تيترآنلاين - افزايش يا كاهش مهريه توسط دفاتر ازدواج ممنوع شده است

افزايش يا كاهش مهريه توسط دفاتر ازدواج ممنوع شده است

فقهاي شوراي نگهبان اضافه و كم كردن مهريه را غير شرعي اعلام كرده و ديوان عدالت اداري در اين راستا اين بخشنامه را باطل كرده است.

يك قاضي دادگاه خانواده گفت: با توجه به رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري و نظر فقهي شوراي نگهبان افزايش و كاهش مهريه توسط دفاتر ازدواج و طلاق ممنوع شده است.

فريبرز علي مرداني در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا در طول زندگي مشترك مي‌توان مهريه را اضافه يا كم كرد، اظهار داشت: اضافه كردن مهريه در ديوان عدالت اداري ممنوع شده است.

* شوراي نگهبان اضافه و كم كردن مهريه را غير شرعي اعلام كرده است
-------------------------------------------------------------------------------------

رئيس شعبه 271 مجتمع قضايي خانواده 2 ( ونك) گفت: بخشنامه‌اي از سوي سازمان ثبت و اسناد رسمي ازدواج و طلاق صادر شده بود كه زوج مي‌تواند با رجوع به دفتر خانه ازدواج و طلاق ميزان مهريه را اضافه كند ولي به دليل شكايت‌هاي صورت گرفته، شوراي نگهبان اين امر را غير شرعي اعلام كرد در واقع مهريه همان است كه در ضمن عقد آمده است و بعد از عقد طرفين نمي‌توانند، اضافه يا كم كنند.

وي ادامه داد: فقهاي شوراي نگهبان اضافه و كم كردن مهريه را غير شرعي اعلام كرده و ديوان عدالت اداري در اين راستا اين بخشنامه را باطل كرده است.

مرداني بيان كرد: يك تفاوتي بين بذل و بخشش و كم كردن مهريه وجود دارد، در واقع ما كم كردن مهريه را نداريم و اين مهريه همان است كه در زمان عقد بوده است و تنها زوجه با توافق مي ‌تواند مهريه را ببخشد.

* بخشنامه ازدياد و كاهش مهريه
--------------------------------------

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در قسمت (ب) بند 151 بخشنامه‌هاي ثبتي مقرر داشته، چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدياد مهريه زوجه برآيد، اين عمل بايد به موجب اقرارنامه رسمي صورت گيرد كه در دفترخانه اسناد رسمي به ثبت برسد.

دبير شوراي نگهبان درباره ادعاي خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي، طي نامه‌اي در 12 مرداد 1388 اعلام داشته‎اند، مهريه شرعي همان است كه در ضمن عقد واقع شده است و ازدياد مهريه بعد از عقد شرعاً صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد.

هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي كرد.

* رأي هيئت عمومي
------------------------

به شرح نظريه‌اي در تاريخ 12 مرداد 1388 فقهاي شوراي نگهبان « مهريه شرعي همان است كه در ضمن عقد واقع شده است و ازدياد مهريه بعد از عقد شرعاً صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد.»

بنابراين جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه‎هاي ثبتي كه نتيجتاً مبين امكان افزايش مهـريه به شرط تنظيم سند رسـمي است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهـوري اسلامي ايران و ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎شود.