تيترآنلاين - بررسي وقف اموال دانشگاه آزاد

يکي از دوستان اشاره کرد که چرا با صراحت با مردم صحبت نمي کنيد که اين موضوع، موضوع دانشگاه آزاد است. تحت عنوان موسسات علمي کلي آورده بودند

تيترآنلاين - راديو گفت و گو در نشستي خبري با حضور عباسعلي نورا عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ، نورالله حيدري عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي و بهروز جعفري عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي به بررسي وقف اموال مراکز آموزش عالي غير دولتي و غير انتفاعي
پرداخته است مشروح اين گفت و گو به شرح ذيل مي باشد:

راديو گفت و گو: آقاي نورا، بفرماييد که نمايندگان مجلس با چه هدفي وقف اموال دانشگاه آزاد را تصويب کردند؟

نورا: دانشگاه آزاد اسلامي يک موسسه عظيم است که نياز داشت اموال و متعلقاتش تعيين تکليف و شفاف سازي شود. از آنجايي که اين ذهنيت هم در رابطه با دانشگاه و اموال آن بسيار زياد بود. اين بهترين راهي است که مي توانستيم هم اموالش را از آسيب نجات دهيم و هم آن را حفظ کنيم.

به نظر مي رسيد که بايد اين سنت حسنه وقف را مد نظر داشته باشند که اين هم وقف عام شود يعني متعلق به عموم مردم. اين قانون تنها مربوط به دانشگاه ازاد اسلامي نيست بلکه مربوط به همه موسسات غير دولتي است که هيات موسس ان حق تصرف مالکانه دارد. ضمنا يکي از فتاوي بسيار مهم مقام معظم رهبري مبتني بر همين اصل بود که موسسات غير دولتي که حق تصرف مالکانه را دارند مي توانند اموالشان را وقف کنند.

ما همان فتوا را در اصل قانون کرديم و اين که وقف دانشگاه آزاد اسلامي چگونه مي شود،تابع اين قانون
مي شود. اگر شرايط اين قانون براي آن احراز شود ، وقف هم برايش اعمال مي شود. اما چيزي که الان درقانون آورده باشيم که دانشگاه آزاد اسلامي را وقف کنيم، اين فاقد وجاهت است از نظر اين قانون. ولي خودشان طبق اين قانون اگر شرايطي را احراز کنند اين کار را انجام دهند.

البته ممکن است برداشت اين شود که براي رفع مشکل دانشگاه آزاد اسلامي نمايندگان دست به اين اقدام زدند ولي بحث اين است که در هرصورت ما بايد تکليف اين موسسه عظيم را مشخص کنيم. آن طوري که ديگران مي گفتند اين تبديل شود به موسسه وابسته به دولت يا موسسه عمومي ، اين منافات دارد با آن اهداف اوليه اي که اين دانشگاه تأسيس شده است.

املاک وقفي و اموال وقفي ناظر دارد از طرف اوقاف. يعني ديگر تمام حسابرسي ها ،حسابکشي ها، همه زير ذره بين قرار مي گيرد. علي الخصوص وقتي که وقف عام شود. يک بحثي هم انحرافي ايجاد کردند که اين امکان وقف ندارد به خاطر اين که ممکن است ازاموال دولتي بر آن قائل شود. دانشگاه آزاد اسلامي مي تواند اموالي که به نام خودش سند خورده ان را وقف کند. اموال اگر دولتي باشد که وقف نمي کند، آن قسمت آن وقف نمي شود. تا آنجايي که من اطلاع دارم تمام اسناد آن به نام دانشگاه آزاد اسلامي صادر شده است.

وقف عام هم که براي همه مردم است. هنوز براي من اين جا نيفتاده که چرا مخالفين روي اين ناراحت هستند و بعضاً هم حرف و حديث دارند و مسئله شان هم اين است که اين انجام نگيرد. شايد مي خواهند اين را به صورت قدرتي ضميمه ارگان ديگري کنند که اين به نظر ما اشتباه است. بايد هويت موسسه حفظ شود. اين از دستاوردهاي انقلاب است. اين درست با اذن امام راحل تأسيس شده است.

من يادم مي آيد که در نمازجمعه سال 61 وقتي آقاي هاشمي اين را مطرح کرد، يک ميليون تومان پول هم هديه امام راحل به اين دانشگاه شد و گفت اين پيشنهاد، پيشنهاد خوبي است،ان شاءالله در اقصي نقاط کشور گسترش پيدا کند و من فکر کنم اين بهترين روش بود براي اينکه اين را سامان دهي کنند.

راديو گفت و گو:آقاي حيدري ،ديدگاه شما درباره مصوبه مجلس درباره وقف مراکز آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي چيست؟

حيدري: من با همه احترامي که به رأي همکاران عزيزم در مجلس قائل هستم اما به عنوان يک نماينده کوچک در مجلس اگر چنانچه اين مصوبه امروز به تأييد شوراي نگهبان برسد، طبيعتاً ما بعنوان وکيل مردم مدافع آن هستيم چون قانون است.اما الان به عنوان فردي از مجموعه مجلس که امروز هم يک انتقاداتي داشتند و نقطه نظراتي مطرح کردند بنده معتقدم که وقف دانشگاه آزاد از جهات گوناگوني قابل تأمل است.

اول اينکه ما در يک جامعه اسلامي و با يک دولت اسلامي روبرو هستيم و بخش هاي گوناگون کشور زير نظر اين دولت است. اين طور نيست که اگر ما وقف کرديم از چتر مديريتي دولت خارج شده باشد و يا دولت غريبه باشد. بنابراين من معتقدم که اگر عزيزان ما در دانشگاه آزاد از نظر شرعي و قانوني مانعي فرا رويشان نبود، اگر واقعاً مالک هستند،اگر مجموعه اي، فردي،گروهي مالک يک ملکي است. مالک يک موسسه اي است، طبيعتاً اين اختيار شرعي را خداوند به او داده که اين کار را انجام دهد.

هيچ دليلي وجود ندارد که ما به هر چيزي متوسل شويم تا اينکه اين اجازه را به ما دهند تا اين موسسه اي را مالک هستيم وقف کنيم. اينکه افرادي معتقدند که برخي از فقها و مراجع ما از جمله مقام معظم رهبري يک فتوايي دارند تحت عنوان کساني که تصرف مالکانه دارند مي توانند اموال خودشان را وقف کنند. اگر ما همين را هم مد نظر قرار دهيم بنابراين ايرادي وجود ندارد. احساس ما اين است که يک اراده اي پشت اين قضيه وقف است که اينها وقتي هم که بخواهند صيغه وقف را جاري کنند به نحوي اين را وقف کنند که شايبه وقف خاص پديد آيد.

وقف خاص به اين معناست که افراد مي توانند بگويند ما مالکيم، تصرف مالکانه داريم، ما مي خواهيم اين شکلي اين موسسه را وقف کنيم.

نورا: در قانوني که امروز تصويب شد وقف عام بود.

حيدري:عرض کردم خدمتتان، بر وقف عام تأکيد شده، منتها اين بحثي که الان مطرح کردم، در موقعي که
مي خواهند اقدام کنند، تفسيرهاي گوناگوني در اين زمينه هست. يعني مي توانند ديدگاه هاي خودشان را به نوعي برداشت کنند. بگويند مثلاً ما نظرمان از وقف عام اين بخش از آن است. چون خود وقف عام هم باز تفسيرهايي دارد.

بر اين اساس اگر آمدند قيودي را گذاشتند، اداره اوقاف هم بايد آن قيود را عمل کند. مضافاً اينکه آيا ما در شرايط کنوني نبايد چتر نظارتي دولت را بپذيريم؟ اين شائبه الان وجود دارد که ممکن است خداي ناخواسته اين اراده دنبال اين است که يک اختيارات خاصي را در مجموعه نظام براي خود طراحي کند. از اين منظر عرض کردم، من به رأي همکارانم احترام قائلم اما الان بايد منتظر باشيم ببينيم بالاخره نظر شوراي نگهبان چه خواهد بود و در مجموع اين وجود دارد که اگر اين تبديل به يک قانون شود آن نگراني و دغدغه وجود دارد که با تمسک به يک سري از تفسيرها و برداشتها، مسير و جهت را تغيير دهند. از اين منظر بنده با اين مصوبه مخالفت کردم.

راديو گفت و گو: آقاي جعفري ، ديدگاه شما در مورد مصوبه مجلس درباره وقف مراکز آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي چيست؟

جعفري: دو طرح در مجلس مطرح است. يکي بحث وقف اموال دانشگاه آزاد است که فوريت اين قبلاً تصويب شده و الان در کميسيون ها در حال بررسي است بايد بيايد در صحن. يکي استفساريه اي بوده که روزيکشنبه در مجلس مورد بحث قرار گرفت و به موجب آن آقايان سوال کردند که آيا شوراي عالي انقلاب فرهنگي حق ورود به قانونگزاري در بحث دانشگاه آزاد را دارد که علي رغم مخالفتهايي که شد اين استفساريه هم رأي آورد.

حيدري: البته اين طرح مربوط به سال 87 بود. طبق ماده 145 آئين نامه داخلي مجلس،درخواست کردند که بيايد به خاطر اينکه کميسيون ارائه نکرده بود در صحن مطرح شود. اگر خاطرتان باشد، با اذن مجلس هم رئيس مجلس رأي گرفت که با اذن مجلس بيايد در صحن مطرح شود.

جعفري:بله خارج از نوبت مطرح شد.

راديو گفت و گو: آقاي جعفري،دلايل مخالفتتان را مطرح بفرماييد.

جعفري: مخالفت ما اين است که ما احساس مي کنيم که اين بحث، بحث تخصصي نيست. دانشگاه آزاد چند سال است دارد فعاليت مي کند، کسي منکر دانشگاه آزاد نيست. خدماتي هم داشتند، خدمات شايسته اي هم داشتند. منتها چرا يک ماه پيش، دو ماه پيش، يکسال پيش بحث وقف مطرح نشد. اگر بحث وقف صرفاً تخصصي و کارشناسي است و اگر اراده اي هم که آن ميهمان عزيزمان هم اشاره کردند پشت قضيه نيست، چرا قبلاً مطرح نشد. ما احساس مي کنيم اين بحثي که الان مطرح مي شود، صرفاً يک بحثي است بر سر مديريت اين دانشگاه. چگونگي اداره کردن اين دانشگاه و گرنه کارهاي تخصصي و بحث هاي کارشناسي نيست.
احساس مي شود همانطور که دوستان مخالف و موافق ما در صحن مطرح کردند، اينها در بحث موضوع مطرح شده اسم دانشگاه آزاد را مطرح نکرده بودند. يکي از دوستان اشاره کرد که چرا با صراحت با مردم صحبت
نمي کنيد که اين موضوع، موضوع دانشگاه آزاد است. تحت عنوان موسسات علمي کلي آورده بودند.

بحث، بحث دانشگاه آزاد بود. ما احساس مي کنيم،اراده اي پشت اين قضيه است براي اينکه اين روندي که دانشگاه آزاد دارد اينگونه محفوظ بماند. حالا ما کاري به بحث مدير و چه کسي مدير هم هست نداريم. اما همين روش اداره اي که هست. بر اين اساس گاهي بحث وقف مطرح مي شود، گاهي بحث اينکه شوراي عالي انقلاب فرهنگي حق ورود براي قانونگزاري ندارد.

اگر در يک فضاي مثبت و مطلوب بدون در نظر گرفتن اين حواشي و بدون در نظر گرفتن بحث مديريتي و حاکميتي در دانشگاه مطرح شود، همانطور که اشاره کردند، بر اساس نظر فقها قابل بحث است. اينکه مي فرمايند وقف، مگر ما الان سازمان اوقاف نداريم، چرا اوقاف در جريان اين قضايا نيست؟ چرا اينها وقفنامه را به سازمان اوقاف ارائه نکردند.

تا آنجايي که ما خبر داريم گفتند چنين چيزي به سازمان اوقاف نرسيده. وقف متولي دارد در کشور ما و اگر اينگونه است که به هر صورت اينها مراحل مالي شان را طي کنند. سازمان اوقاف در جريان قرار گيرد و سازمان زيرمجموعه وزارت ارشاد است، در مجموع زيرمجموعه دولت هستند و يک حاکميت يک پارچه اي در بحث آموزش عالي ما داشته باشيم که اين مشکلات هم پيدا نشود.

راديو گفت و گو:آقاي نورا، ايا شما صحبتي دارد در رابطه با نقطه نظرات آقاي جعفري؟

نورا : اولاً ما تابع قانون هستيم اگر شوراي نگهبان تأييد کند همه ما تابع آن هستيم. اگر هم تأييد نکند باز تابع آن هستيم. يعني حتي از نظر موافق و مخالف ما به اصطلاح منجر به اين مي شود که اين جنبه قانوني پيدا کند. البته اين که ما بياييم همين نگاهي که الان دوستان مان عنوان کردند که کساني که طرح موضوع کردند نيت هايي دارند، عکس آن هم قابل طرح است که من معتقدم به اينها نپردازيم که آيا وقف بهتر است يا اين تبديل شود به موسسه دولتي يا شبه دولتي.

آقايان مي گويند که اصل اجراي سياست اصل 44 قانون اساسي است. برداشت من از صحبت هاي دوستان ما اين است که بيشتر در بحث اداره اين وقف مخالف اند نه با خود وقف. در صورتيکه در وقف نظارت ها قوي تر است. چون خيلي از ايرادها اين بود که در دانشگاه نظارت وجود ندارد. ضمن اينکه شوراي عالي انقلاب فرهنگي اتفاقاً نقش کليدي را دارد.

چون در اين قانون موسسات غير انتفاعي به پيشنهاد هيئت موسس و تأييد شوراي انقلاب فرهنگي بايد برسد. حتي اساسنامه اش را بايد شوراي عالي انقلاب فرهنگي تأييد کند.حق نظارت با آموزش و عالي کشور و وزرات بهداشت و درمان به قوت خودش باقي است.

اين نوع ساختار سيستمي اش را مي خواهد تغيير دهد وگرنه از نظر قوانين آموزش عالي اين طور نيست که دولت در آن نظارت نداشته باشد. يا دولت نتواند اعمال نظر کند. ما معتقد به اين اصل نيستيم که دولت نتواند اعمال نظر کند. خود من معتقدم که بايد تمام شاخص هاي آموزش عالي کشور در اين موسسه مورد نظارت قرار گيرد و اعمال شود.

ما واقعاً از دوستان اين انتظار را داريم که کسي که يک کار بزرگي مي کند اين را هم نبايد محروم کنيم که تو حق نداري. انگيزه ها از بين مي رود.

حيدري: همانطور که آقاي نورا هم اشاره کردند ما الان داريم قوانين يا قانوني داريم تصويب مي کنيم براي اينکه اين موسسه بزرگ وقف شود. براي اينکه به هر حال از اينکه در دامن دولتي شدن بيفتد جلوگيري کنيم. قاعدتاً يک وجه کار اين است. چون نگراني هايي که دوستان دانشگاه آزاد مکرر بيان مي کنند اين است که ما مي خواهيم اين را در همين جهت غير دولتي حفظ کنيم.

پاسخ بنده به دوستان اين است ،به آقاي نورا و همه موافقان عزيز،الان ما قوانين محکمي را تنظيم کرديم چه در لايحه برنامه پنجم، چه برنامه چهارم، چه خود قانون محکم سياستهاي اصل 44. يعني رويکرد غيردولتي کردن و توجه به بخش خصوصي به عنوان يک مأموريت جدي براي دولت تعريف شده. بنابراين اين نگراني که عزيزان دارند که اگر اين را وقف نکنند، ممکن است به دولتي يا شبه دولتي تبديل شود، اصلاً خود مجلس مدعي است.
دولت چنين زمينه اي برايش متصور نيست که بخواهد چنين کاري انجام دهد. الان ما قوانين محکمي داريم که دولت را موظف مي کند به اين مسئله. من مي خواهم عرض کنم، همان طور که اشاره هم کردم براي يک بحث مستقيم، چهره به چهره هم وقت وسيع تري مي خواهيم تا تمام دلايلي را که عزيزان ما در دانشگاه آزاد مطرح
مي کنند مبني بر بحث وقف اين موسسه همه اينها پاسخ دارد.

اين حرکتهايي که اين روزها دارد صورت مي گيرد، بيشتر بر ابهامات مي افزايد. چون عرض کردم که ما به هر حال بايد يک برنامه هماهنگي براي توسعه آموزش عالي چه در بخش دولتي چه در بخش غيردولتي انجام دهيم. اگر اين حرکت به همين صورت ملوک الطوايفي انجام شود و انسجامي در روند جاري کشور در همه بخشها، چه بخش آموزشي، تحقيقاتي و غير آن نداشته باشيم، قطعاً کشور آسيب خواهد خورد و ما در مسير رشد و بالندگي علمي قطعاً دچار مشکل خواهيم شد و اين تب و رويکرد ممکن است به ساير موسسات غيردولتي هم تسري پيدا کند و بعد جمع کردن اين موضوع واقعاً کار دشواري خواهد بود.

جعفري: اصل 44 که آقاي نورا اشاره کردند قطعاً نظارت دولت را منتفي نمي کند. يعني در واقع واگذاري به بخش خصوصي، قطعاً با نظارت دولت است. نکته اي که ما الان مطرح مي کنيم اين است که اين رويه اي که ما پيش گرفتيم رويه مطلوبي نيست.

رهبر معظم انقلاب براي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و براي مجلس مرز تعيين کردند. يعني قبلاً به خاطر اين که اين مشکلات پيش نيايد، اعلام کردند که جاهايي که شوراي عالي انقلاب فرهنگي ورود پيدا مي کند ديگران ورود پيدا نکنند. الان ورود پيدا کرده، قانون وضع کردند اين چه روشي است که ما بياييم قانون را معطل بگذرايم بعد بياييم با استفاده از مجلس و اين مسائل نسبت به تغيير قانون اقدام کنيم. اين روش ، چندان روش مناسبي به نظر ما نيست و مي شد بهتر از اين برخورد کرد.