تيترآنلاين - رتبه آخر ايران از نظر دسترسي مردم به خدمات مالي در خاورميانه

رتبه آخر ايران از نظر دسترسي مردم به خدمات مالي در خاورميانه

از نظر شاخص هايي مانند در دسترس بودن خدمات مالي، هزينه استفاده از خدمات مالي در ميان 20 کشور منطقه در رتبه آخر و همچنين از نظر تامين مالي از طريق بازار سهام در رتبه 13 منطقه قرار داريم

بر اساس طبقه بندي انجمن اقتصادانان دنيا، ايران از نظر اندازه بازار خدمات مالي در رتبه اول قرار دارد. به گزارش خبرگزاري موج، دکتر محمد مهدي بهکيش نايب رئيس کميته ايراني اتاق بازرگاني بين الملل در پنجمين همايش ملي مديريت مالي و سرمايه گذاري مبحث رقابت پذيري را مدنظر قرار داد و گفت: ديدگاه هاي متعددي در تعريف رقابت پذيري وجود دارد به اين معنا که براساس تعاريف مطرح شده توسط (OECD) و (IMD) و انجمن اقتصادانان دنيا، رقابت پذيري شاخصي است که نشان مي دهد يک کشور در زمينه رفاه و دانش در چه سطحي قرار دارد.
وي با اشاره به اينکه ايران در جرگه رتبه بندي (IMD) قرار ندارد تصريح کرد: اين نهاد 300 متغير را براي ارزيابي مدنظر قرار مي دهد اما انجمن اقتصادانان دنيا 150 متغير را لحاظ کرده که در نوع خود ساده تر است.

بهکيش خاطرنشان کرد: در رتبه بندي انجمن اقتصادانان دنيا، کشور ها به 3 گروه کشورهاي که نظام اقتصادي آنها بر مبناي عوامل توليد، کشورهاي که نظام اقتصادي آن مبتني بر کارايي و کشورهاي که نظام اقتصادي آن مبتني بر نوآوري تقسيم بندي مي شوند.

به گفته وي؛ 12 عامل اندازه بازار، ثبات اقتصاد کلان، بهداشت و آموزش عالي، پيشرفته بودن بنگاه ها، آمادگي تکنولوژي، کارايي بازار کالا، پيشرفته بودن بازار مالي و کارايي نيروي بازار کار مبناي طبقه بندي انجمن اقتصادانان دنيا است .

بهکيش تصريح کرد: ايران از نظر اندازه بازار در رتبه اول اما در ساير موارد از متوسط عوامل منطقه در رتبه بعدي قرار دارد.

وي افزود: از نظر شاخص هايي مانند در دسترس بودن خدمات مالي، هزينه استفاده از خدمات مالي در ميان 20 کشور منطقه در رتبه آخر و همچنين از نظر تامين مالي از طريق بازار سهام در رتبه 13 منطقه قرار داريم .
به گفته وي ايران در ميان 139 کشور جهان از نظر تورم در رتبه 121، دسترسي به آخرين تکنولوژي در رتبه 123، شفافيت در سياست گذاري دولت در رتبه 124، وجود موانع در تجارت در رتبه 135 و سطح تعرفه ها در رتبه 135 قرار درادکه دو عامل آخر دليل اصلي در رشد ميزان قاچاق به کشور است.