تيترآنلاين - سلامت در رتبه پانزدهم اولويتهاي دولت

درصد بالايي از مردم کشورمان وقتي دچار يک بيماري سخت مي شوند بايد هزينه هاي سنگيني را بابت درمان خود بپردازند،...

طبق گزارشها و آمارهاي رسمي، حوزه سلامت در کشورهاي پيشرفته دنيا در رتبه هاي اول تا سوم است و اولويت سلامت در کشورهاي همسايه ايران و خاورميانه در رتبه هاي چهارم تا پنجم است. اما اولويت سلامت در ايران از رتبه پانزدهم پايين تر آمده است که علت آن نوع نگاه دولت به حوزه سلامت است.

طبق ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه کشور، سهم مردم از هزينه هاي سلامت در بازار واقعي بايد به کمتر از 30 درصد برسد و 70 درصد ديگر اين هزينه را دولت به عنوان يک وظيفه حاکميتي پرداخت کند. اين در حالي است که مدت زمان اجراي برنامه در پايان سال 88 به اتمام رسيد اما سهم هزينه هاي درماني که از جيب مردم پرداخت مي شود نه تنها به کمتر از 30 درصد نرسيده که اين سهم هم اکنون حدود 60 تا 70 درصد برآورد مي شود.

دکتر کامران باقري لنکراني، وزير سابق بهداشت از ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه کشور به عنوان چالش برانگيزترين موضوع در حوزه سلامت ياد مي کند و مي گويد: دولت در کاهش هزينه هاي درماني که از جيب مردم پرداخت مي شود دچار چالش و مشکل است.

لنکراني با تأکيد بر تأمين منابع لازم براي کاهش پرداخت هزينه هاي درمان از جيب مردم، به مهر مي گويد:
بر اساس يکي از مؤلفه هاي سازمان جهاني بهداشت براي تعيين شاخصهاي سلامت در کشورها، حداکثر هزينه هاي سالانه يک شخص براي درمان بيماري نبايد بيش از 40 درصد درآمد او باشد. اما درصد بالايي از مردم کشورمان وقتي دچار يک بيماري سخت مي شوند بايد هزينه هاي سنگيني را بابت درمان خود بپردازند، البته اگر چيزي براي فروش داشته باشند اما اگر چيزي براي فروختن نداشته باشند قطعاً توانايي قرض کردن هم نخواهند داشت پس يا بايد از نيروهاي غيبي بخواهند که کمکشان کند و يا اينکه....

کاهش سطح سلامت مردم به واسطه تأثير منفي عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت موضوع بديعي نيست ولي در سالهاي اخير اين مسأله از سوي نهادهاي بين المللي و مراجع و مراکز معتبر علمي مورد تأکيد قرار گرفته است.

دکتر حسين زارع مدرس دانشگاه مي گويد: هر چه تورم بيش از حد پيش بيني شده، افزايش يابد، به همان نسبت پرداختي از جيب مردم نيز افزايش مي يابد، عنوان کرد: اتخاذ چنين تصميماتي در حيطه سلامت و سرانه درمان تأثيرات خود را در کوتاه مدت نشان نمي دهد، زيرا به تدريج خانواده ها مجبور مي شوند از ساير هزينه هاي زندگي صرف نظر و سهم بيشتري از سبد مصرفي خانوار را به بهداشت و درمان اختصاص دهند که اين امر کاهش بودجه هاي رفاهي خانوار را به دنبال دارد.

در چنين نظام سلامتي هر چقدر هم پول و امکانات تزريق شود چون اهداف مشخص نيست، هيچ فايده اي حاصل نخواهد شد و شايد همين مسأله يکي از علل بروز بي عدالتي در نظام سلامت باشد. از همين رو سبد رنگي بهداشت و درمان مختص افراد خاص و سبد سياه و سفيد بهداشت و درمان هم مال ساير افراد جامعه است که نتيجه آن بي عدالتي در نظام سلامت است.

هنگامي که مردم از دريافت خدمات درماني مطلوب در بخش دولتي عاجز مي مانند نتيجه اش تمايل آنها به درمان در بيمارستانهاي خصوصي است. امري که موجب مي شود به دليل بالا بودن هزينه هاي درمان آن فشار مالي شديدي به مردم وارد شود، زيرا اغلب آنها قادر به تأمين هزينه هاي درماني در اين بخش نيستند بنابراين شرايطي به وجود مي آيد که فرد مجبور مي شود با بيماري خود بسازد و يا اينکه زندگي اش را حراج کند تا شايد بتواند گوشه اي از هزينه هاي درماني را بپردازد.

دکتر ايرج فاضل، رئيس انجمن جراحان ايران مي گويد: هدفمند کردن يارانه ها تأثيراتي بر سلامت خواهد داشت که مردم از آن خشنود نخواهند بود. وي بيشترين اشکالهاي درماني در کشور را متوجه بيمه ها مي داند و مي گويد: اگر بيمه ها کار خود را درست انجام دهند مردم در پرداخت هزينه هاي درماني مشکلي نخواهند داشت اما وقتي بيمه ها کوتاهي مي کنند مردم بيشترين هزينه ها را خودشان پرداخت مي کنند.اين در حالي است که بيمه ها نيز علت کم کاري خود را متوجه دولت مي دانند که به بيمه ها بدهکار هستند و بدهي خود را نمي پردازند و اعلام مي کنند اگر دولت بدهي خود را بپردازد مشکلات بيمه هم حل مي شود.

دکتر شاهرخ رامين، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي مي گويد: البته در حال حاضر طبق برآوردهاي انجام شده 56 درصد هزينه ها توسط مردم و 44 درصد توسط دولت پرداخت مي شود. برنامه اي در کميسيون به تصويب رسيد که طي 5 سال 6 هزار ميليارد تومان به بيمه ها تزريق کنيم و البته اگر بخواهيم يک جا اين پول را به بيمه ها بدهيم توان مديريت اين پول را ندارند و از ديگر سو اين رقم موجود نيست که بخواهيم يک باره بپردازيم به همين دليل اين رقم ظرف 6 سال پرداخت مي شود و هر سال 1200 ميليارد تومان خواهد بود، که به شکل تدريجي سهم مشارکت مردم کمتر و سهم دولت بيشتر شود.

دکتر علي اصغر حسني، عضو ديگر کميسيون بهداشت و درمان به خبرنگار قدس مي گويد: در حال حاضر بيمارستانها 6 تا 9 ماه از بيمه ها پول طلب دارند و به همين دليل خدمات درماني در بيمارستانها بسيار پايين است و حتي وضع از بسياري از کشورهاي جهان سوم هم بدتر است. در بيمارستانها به بيمار خدمات نمي دهند چون پول ندارند. کادر پرستاري اضافه کاري و کارانه را طلب دارند و گاهي مجبورند چند شيفت و در چند جا کار کنند و اينها همه اشکالهاي نظام سلامت است که ما اميدواريم با اجراي کارت هوشمند سلامت، بخشي از مشکلات حل شود.