تيترآنلاين - مهدی هاشمی در خانه پدری/ سیصد؛ عدد مورد علاقه محمود احمدی‌نژاد

مهدی هاشمی در خانه پدری/ سیصد؛ عدد مورد علاقه محمود احمدی‌نژاد

رئیس‌جمهور نمی‌تواند از وزیر اقتصاد و دارایی یا مدیران منصوب خود در بانک‌ها بخواهد سریعاً کسانی را که پول مملکت را در جیب‌شان گذاشته‌اند و حاضر به پس دادن آن نیستند از طریق ضمانت‌هایی که از پیش گرفته‌اند، مسترد دارند؟

بسیاری از شهروندان ایرانی که عادت ندارند نیمه‌شب‌ها در کوچه پس‌کوچه‌های دنیای مجازی وبگردی کنند، احتمالاً بامداد روز دوشنبه با تصویر جالبی که از چهره غیررسمی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنار فرزند بازداشت‌شده وی در روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد منتشر شده بود، از آزادی مهدی هاشمی‌رفسنجانی آگاه شدند. در روزهای گذشته این عضو زندانی خاندان هاشمی مورد حمله شدید و همزمان برخی چهره‌های اپوزیسیون و رسانه‌های حامی دولت قرار گرفته بود. روزنامه کیهان در ابتدای هفته در ستون اخبار ویژه خود خبر داده بود: «... اخیراً چند فایل صوتی مربوط به مکالمات نیک‌آهنگ کوثر و مهدی هاشمی در فضای مجازی منتشر شده که طی آن مهدی هاشمی گوشه‌ای از فعالیت‌های ضد‌انقلابی خود را برای مجاب کردن نامبرده توضیح می‌دهد. نیک‌آهنگ می‌گوید برای مهدی هاشمی روزنامه‌نگار جور می‌کرده است.» کیهان در ادامه به گفت‌وگوی دیگر این کاریکاتوریست پرداخته و به نقل از وی می‌نویسد: «اگر مهدی هاشمی از من خواسته باشد ببینم چه کسی یا کسانی در تحمیل تحریم علیه ایران اثرگذارترند تا پیام‌هایی به آنان منتقل شود، و نیز چند بار گفته باشد که تمامی وظایف در خانواده تقسیم شده و هرکسی مسوولیتی دارد، نقش اعضای خانواده در قبال تحریم چه بوده است؟ لطفاً تحقیق کنید که آیا چه کسی از او چنین مسوولیتی را خواسته بود؟» در همین حال روزنامه ایران نیز در چند هفته گذشته با انتشار گزارش‌ها و خبرهای متفاوت تلاش داشت تا به هر صورت ممکن بحث اتهامات مهدی هاشمی در رسانه‌ها داغ بماند. ارگان دولت روز بعد از آزادی مهدی هاشمی به شدت به این امر انتقاد کرد و به نقل از برخی منابع آگاه از احتمال محو آثار جرم توسط وی ابراز نگرانی کرد. در همین حال دستگاه قضایی از صدور کیفرخواست علیه فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و اعلام کرد وی با وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شده است. انتشار این خبر نیز واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. مهدی کوچک‌زاده نماینده حامی دولت در مجلس که تا به حال علاقه‌ای به پیگیری پرونده ستار بهشتی -وبلاگ‌نویسی که به صورت مشکوک در زندان رباط‌کریم درگذشت- نشان نداده بود به ناگاه به خانواده تنگدست وی علاقه‌مند شد و در سخنانی اعلام کرد: «من می‌خواهم بمیرم که ستار بهشتی مُرد اما یک آقازاده با ۱۰ میلیارد تومان آزاد شد...» بحث درباره میزان وثیقه مهدی هاشمی سبب شد تا محمود علیزاده‌طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی در گفت‌وگو با آرمان به این شبهه پاسخ دهد. وی در این باره تاکید کرد: «... آقای هاشمی در دزاشیب و در سال‌های قبل از انقلاب یک منزل بزرگ خریده بودند و این خانه در طی سال‌های 1356 و 1357 محل تشکیل جلسات انقلاب بود. این خانه را بعد از انقلاب آقای هاشمی به فرزندا‌ن‌شان دادند که هر یک از آنها هم برای خود آپارتمانی در آن مجموعه ساختند و مجموعاً آنجا هشت دستگاه آپارتمان است...» در این میان اما نطق میان دستور حمید رسایی یکی دیگر از نمایندگان حامی دولت پرسش‌های مهمی را در افکار عمومی ایجاد کرد. وی در بخشی از سخنان خود به مهدی هاشمی اشاره و اعلام کرد: «... وی ‌ام‌الفسادی [است که] پس از دو دهه فساد و تباهی در نهایت پس از اینکه در جریان فتنه سال ۸۸ نشان داد که به یک بعد مفسده تبدیل شده است با توصیه و مشورت بزرگ‌ترش از کشور گریخت ... این آقازاده به ایران بازگشت چرا که پدر احساس می‌کرد در سر‌ هم‌بندی پرونده پسر در داخل کشور موفق‌تر خواهد بود... توقع این بود که چنین متهمی پس از سه سال فرار از کشور و اقامت در کشور بیگانه پس از بازگشت به ایران بازداشت شود اما آقازاده فراری به محض ورود به جای زندان به منزل پدر رفت و در همان شب تمام آموزش‌های لازم را از وکلای اجیر‌شده دریافت کرد... اما شاه‌کلید فتنه 1388 نه‌تنها در جریان بازجویی ملاقات‌هایی داشت بلکه به طور دائم از طریق تلفن با مشاور عالی‌اش در ارتباط بود و رهنمود می‌گرفت... مهدی حتی یک بار وقتی در برابر روند صحیح قضایی و اسناد متقن خود را عاجز دید در همان مکالمات تلفنی با بهانه بیماری قلبی خود را به تخت بیمارستان رساند... البته وی در نهایت توسط ماموران ذی‌ربط از بیمارستان دزدیده و به زندان بازگردانده شد که همین حرکت نشان می‌دهد دستگاه قضایی و امنیتی کشور تا چه اندازه در فشار یک خانواده اختاپوسی بوده است... با وجود اینکه برخی مرتبطان با متهم به تازگی بازداشت شده‌اند اما وی با وثیقه‌ای که هیچ تناسبی با جرم ندارد در نهایت آزاد شد... بر اساس اطلاعات موثق مشاوران مهدی هاشمی که او را فراری داده و پس از سه سال بازگرداندند اکنون تمام تلاش خود را انجام می‌دهند که پرونده مهدی هاشمی را به ابعاد سیاسی آن منحصر کنند، بر اساس اسناد موجود آنها از هیچ کاری دریغ نمی‌کنند تا از مفاسد اقتصادی و امنیتی وی عبور شود و پرونده مهدی هاشمی فقط محدود به مسائل سیاسی باشد در حالی که فساد اصلی مهدی هاشمی بیش از آنکه سیاسی و امنیتی باشد اقتصادی است.» بدون شک به‌کارگیری این نوع ادبیات علیه اکبر هاشمی‌رفسنجانی در ادوار مختلف مجلس بی‌سابقه بوده است. در کنار این امر این سخنان رسایی و تاکید ویژه وی بر پرونده‌های اقتصادی مهدی هاشمی می‌تواند بیانگر این انگاره نیز باشد که احتمالاً در بخش سیاسی پرونده موضوع دندان‌گیری که حامیان دولت در انتظار آن بوده‌اند، یافت نشده و در نتیجه این طیف تلاش خود را معطوف به کشف تخلفات مالی این چهره جنجالی کرده‌اند.
جنتی و سران معترضان
در روز نخست هفته پیش بسیاری از رسانه‌ها به پوشش گسترده مصاحبه دبیر شورای نگهبان با مجله «آدینه تهران» پرداختند. احمد جنتی در این گفت‌وگو از وضعیت سلامتی خود ابراز رضایت کرده و باز هم به مسائل سیاسی روز کشور وارد شد. وی تاکید کرد: «سران فتنه توهم حضور در انتخابات را نیز نداشته باشند.» بسیاری این بخش از اظهارات دبیر شورای نگهبان را پیامی غیرمستقیم به سیدمحمد خاتمی ارزیابی می‌کردند. با این حال علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس در نامه‌ای به اساس بحث این عضو شورای نگهبان خدشه وارد آورد. به گزارش روزنامه اعتماد وی خطاب به جنتی تصریح کرد: «... فرموده‌اید امکانی برای حضور مجدد فتنه‌گران در صحنه انتخابات وجود ندارد و آنها حتی نباید توهم این حضور مجدد را داشته باشند... اگر مقصود شما افرادی است که جرم آنها در دادگاه صالح اثبات شده و حکم دادگاه موجب محرومیت آنها از حقوق اجتماعی است، سخن جنابعالی درست است، در غیر این صورت وجاهت قانونی ندارد. فرضاً آقایان موسوی و کروبی هم کاندیدای ریاست‌جمهوری شوند، قطع نظر از اعتقاد شخصی ما درباره میزان قصور یا تقصیر آنها در بحران مذکور، چون در هیچ دادگاهی به طور علنی محاکمه نشده و از خود دفاع نکرده‌اند، مجوز قانونی برای رد صلاحیت آنها وجود ندارد. پس بهتر است به جای صدور این‌گونه احکام مِن عندی راه قانون را طی کنیم. توفیق بیشتر حضرتعالی را از خدای متعال خواستارم.» این نامه در هفته گذشته با واکنش یکی دیگر از نمایندگان اصولگرا نیز مواجه شد. احمد توکلی در این‌باره تاکید کرد: «... کاندیداهای قانون‌گریز انتخابات 1388 اکنون از حیز انتفاع افتاده و هیچ‌گاه نمی‌توانند در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کنند.»
اکران مجدد سیصد
اگر سخنان محمود احمدی‌نژاد درباره مفسدین مالی را مورد توجه قرار دهید بدون شک در خواهید یافت که عدد «300» در ادبیات وی جایگاه خاصی دارد. سال 1390 درست در اوج مباحث تخلفات احتمالی یاران حلقه احمدی‌نژاد، وی در سخنانی اعلام کرد فهرست 300 مفسد اقتصادی را به رئیس قوه قضائیه فرستاده است. این خبر تا چند ماه مورد توجه رسانه‌های دولتی بود تا اینکه رئیس قوه قضائیه در پاییز آن سال تاکید کرد که این فهرست مخدوش و در بسیاری از موارد اشتباه و غیر‌قابل استناد است. در ابتدای هفته اخیر نیز مجدداً ماجرای «300» در یکی از سخنرانی‌های رئیس دولت دهم مورد توجه ویژه قرار گرفت. همین مساله نیز سبب شد روزنامه اصولگرای رسالت در سرمقاله خود به انتقاد از این شیوه محمود احمدی‌نژاد بپردازد. این روزنامه در این باره نوشت: «... رئیس‌جمهور در جریان افتتاح ۱۴ هزار و ۷۵ واحد مسکن مهر در مشهد مقدس گفت: ۳۰۰ نفر در کشور ۶۰ درصد پول‌های کشور را در جیب خود گذاشته‌اند و پس نمی‌دهند عده‌ای هم از این افراد دفاع می‌کنند. برخی هم در سازمان‌ها و دیگر جاها قانون تصویب می‌کنند تا نتوان حتی به افرادی که وام را پس نمی‌دهند، نزدیک شد. در این ارتباط سوالاتی مطرح است که رئیس‌جمهور به آن پاسخ نداده‌اند و می‌خواهند همان‌طور بدون پاسخ بماند... پول‌های کشور چقدر است، ۶۰ درصد آن را چه کسی حساب کرده است؟... چه کسانی این پول‌ها را به این ۳۰۰ نفر داده‌اند؟... کدام عده از این افراد حمایت می‌کنند؟... در کجا قانونی تصویب شده که نباید به این افراد نزدیک شد؟... معوقات بانکی چیست و سهم آن در مشکلات اقتصادی کشور کدام است؟.. در این میان به نظر می‌رسد آقای رئیس‌جمهور خیلی دلش نه برای پول‌های کشور می‌سوزد و نه مایل است آن ۳۰۰ نفر معرفی شوند و علاقه‌ای به تادیب و مجازات آنها هم ندارد. اگر غیر از این بود به طور شفاف، هم آن افراد را معرفی می‌کرد، هم مقدار معوقات را می‌گفت، هم توضیح می‌داد این پول چگونه به دست آنها رسیده است و هم‌ ساز و کارهای برخورد با آنان را نشان می‌داد... با کمی توضیح می‌شود به همه این سوالات پاسخ داد. اما رئیس‌جمهور این کار را نمی‌کند. او مشغول تسویه حساب با یک جریان موهوم است؛ لذا این ۳۰۰ نفر را به آن آدرس سنجاق می‌کند و قصه در همین پرده به پایان می‌رسد... برای پاسخگویی به این سوالات خیلی راحت می‌توان به پاسخ‌های شفاف رسید؛ این ۳۰۰ نفر به بانک‌های کشور بدهکار هستند... مدیر عامل و اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها همگی باواسطه و بی‌واسطه از طریق وزیر اقتصاد و دارایی منصوب شده‌اند. مگر وزیر اقتصاد و دارایی تحت امر رئیس‌جمهور نیست؟ رئیس‌جمهوری که وزیر خارجه‌اش را بین زمین و آسمان در سفر خارجی عزل می‌کند، نمی‌تواند از وزیر اقتصاد و دارایی خود بپرسد معوقات بانکی چه شد؟ نمی‌تواند از وزیر اقتصاد و دارایی یا مدیران منصوب خود در بانک‌ها بخواهد سریعاً کسانی را که پول مملکت را در جیب‌شان گذاشته‌اند و حاضر به پس دادن آن نیستند از طریق ضمانت‌هایی که از پیش گرفته‌اند، مسترد دارند؟... آقای رئیس‌جمهور به دنبال مقصر در کدام جریان رقیب و حریف می‌گردد؟...