تيترآنلاين - کاهش قدرت اشتغالزایی بنگاه‌ها

از سوی دیگر واردات بی‌رویه هم که طی چند سال اخیر وجود داشته و باعث شده که صنایع داخلی ما قادر به رقابت با کالاهای بی‌کیفیت خارجی نباشند

آخرین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعیت اشتغالزایی واحدهای صنعتی نشان می‌دهد که میزان اشتغال‌های ایجاد شده طی نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 43درصد کاهش داشته است. این آمار حاکی از کاهش قدرت اشتغالزایی واحدهای صنعتی است که ریشه در مسائلی دارد.

شاید اگر ظرف سه، چهار ماه آینده حمایت‌های دولتی به کمک برخی از صنایع کشور ما نیاید، بسیاری از این صنایع با مشکلات بیشتر و درنهایت تعطیلی مواجه شوند. اما علت این کاهش قدرت اشتغالزایی واحدهای صنعتی به دلیل عدم حمایت‌های از صنعت، تورم هزینه‌های اجرایی برای تولید و افزایش نرخ ارز است.

برخی اتفاقات باعث افزایش قیمت نهاده‌های تولید شده‌ و از سوی دیگر افزایش نرخ ارز به همراه گران شدن کالاهای اولیه وارداتی و افزایش محدودیت‌های بین‌المللی برای اقتصاد ما مشکل دسترسی به نهاده‌های تولیدی را افزایش داده است. اینها بر نهاده‌های تولید اثر می‌‌گذارد و هم‌اکنون نیز به‌نظر می‌رسد تولید را تحت تاثیر قرار داده است.

از سوی دیگر واردات بی‌رویه هم که طی چند سال اخیر وجود داشته و باعث شده که صنایع داخلی ما قادر به رقابت با کالاهای بی‌کیفیت خارجی نباشند. طبیعی است که در چنین وضعیتی بنگاه‌های داخلی ما قادر به ادامه فعالیت و قادر به رقابت با کالاهای بی‌کیفیت خارجی نیستند؛ به خصوص اینکه این مساله بعد از آثار هدفمندسازی یارانه‌ها که موجب افزایش هزینه‌های تولیدی بنگاه‌ها شده بود رخ داده است.

در نتیجه این اتفاقات بوده که واحدهای صنعتی با کمبود نقدینگی مواجه شدند و طبیعی است که در این شرایط این واحدها نیازمند نقدینگی بیشتری هستند اما به دلیل فقدان دسترسی به منابع بانکی، برخی از بنگاه‌ها حتی نمی‌توانند دستمزد کارگران خود را پرداخت کنند. به عبارتی بعد از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها این بار واحدهای صنعتی با افزایش نرخ ارز روبه‌رو شدند که همین مساله باعث شد تا هزینه‌های برخی از صنایع تا 30درصد افزایش یابد.

حال در این شرایط که واحدهای صنعتی به شدت نیاز به نقدینگی دارند، بانک‌ها بیش از 63هزار میلیارد تومان دیون معوقه دارند که این اوضاع را پیچیده‌تر کرده است. در واقع در شرایطی که هزینه‌های اجرایی فعالیت‌های تولیدی افزایش یافته، به دلیل وضعیت نامناسب بانک‌ها، امکان واگذاری اعتبار بانکی به واحدها وجود نداشته و دولت هم که امکان کمک کردن را نداشت نتوانست وضعیت را بهبود دهد.

به این ترتیب در بخش تولیدی و صنعتی کشور سیاست‌هایی از جمله افزایش واردات و افزایش هزینه‌های تولید منجر به کاهش اشتغالزایی در بخش صنعتی شده‌اند که به همین دلیل با انتشار آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت به نظر نمی‌رسد اتفاق عجیبی رخ داده باشد.