تيترآنلاين - نيم نگاهي به ريشه‌هاي فقهي مجازات سنگسار

در طول ساليان گذشته تاكنون، يكي از برجسته‌ترين مباحث روز قوانين كيفري جمهوري اسلامي ايران را اجراي حدود به ويژه سنگسار تشكيل مي‌دهد

تيترآنلاين - مقاله‌اي كه مي‌خوانيد در واقع شرح نظريه كساني است كه مجازات رجم (سنگسار) را بنا به دلايل مختلفي كه ارائه مي‌كنند مطابق با اسلام و روح شريعت نمي‌دانند. ما نه با ادعاي صحت اين نظريه بلكه به قصد تضارب و تبادل آراء و منعكس كردن دلايل طرفداران نظريه مذكور، مقاله را منتشر كرده‌ايم. اگر صاحبنظران ديگر، در مقام نقد و ردّ و پاسخگويي عالمانه، مقاله ديگري را در اختيار قرار دهند، آن را نيز منتشر خواهيم كرد.

چكيده: در طول ساليان گذشته تاكنون، يكي از برجسته‌ترين مباحث روز قوانين كيفري جمهوري اسلامي ايران را اجراي حدود به ويژه سنگسار تشكيل مي‌دهد. علت مجازات و شيوه اجراي رجم به گونه‌اي است كه افزون بر حساسيت‌هاي داخلي، فشارهاي خارجي را نيز برانگيخته است. كيفري با ريشه فقهي كه سرآغاز پيدايش آن در قوانين ايران «قانون حدود و قصاص سال 1361» بوده و با اصلاحات سال 1370 قانون مجازات اسلامي پايدار ماند و سال 1386 در لايحه قانون مجازات اسلامي (ارائه شده از سوي قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي) اين باب همراه با تغييراتي محسوس بود و در نهايت خبر از حذف آن از لايحه داده شد.

مقاله پيش رو بر آن است تا با نيم نگاهي به سرچشمه و تحليل اين مجازات و نيز آراء و ديدگاه‌هاي گوناگون، جمع‌بندي كلي را به خواننده ارائه دهد.

الف ـ سرچشمه

تعبير علماي اصول در تعداد ادله مختلف است. اكثر اصوليّين آنها را چهار دسته دانسته‌اند: قرآن، سنت، اجماع، عقل. مهم‌ترين‌آنها را قرآن تشكيل مي‌دهد و اين اهميت ناشي از نقش قرآن در اساس دين اسلام و احكام الهي‌ست كه همه چيز در اسلام متكي به آن است.

1ـ قرآن
در ميان منابع استنباط احكام اسلامي بحث حد رجم مانند ارتداد1 در پايه‌اي‌ترين آنها يعني قرآن مجيد، نيامده است. از ديدگاه برخي، نزديك‌ترين گفتار به آن، آيه‌ي «الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلده»2 است. اين آيه بنا به تفاسير مشهور مانند الميزان مرحوم طباطبايي ناسخ آيات 15 و 16 سوره نساء است3 كه در آن مجازات اوليه زنا، نگاه ‌داري زن زنا كار تا هنگام مرگ در خانه دانسته شده بود.

علامه طباطبايي علاوه بر آن كه بنا به دلايل عقلي آيه 2 سوره نور را ناسخ اين آيات مي‌دانند و مي‌فرمايند اگر آيه 2 نور بنا به تشديد منسوخ آمده بود شارع مقدس به صراحت چون ديگر موارد آن را در ميان آيات الاحكام روشن و مشخص مي‌كرد و دليلي بر اباي شارع در اين مورد وجود ندارد.4 ضمن اين كه در همين آيه نيز بنا به قواعد ادبيات عرب، ال برسر مبتدا نشان از افاده حصر و تخصيص در همان مورد خاص دارد. بنابراين با آمدن ال بر سر الزاني و الزانيه و بيان حكم جَلد (انحصار مجازات 100 ضربه تازيانه به زناكار) مشخص مي‌شود. پس گسترش مطلب به مجازاتي چون سنگسار كه در شكل و هدف كاملاً متفاوت است، برخلاف قاعده و نص صريحي است كه ما را از اطلاق معنا و مفهوم باز مي‌دارد. بنابراين با عدم ذكر كيفر سنگسار در كلام خداوند، استنباط مستقيم آن از قرآن امكان‌پذير نيست. 5

2ـ سنت
در ميان روايات اهل سنت روايتي نادرست در كتاب صحيح بخاري آمده است، براساس آن گفته شده است آيه رجم بر پيامبر نازل شد. اما چون ايشان در بستر بيماري بوده‌اند وارد قرآن نشده است. نادرستي مشهود اين روايت در اين است كه ميان بيماري پيامبر و نزول وحي كه اتصال نفس نبوي به مبدا الهي است ربطي وجود ندارد اما روايت مشهور مربوط به همان زن زناكار است كه با وجود شرايط (بدون عذر و شبهه) زنا كرده و گريان نزد پيامبر آمده و خواستار پاك كردن خويش شده است: يا رسول الله طهّرني ...». اين حالت برانگيختگي مجرم كه همراه با اشك و زاري است همان توبه يا پشيماني عقلي و قلبي است و ما را به مصداق «اقرار قبل ثبوت عندالحاكم» مي‌رساند كه موجب اسقاط حد است.6

شرايطي نيز كه در روايت و قرآن براي اثبات زنا آمده است اثبات اين جرم را در تمامي مراحل دادرسي بسيار دشوار مي‌كند. 7

براي مثال اثبات جرم زناي محصنه نيازمند وجود چنين مدارك و شرايطي است: 1ـ همسردار بودن و شرايط احصان (مانند در دسترس جنسي قرار داشتن همسر يا عدم بيماري او)2ـ عاقل و بالغ بودن 3ـ مختار بودن و ارتكاب عمل به دور از اكراه يا اجبار 4ـ آگاهي به حكم و موضوع به طوري كه حتي، ادعاي عدم آگاهي به حكم يا موضوع در صورتي كه احتمال صدق ادعا برود بدون شاهد و سوگند متهم پذيرفته مي‌شود (ماده 66 ق. م.ا) 5ـ شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادله كه عدالت ايشان محرز شده باشد. 6ـ ديدن جرم به شكل همزمان همراه با تمامي كيفيات و جزئيات و انطباق كامل شهادت با مشاهده 7 ـ شهادت بايد از روي اختيار و رغبت باشد و شهادت به گونه‌اي ادا شود كه عمل زنا را طبق اصطلاح فقهي «كالميل في المكحله» ناظر بوده باشند.

در ادله اثبات اقرار نيز روايات ما بر نكات ويژه‌اي تكيه دارد مانند: فرموده امام صادق(ع) كه زني سنگسار نمي‌شود مگر 4 بار اقرار كرده باشد مشخصاً اين اقرار بايد در چهار مرحله متفاوت و نزد قاضي باشد تا داراي اعتبار گردد. يا روايت حضرت امام باقر از امام علي(ع): هيچ مرد يا زني رجم نمي‌شود مگر با شهادت چهار شاهد عادل كه كاملا دخول و خروج را ديده باشند.8

بر اين اساس اجزاي بي دغدغه رواياتي چون فرموده امام صادق(ع) كه حضرت علي مرد محصن و زن محصنه را سنگسار مي‌كرد كمي دشوار خواهد بود، هر چند در روايات آمده باشد كه اجراي حد الهي از 40 روز بارش باران پر بركت‌تراست.9

به علاوه هنگامي كه شارع مقدس و روايات (مانند روايت ماعزبن مالك زناكار، و پيامبر) بر پوشاندن گناه‌هاي حدي [مستوجب حدّ شرعي] دلالت دارد ، به طريق اولي براي مردم و جامعه نيز جرم پوشي آن حتي از باب شهادت شهود اولي خواهد بود.

در باب سنت خلفاي پس از رسول‌الله نيز گفته شده اين مجازات اجرا مي‌شده است اما چنين استدلالي نيز براي مشروعيت بخشيدن به رجم، مخدوش است. زيرا:

1ـ سنت خلفا، توانايي تشريع براي قبض جان انسان‌ها را ندارد.
2ـ نسخ كتاب با وجود عدم ذكر در آن به وسيله سنت خلفا صحيح نيست.
3ـ در قرآن اصل بر سخت‌گيري در اين مجازات نيست، پس سنت تنها توان تضييق چنين مجازاتي را دارد نه گسترش دايره شمول آن را.

3ـ اجماع
آن گاه كه ما در بحث رجم حكم صريحي از قرآن نيابيم و منابع سنت نيز در اين مورد ضعيف باشد طبيعتاً اجماع علماي اسلام در طول ساليان دراز، حق اجراي اين مجازات را تقويت كرده است، اما حتي اگر رجم به اجماع فقها جزو حدود ذكر شده باشد، در ميان فقهاي اسلام به ويژه متاخرين رويا رويي دو جناح مخالف و موافق اجراي حدود در زمان غيبت معصوم را شاهد هستيم كه به طريق اولي اجراي رجم را تضعيف مي‌كند.

موافقين از جمله صاحب جواهر، آيت‌الله خويي، امام خميني(ره)، برآنند كه اشخاص واجد صلاحيت و داراي عدالت و اجتهاد مي‌توانند تمامي حدود را در زمان غيبت اجرا كنند. در ضمن، آيات در اجراي حدود مطلق هستند و دست حاكم شرعي در اجراي آن باز است و مقيد به زمان غيبت و مكان خاص نيست در حالي كه آن گونه كه آمد:

1ـ رجم از حدود ذكر شده در قرآن نيست.
2ـ آيه زنا در سوره نور با ال محصور شده است و قابل تسري به شكل محصنه و اجراي رجمي نيست تا به طريق اولي ولي فقيه مجري آن شود.

اما مخالفان اجراي حدود مانند ابن زهره (قرن 7) ابن ادريس (قرن 8)، علامه و محقق حلي و در معاصرين نيز آيت‌الله خوانساري، به دليل وجود نداشتن مجري صالح و معصوم و با رد مستدل روايات ذكر شده در اين زمينه، سرسختانه با اجراي حدود مخالفت مي‌كنند.10

حتي بنا به گفته سيد محمد موسوي بجنوردي از نزديكان امام خميني(ره)، در سال 1360 قبل از تصويب نخستين قانون حدود و قصاص، حضرت امام فرمودند: رجم را از دادگاه‌ها حذف كنيد چرا كه به كيان اسلام لطمه مي‌خورد و حفظ كيان اسلام واجب‌تر از هر چيزي است.11

نكته باريك آن كه در اين روايت حضرت امام خواستار حذف كامل رجم از دادگاه‌ها بوده است و نه تبديل و يا تعليق آن يا ذكر در قانون به اشكال مشروط و مقيد، امري كه ظاهراً از ديدن مدونين بعدي قانون مجازات اسلامي پوشيده مانده است.

ب ـ عقل، واكنش‌هاي جامعه و بازتاب‌هاي بيروني

بي‌گمان از اساسي‌ترين اهداف شارع مقدس و چه بسا اصلي‌ترين آن سعادت پيروان اسلام است. احكام و معارف ديني و رشته‌هاي وابسته، وسيله اين هدف را مهيا مي‌كند. بر اين پايه پيامبر(ص) در زمان خويش دو نوع دستور داشته است:

1ـ احكام مستقيم وحي كه تفسير احكام نيز مندرج در آن بوده است. در اين مورد رسول خدا تنها شرح و تبيين مي‌كرد و خود هيچ امر و نهيي در آن نداشت.

2ـ دستورهاي حكومتي حضرت كه با اعمال مولويت صادر مي‌شود و جنبه الزامي داشته است. اين دستورات همان مصداق‌هاي مشخص و متناسب با شرايط اجتماعي احكام است كه البته روح حاكم بر آن هم همان وحي بوده است. پس از پيامبران اين وظيفه بر دوش امامان معصوم و سپس فقيهان و جانشينان جامع‌الشرايط افتاد. در اين مرحله پيوند مسائل اجتماعي و سياسي مشخص مي‌شود و مقام مكتب الهي از حيث پشتوانه بودن آن براي حقوق سياسي ـ اجماعي روشن مي‌شود.

بر اين اساس اجتهاد فقهاي جامع‌الشرايط شكل مي‌گيرد و نقش فقه پررنگ مي‌شود و علم فقه كه در مورد احكام و تكاليف شرعي متناسب با نياز انسان‌ها گفت‌و‌گو مي‌كند «هو العلم باحكام الشرعيه الفرعيه عن ادلتها التفصيليه».

در استنباط اين احكام و تكاليف شرعي، امام محمد غزالي پنج نوع مصلحت بر مي‌شمارد: 1ـ دين 2ـ نفس 3ـ عقل 4ـ ناموس 5 ـ مال.

پس هر حكم جاري بايد در پله نخست ضامن دين باشد كه همان طور كه در گفتار امام خميني(ره) آمد بالاترين اولويت است. و سپس نفس (جان انسان‌ها) ، زيرا در نزد خداوند از با ارزش‌ترين امور است. و سپس عقل، يعني نه تنها احكام اسلامي بايد پشتوانه عقلي داشته باشند بلكه از اساس مصلحت هر حكمي را عقل تشكيل مي‌دهد(كل ما حكم به‌العقل حكم به الشرع و كل ما حكم‌ به‌الشرع حكم به‌العقل).

در نهايت قانونگذار اسلام نيز بر اساس آن علل و اسباب را تشريع مي‌كند. زيرا كه اماميه معتقد به حسن و قبح عقلي است.13

گرچه اين عقل بدون پشتيبان نخواهد بود و آن چه را پاكان استثنايي و پارسايان گفته‌اند نبايد دور ريخت. بايد احكامي را كه از منبعي بالاتر سرچشمه مي‌گيرد محترم شمرد و در پي تحول اين احكام در وجدان اخلاقي بود14 و اين وجدان اخلاقي و عقلي همان قوه تفكر است كه با در نظر گرفتن شرايط و اوضاع و احوال زمان خويش توليد انديشه مي‌كند. گرچه اين پديده‌ها در تضاد با يكديگر باشند، اما هدف دريافت حقيقت از ميان آن است.

اكنون اگر مجازاتي چون سنگسار كه در شكل و اجراي استثنايي‌اش شكي نيست، با سخت‌گيري و واكنش منفي عقل جمعي روبه‌رو شود بي‌گمان به مرور زمان نه تنها به تهديدي عليه دين و ايمان مردم در خواهد آمد بلكه اين واكنش را مي‌توان مقابله با عقل معاصر دانست. همچنان كه موج مخالفت‌هاي جامعه حقوقدانان و فقها و همچنين مردم به شكل اعتراضات و گردهمايي در سال‌هاي اخير نشان دهنده تمايل نداشتن جامعه به اجراي چنين مجازاتي است.15

به موازات اين اعتراضات داخلي، فشارهاي بين‌المللي16 كه گاهي مانند ابزاري براي نماياندن چهر‌ه‌اي خشن و بي‌عاطفه از دين و احكام اسلامي به كار مي‌رود سبب شده است كه چاره‌يابي و مصلحت‌گرايي افزون شود.

نمونه پيامد اين عكس‌العمل‌ها آيين‌نامه دي‌ماه 1381 رئيس قوه قضاييه پس از دور سوم گفتگو‌هاي ايران و اتحاديه اروپا درباره حقوق بشر بود كه بر اساس آن،‌منع صدور حكم سنگسار ـ و نه فقط اجراي آن ـ تبديل به دستور شده است. اگرچه از آن روز تاكنون بارها شاهد اجراي مجازات بوده‌ايم مانند: سنگسار ارديبهشت 86 در بهشت رضاي مشهد (ش.پ 83142 ش 28 دادگاه عمومي مشهد ـ دادنامه 41. ـ 1731 ـ 31/6/1384) و 14 تير 86 در تاكستان قزوين يا اسفند 87 در رشت و شمار زيادي صدور احكام بلااجرا كه بسياري از آن‌ها در مرحله تجديدنظرخواهي از ديوان متوقف شده است و پاره‌اي هنوز در مرحله بدوي ادامه دارد.

در حالي كه در بسياري از اين پرونده‌ها شبهات و اشكالات قانوني بسياري ديده مي‌شود كه صراحتاً بنا به قواعد «الحدود تدرع با الشبهات» ما را از اجراي حد باز مي‌دارد.17 نبايد از نظر دور داشت كه دستورات بخشنامه‌اي هيچ گاه جاي قانون مصوب مجلس آن هم در موضوعي با ريشه مستقيم فقهي در باب حدود را نخواهد گرفت. همچنان كه در پرونده سنگسار تاكستان،‌رئيس قوه قضاييه با ارسال نامه‌اي به دادگستري قزوين 10 روز پيش از اجراي حكم،‌اجراي حكم را ممنوع كرده بود. اما عمل قاضي قزويني بر خلاف اين دستور فقط در حد يك تخلف و سرپيچي اداري ـ انتظامي شمرده خواهد شد.

در اين بين نگراني شديد ديگري از باب برگزاري علني سنگسار و آثار زيانبار آن بر روي بهداشت و سلامت رواني شهروندان وجود دارد. صدور بخشنامه‌ بهمن 1386 رئيس قوه قضائيه بنا بر توقف اعدام در ملاء عام مگر در موارد ضرورت اجتماعي با موافقت ايشان ـ اگر رجم را از موارد اعدام بدانيم ـ تا حدي اين دلواپسي را برطرف كرده است اما همانگونه كه اشاره شد، نبود ضمانت اجرايي محكم و نبود قانون بازدارنده اعلي و اهم در مقابل آيين‌نامه‌اي اداري،‌اين دستورات را خدشه‌دار خواهد كرد. با اين تفاسير در كنار رضايت نداشتن جامعه و ارباب دانش و فقه و همچنين نبود قانون يا مانع نيرومند پيش گيرنده،‌چشم اميد حقوقدانان به لايحه نوصدور قوه قضائيه دوخته شده بود تا شايد براي حل تقابل جامعه و قانون بر سر اجراي اين مجازات راه‌گشا باشد، اما با به درازا كشيدن تصويب نهايي و اجرايي شدن اين لايحه و صدور و اجراي پراكنده مجازات رجم در كشور،‌نگراني جامعه حقوقي همچنان زنده نگاه داشته شده است.

جمع‌بندي و نتيجه
حقوق از عقل و عواطف انسان در رسوم اجتماعي سرچشمه مي‌گيرد و به راستي معلوم نيست اگر رابطه خود را با منبع اصلي حفظ نكند چگونه مي‌تواند وظيفه‌اي را كه بر عهده دارد انجام دهد؟18

حيات از ديدگاه اسلام آن جلوه محبوب از عظمت خداوندي است كه هر كس بايد هر اندازه توانايي در راه آماده كردن وسيله ادامه مطلوب آن داشته باشد، و هر اندازه داراي قدرت دفع ضرر از حيات بوده باشد.19

بي‌گمان در راستاي چنين ديدگاه والايي هدف قوانين و احكام اسلامي نيز جز حفظ جامعه،‌دين و سعادت بشريت نخواهد بود و ما به عنوان پيروان چنين مكتبي بايد بهترين اين دستورات را با توجه به مقتضيات زمان و مكان تشخيص دهيم و به كار ببنديم. جدا از ريشه‌يابي كيفر سنگسار و ذكر نشدن آن در قرآن كريم و حضور ضعيف آن در سنت و اجماع و نبود پشتيباني خرد جمعي معاصر،‌بسياري از موضع‌گيري‌هاي خصمانه خارجي حول مجازات‌هاي اينچنيني شكل مي‌گيرد، كه خود پتكي مي‌سازد براي سركوفت زدن هرچه بيشتر بر جوامع اسلامي، و به قول خود فقها موجب وهن اسلام مي‌شود. از سوي ديگر در سال‌هاي گذشته با جنبشي نو در فقه پوياي اسلامي و اجتهادهايي تازه در تحليل و استخراج احكام اسلامي و نيز تمايل قانونگذار به محدود كردن چنين مجازات‌هايي، پنجره‌هايي گشوده با هوايي تازه رو به روي ما است كه اميد مي‌دهد تا در آينده‌اي دست يافتني نظاره‌گر از ميان برداشتن مجازات‌هاي اينچنيني باشيم.

پي‌نوشت‌‌ها:

1 ـ جهت ديدن تشريح بحث مشابه در باب ارتداد رجوع شود به: «ارتداد» سيد محمد جواد غروي(مندرج در حقوق بشر از منظر انديشمندان ـ‌ منابع)

2 ـ سوره نور آيه 2

3 ـ از زنان شما كساني كه مرتكب زنا مي‌شوند چهارتن از ميان خود (مسلمانان) بر آن گواه گيريد پس اگر شهادت دادند آنان را در خانه‌ها نگاه داريد تا مرگشان فرا رسد يا خدا راهي براي (خير و نجات)‌آنان قرار دهد و از ميان شما آن دو تن را كه مرتكب زشت‌كاري مي‌شوند آزارشان پس اگر توبه كردند و درست كار شدند از آنان صرف‌نظر كنيد زيرا خداوند توبه‌پذير و مهربان است.

4ـ الميزان، علامه محمد حسين طباطبايي،‌ج 4 و ج 15،‌بنياد علمي و فكري علامه طباطبايي با همكاري اميركبير 1366 (به نقل از «اعدام از طريق سنگسار» سايت آفتاب)

5 ـ براي ديدن نظر مخالف مبني بر جواز رجم به رغم ذكر در قرآن رجوع شود به: كيهان فرهنگي،‌گفت‌وگو،آيت‌الله قبله‌اي‌هاي خويي ـ سال 24 شماره 256 و 255 ص 17

6 ـ ريحانه، ‌پيشين

7 ـ‌جهت تصديق گفته‌هاي نگارنده رجوع شود به:‌ماهنامه زنان شماره 146 صفحه 15 و 16 بيانات حضرات آيات صانعي،‌منتظري،‌نوري همداني،‌هاشمي شاهرودي

8 ـ كنزالعامل ـ ج 5 ـ ص 226 ( به نقل از متون فقه 4 ـ منابع)

9 ـ وسايل‌الشيعه ـ ج 18 ـ باب اول از ابواب زنا (پيشين)

10 ـ قواعد فقه با بخش جزايي محقق داماد،‌تهران، مركز نشر علوم اسلامي، 1387 ص 291 ـ‌281

11 ـ‌ ريحانه،‌ فصلنامه فرهنگي و پژوهشي مركز امور مشاركت زنان،‌مصاحبه با سيد محمد موسوي بجنوردي، سال اول ـ شماره 2 ـ بهار 86 ـ صفحه 49 ـ 55 و براي روايت مشابه رجوع شود به ماهنامه زنان (پيشين ص 17)

12 ـ مطهري ـ مرتضي،‌علل گرايش به ماديگري،‌تهران انتشارات صدرا،‌چاپ 29 بهمن 86 صفحه 193

13 ـ ريحانه ـ‌ پيشين

14ـ ‌ناصر، كاتوزيان، فلسفه حقوق ـ جلد اول ـ شركت سهامي انتشار ـ چاپ چهارم ـ‌ 1385

15 ـ براي نمونه رجوع شود به: روزنامه اعتماد 13 آبان 86 بررسي ساز و كارهاي قانون و سنگسار

16ـ براي نمونه رجوع شود به گزارش نماينده سازمان ملل متحد سال 1997 بند 43 (مجازات‌هاي بي‌رحمانه و غير متعارف خلاف حقوق بشر) كه سنگسار يكي از مصاديق آن نام برده شده است.

17ـ براي ديدن سير قانوني برخي از اين پرونده‌ها به ماهنامه زنان (پيشين) رجوع شود.

18 ـ فلسفه حقوق (پيشين)

19 ـ علامه محمد تقي جعفري،‌سه اصل اساسي از اصول مباني حقوق بشر در اسلام (مندرج در حقوق بشر از منظر انديشمندان ـ منابع)