازدواج موقت را خلاف شرع دانست و گفت: در صورت تصويب اين مساله،شوراي نگهبان به آن ايراد خواهد گرفت.
محمد دهقاني نقندر نماينده مردم چناران و طرقبه در اخطار اصل 4 قانون اساسي اظهار داشت: پيشنهاداتي كه درخصوص ثبت ازدواج موقت مطرح مي‌شود خلاف اين اصل و خلاف شرع در رابطه با اين نوع ازدواج است.
وي افزود: آنچه بنيان خانواده را به خطر خواهد انداخت اتفاقا ثبت كردن اين نوع ازدواج است.
عضو كميسيون قضايي و حقوقي با بيان اين كه نسخه شفابخش در مسائل اجتماعي شرع است گفت: نظر شرع در اين رابطه كاملا مشخص و روشن است و بايد با اشاره به همان نظر هم تصميم‌گيري كرد.
وي با تاكيد بر اين كه بايد به تصميم و نظر كميسيون قضايي و حقوقي اعتماد كرد خاطرنشان ساخت: اين مساله با حضور كارشناسان و متخصصان طي دهها ساعت كار مورد بررسي قرار گرفته است. بنابراين نمي‌توان با چند دقيقه مخالفت و موافقت كلي نظرات كميسيون را زير سوال برد.
دهقان تصريح كرد: لذا از مجلس مي‌خواهم كه با مساله ثبت الزامي ازدواج موقت مخالفت كرده چرا كه خلاف شرع است و مطمئنا شوراي نگهبان هم به آن ايراد خواهد گرفت.
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اظهارات دهقان با رد اخطار قانون اساسي او گفت: ثبت ازدواج موقت به معناي محدودسازي نيست، اگر اينگونه باشد بايد ازدواج دائم هم كه يك سنت اسلامي است محدوديت ايجاد كند.
لاريجاني رييس مجلس با اظهار اينكه ترديدي در جلوگيري ازدواج موقت از فحشاء وجود ندارد، خاطرنشان كرد: اما نظام‌‌مند كردن آن بايد به نحو ي باشد كه آسيب هايي را به وجود نياورد.
وي بااشاره به ماده 22لايحه حمايت از خانواده، گفت: در قانون اسلام اصل عدالت و تمكن مالي، جسمي و اخلاقي در آن قيد شده است.
لاريجاني با اظهار اينكه برخي شروطي كه در ماده 22 آمده خوب است اما آن قاعده اصلي نيامده نقص در آن وجود دارد،افزود: ضمن اينكه مطابق قانون اساسي وهم در درون منظومه فكر اسلامي كه اصل صيانت از خانواده يك ركن مهم اجتماعي است، خانواده چند ركن دارد كه اعم از مردان، زنان و فرزندان هستند.
وي افزود: حقوق خانواده وقتي صيانت مي شود كه هم حقوق زن و هم حقوق مرد و كودكان رعايت شود.
وي با اشاره به كودك آزاري هايي كه صورت مي گيرد، خاطرنشان كرد: بايد براي صيانت از حقوق كودكان و خانواده اين موارد بايد در قانون بيايد.
لاريجاني افزود: اگر يك مردي بدرفتاري كرد، همسرش را كتك زد و يا به او فحاشي كرد و يا مانع از حضور او در حقوق اوليه اجتماعي شد، در كجا آمده كه او مي تواند به دادگاه شكايت كند و از حقوق خود دفاع كند.
رئيس قوه مقننه خاطرنشان كرد: وقتي ما مي خواهيم يك طرح جامعي براي صيانت از حقوق خانواده بدهيم اين نقايص مي تواند مشكل ايجاد كند.
وي افزود: ضمن اينكه من فكر مي كنم كار خوب جلورفته و نبايد به حرف برخي افراد غرب زده اعتنا كرد كه مي خواهند بعضي از حكام اسلامي را زير پا بگذارند.
رئيس مجلس با اظهار اينكه مسير طي شده در بررسي لايحه حمايت از خانواده درست است، خاطرنشان كرد: همه موضوعات بايد در اين قانون خانواده مورد توجه قرار گيرد.
وي با بيان اينكه نقايصي هم در لايحه وجود دارد كه مي تواند اصل اين موضوعات اساسي را زير سوال ببرد، خاطرنشان كرد: بنابراين من برخي از اين تذكرات را وارد مي دانم از اين جهت كه مي توان برخي از آنها را اصلاح كرد.
لاريجاني افزود: بنابراين من با ارجاع ماده 22 به كميسيون براي رفع ايرادات را مفيد مي دانم.
پس از صحبت‌هاي موافقان و مخالفان و مخالفت نماينده‌ي دولت و كميسيون در اين رابطه پيشنهاد حذف اين ماده كه از سوي كواكبيان مطرح شده بود به راي گذاشته شد كه نمايندگان با آن مخالفت كردند.
کد مطلب: 839
آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdcd2n0j6yt0s.a2y.html?839