تيترآنلاين - لايحه حمايت از خانواده؛ موافقان و مخالفان

در صورت عدم اجراي ماده ثبت ازدواج موقت، ، ازدواج‌هاي پنهاني و بدون تعهد در جامعه ادامه مي‌يابد که آسيب‌هاي اجتماعي ديگري را در پي خواهد داشت.

تيترآنلاين - لايحه حمايت از خانواده و مواد مربوط به ازدواج موقت، اين روزها بحث برانگيزترين دغدغه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است.

لايحه‌اي که نه فقط رکورد طولاني‌ترين لايحه وارده به مجلس شوراي اسلامي را در اختيار دارد، بلکه موافقت‌ها و مخالفت‌هاي ناتمام نمايندگان، آن را تبديل به پرحاشيه‌ترين لايحه سال‌هاي اخير کرده ـ كه با گذشت سه سال از زمان ورود به مجلس ـ هنوز هم موفق به کسب تاييد اکثريت نمايندگان مردم در خانه ملت، نشده است.

هفته گذشته، ماده 22 اين قانون به عنوان يکي از پرحرف و حديث‌ترين مواد لايحه حمايت از خانواده در دستور کار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت و بررسي آن واکنش‌هاي زيادي را در پي داشت.

بر اساس ماده 22 لايحه مذكور، ثبت ازدواج موقت يا انقضاي مدت يا بذل آن در صورت باردارشدن زوجه، الزامي است و انقضاي مدت يا بذل آن، مانع از ثبت واقعه نکاح نمي‌شود. بر اين اساس، در صورت توافق زوجين براي ثبت ازدواج، مراتب در اسناد سجلي طرفين (مرد و زن) درج نخواهد شد.

اين ماده از لايحه حمايت از خانواده در هفته‌هاي نخستين بررسي آن در مجلس شوراي اسلامي، به حدي با مخالفت نمايندگان رو به رو شد كه قرار بود از ديگر مواد لايحه كنار گذاشته شود.

اما وقتي چند روز قبل، حذف آن از لايحه در صحن علني خانه ملت مطرح و با رأي مخالفان ابقا شد، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي، دستور داد که نه فقط ماده 22، بلکه مواد 23 و 24 اين لايحه ـ که مربوط به ازدواج مجدد مردان مي‌شود ـ براي بررسي بيشتر و رفع اشکالات شرعي به کميسيون قضايي بازگردانده شود.

مخالفان ثبت ازدواج موقت، معتقدند که ترويج اين نوع از ازدواج با استحکام خانواده و تأکيد قانون اساسي بر حفظ بنيان خانواده، تضاد دارد؛ اما در مقابل، موافقان ثبت ازدواج موقت عقيده دارند که با ضابطه‌مندکردن اين نوع ازدواج مي‌توان جلو فساد و مشکلات اجتماعي را گرفت.

با اين حال، آنچه باعث شد که اين ماده به کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي ارجاع داده شود، ابهاماتي بود که در صورت اجرا شدن يا اجرا نشدن اين ماده به وجود مي‌آمد.

چرا که در صورت اجراي ماده ثبت ازدواج موقت، محدودشدن آن را در پي دارد که مغاير با شرع است و در صورت اجرا نشدن، ازدواج‌هاي پنهاني و بدون تعهد در جامعه ادامه مي‌يابد که آسيب‌هاي اجتماعي ديگري را در پي خواهد داشت.

اين در حالي است که پيش از برگشتن ماده 22 لايحه حمايت از خانواده به کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي، قرار بود که ثبت ازدواج موقت فقط در صورت بارداري زوجه انجام شود و در غير اين صورت، ازدواج موقت ثبت سجلي نشود؛ چون به اعتقاد اعضاي كميسيون قضايي، اصل همواره بر ازدواج دائم است و ازدواج موقت، فقط در شرايط استثنايي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

يك از هزاران

مرجان، بيست وهفت‌ساله با سه بچه قد و نيم قد ـ كه بي‌هويت، بي‌شناسنامه و بي‌پدر هستند ـ روايت زندگي خود را از روزي آغاز مي‌كند كه اعتياد همسرش را تاب نياورد و تقاضاي طلاق داد: او به گزارشگر ما، مي‌گويد: « بيست وچهار ساله بودم كه از همسر اولم طلاق گرفتم.

با دو بچه چهار و دو ساله. نه كاري بلد بودم و نه درسي خوانده بودم كه از پسِ زندگيم برآيم. خدا هيچ كس را بي‌پدر و مادر نكند؛ مانده بودم، بي‌پناه و بي‌كس و بيكار. يك هفته خانه اين دوست بودم، يك هفته خانه آن فاميل.

تا اينكه آنان هم به زبان آمدند و گفتند، شوهر كن كه از اين آوارگي، نجات پيدا كني.

همان روزها با مردي آشنا شدم كه همسرش را طلاق داده بود و قصد ازدواج مجدد داشت. قرار شد، چند ماه صيغه بمانيم تا همديگر را بهتر بشناسيم...»

اما، مدت ازدواج چند ماهه او به يك سال زندگي مشترك با مردي رسيد كه حالا همه فاميل و همسايه و دوست و آشنا از ازدواجشان باخبر بودند و انتظار عروسي آنان را مي‌كشيدند.

او ميِ‌افزايد: «در اين مدت، باردار شدم و قرار شد، هر چه سريعتر، صيغه عقد دائم را جاري كنيم. ولي همسرم در آخرين روزهاي دوران بارداريم، زير تمام قول و قرارهايش زد و گفت كه نه من را مي‌خواهد و نه بچه را. گذاشت و رفت. من ماندم و بچه‌اي كه بي‌امضاي پدرش در بيمارستان به دنيا آمد و هنوز هم بعد از دو سال، شناسنامه ندارد.»

روزگار امروز مرجان با دستفروشي مي‌گذرد و در خانه يکي از همسايه‌ها که پنج ماه قبل، وقتي صاحبخانه اسباب و اثاثيه را بيرون ريخت به مرجان و بچه‌هايش پناه داد.او مي‌افزايد: «هرچه دنبال شوهرم گشتم، پيدايش نکردم. خانه و زندگي‌اش را فروخته و رفته بود. يک وقت به خودم آمدم و ديدم، دستم هيچ جا بند نيست. بچه‌ام دارد مثل آدم بي‌هويتي بزرگ مي‌شود که هيچ جا قبولش ندارند؛ حتي سازمان بهزيستي و کميته امداد نيز او را بدون شناسنامه، تحت پوشش قرار نمي‌دهند.»

روايت زندگي مرجان، هر قدر براي من و شما تازگي داشته باشد، ولي براي مددکاران و آسيب‌شناساني که در مراکز حمايتي کار مي‌کنند، آشناست. زنان سرپرست خانوار زيادي هستند که مثل مرجان، ازدواج موقت را راهي براي سر و سامان دادن به زندگي خود مي‌دانستند، ليكن قرباني ضابطه‌مندنبودن اين نوع ازدواج شدند.دکتر اکبر محسني‌فر، آسيب‌شناس اجتماعي و مدرس دانشگاه در اين باره به گزارشگر ما، مي‌گويد: «با بررسي کلي ازدواج‌هاي موقتي که در کشور انجام مي‌شود، مي‌توان فهميد، بيشتر زناني که تن به ازدواج موقت مي‌دهند، کساني هستند که همسر خود را از دست داده يا طلاق گرفته‌اند و نياز به حمايت اجتماعي و اقتصادي ازجانب همسر خود دارند.

بنابراين با اميد به اينکه ازدواج موقتشان بعد از مدتي تبديل به ازدواج دائم مي‌شود، زندگي مشترك را آغاز مي‌کنند، ولي در ادامه با مشکلات جديدي مواجه مي‌شوند که گاهي به ترک زندگي ازسوي همسر، تولد فرزندي که مرد حاضر به پذيرش او نيست و پايان ازدواج موقت مي‌انجامد و از آنجا که عموماً اين زنان از مسائل قانوني و تبعات پيش‌بيني نشده ازدواج موقت آگاهي ندارند، دچار مشکلات و آسيب‌هاي ناخواسته و در عين حال، جدي مي‌شوند.

بنابراين، مهمترين راهکار اين است که به اين زنان درباره قوانين و حدود ازدواج موقت، آگاهي دهيم و در يک برنامه طولاني مدت، کاري کنيم که نيازمندي‌هاي اقتصادي آنان برطرف شود تا زنان سرپرست خانوار به صرف مشکلات مالي، مجبور به ازدواج موقت نباشند و در عوض، به هدف نهايي يک پيوند زناشويي كه همانا آرامش و رفع نيازهاي عاطفي است، دست يابند.»

نظر موافقان و مخالفان

ماده 22 لايحه حمايت از خانواده، اگرچه پرحرف و حديث‌ترين ماده اين لايحه نيست، اما به عنوان يکي از جنجالي‌ترين مواد آن، موافقان و مخالفاني دارد که در روز به شور گذاشتن اين ماده در مجلس شوراي اسلامي، استدلال‌هايي را براي دفاع از نظر خود بيان کردند.

عيسي جعفري، نماينده بهار و كبودرآهنگ که يکي از مخالفان اين طرح است، هفته گذشته در پاسخ به نمايندگان موافق اين ماده، گفته است: «اجراي ماده مذكور باعث رواج پنهاني ازدواج موقت مي‌شود و ما بايد متوجه باشيم كه بعد از تصويب قانون ثبت ازدواج موقت در زمان بارداري زوجه، كودكاني بدون پدر روي دست مادران باقي خواهند ماند و تصويب اين ماده، عواقب مختلفي از جمله افزايش جمعيت و سرگرداني زنان را به همراه دارد.»

علي مطهري، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه مجلس بايد استقلال خود را در مقابل نظام غربي نشان دهد، مي‌گويد: «ثبت ازدواج موقت، حتي در صورت باردارشدن زوجه با ماهيت ازدواج موقت كه قرار است، ازدواجي آسان باشد، همخواني ندارد.»

در مقابل آراي مخالف، نمايندگاني هم بودند که از اين ماده، حمايت كردند.

زهره الهيان، نماينده مردم تهران و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در موافقت از اين ماده اعلام کرد: «ثبت ازدواج موقت، موجب جلوگيري از روابط نامشروع مي‌شود.

اين پيشنهاد، رسميت دادن به ازدواج موقت نيست، بلکه نظامندکردن ازدواج موقت در دفاع از حقوق زنان است؛ زيرا زنان در ازدواج موقت، مظلوم واقع مي‌شوند و اگر ازدواج آنان منجر به بارداري شود، اين زن با چه وضعي بايد دوران بارداري را بگذراند تا اثبات نسب، انجام شود.»

سيد محمد جواد ابطحي، عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي هم که يکي از موافقان اين ماده است، عقيده دارد: «با اضافه کردن يک برگه براي ثبت ازدواج موقت به شناسنامه افراد، مي‌توان امکان سوءاستفاده مردان متاهل را در اين زمينه به حداقل رساند و در مقابل با اهرم ازدواج موقت، مشکل فساد و بي‌بند وباري را در جامعه کاهش داد.»

فرهنگ‌سازي

فاطمه راکعي، دبيرکل جمعيت زنان مسلمان نوانديش در اين باره، معتقد است: «ماده مربوط به ازدواج مجدد و ازدواج موقت مردان بايد از لايحه حمايت از خانواده حذف شود، چون وجود اين ماده در لايحه حمايت از خانواده به معناي قانوني‌کردن ازدواج مجدد و ازدواج موقت در جامعه است و وقتي چيزي قانوني شود، تبديل به فرهنگ مي‌شود و در اين صورت، بسياري از مرداني که تاکنون به ازدواج مجدد و موقت فکر نکرده‌اند به سمت آن گرايش پيدا مي‌کنند و آن را حق خود مي‌دانند؛ اين يعني ترويج فرهنگ غلط در جامعه.»

راکعي که در جلسه ائتلاف اسلامي زنان، سخن مي‌گفت با اشاره به اينکه پرداختن به موضوع ازدواج مجدد در لايحه حمايت از خانواده، باعث فرهنگ‌سازي مي‌شود، معتقد است: «ازدواج موقت، معمولاً پنهاني اتفاق مي‌افتد و به خاطر قبح اجتماعي که دارد، هيچکس حاضر نيست به آن اعتراف کند، بنابراين پرداختن به مسأله ازدواج موقت در لايحه حمايت از خانواده نه فقط مشکلي را حل نمي‌کند، بلکه باعث ترويج آن مي‌شود. در حقيقت، ازدواج مجدد بي‌ضابطه، بهتر از آن است که تبديل به قانون شود.»

دکتر محسني‌فر که به عنوان يك آسيب‌شناس اجتماعي با زنان آسيب‌ديده از ازدواج موقت در ارتباط بوده است در اين باره مي‌گويد: «هدف از ازدواج، همانطور که در قرآن كريم آمده است، رسيدن به آرامش دروني براي هر دو جنس (مرد و زن) است که در نتيجه آن تعهد اخلاقي و اجتماعي به وجود مي‌آيد. چه اين ازدواج دائم باشد و چه موقت.

اما آن چيزي که ما امروز در قالب ازدواج موقت مي‌بينيم، رفع نيازهاي جنسي مردان و حل مشکلات اقتصادي، اجتماعي و حمايتي زنان است.

در حقيقت بيشتر زناني كه حاضر به ازدواج موقت مي‌شوند، نياز به سرپرست دارند و به نوعي با مشکلات مادي دست و پنجه نرم مي‌کنند. بنابراين، وضع قوانين حمايتي از زنان سرپرست خانوار ضروري مي‌شود تا انگيزه اقتصادي، تنها دليل ازدواج موقت اين گروه از زنان نباشد.»

او در پاسخ به ديدگاهي که قانونمندي ازدواج موقت را موجب ترويج آن در جامعه مي‌داند، مي‌گويد: «در شرايط اجتماعي امروز، نه زنان حاضرند كه همسرانشان ازدواج موقت داشته باشد و نه هيچ مردي (پدر) ازدواج موقت را براي دخترش تأييد مي‌کند. يعني پديده ازدواج موقت در جامعه، مورد پذيرش عام نيست و نمي‌توان تصور کرد که با قانونمندشدن اين نوع ازدواج، شاهد رواج آن در جامعه خواهيم بود. اما در عوض، قانونمندي ازدواج موقت مي‌تواند از تبعات منفي و ناخواسته آن، که عموماً دامنگير زنان مي‌شود، کم کند. چرا که در حال حاضر، زناني که در كشور ما ازدواج موقت مي‌کنند، مظلوم واقع مي‌شوند. در بسياري از موارد، همسر موقت اين زنان، آنان را ترک مي‌کنند و اگر فرزندي، حاصل اين ازدواج باشد، مرد حاضر به پذيرفتن بچه و گرفتن شناسنامه براي او نيست و اين مورد، سرآغاز مشکلات جديد زنان آسيب‌ديده است. بنابراين، بايد قوانيني باشد که از حقوق اين گروه از زنان دفاع کند.

دکتر محسني‌فر معتقد است: «به طور کلي هر جرياني که باعث شود، يکي از طرفين جريان آسيب ببيند، بد است و بايد اصلاح شود.

بنابراين به صرف اينکه کشورهاي غربي در حال خرده‌گيري نسبت به جريانات مربوط به خانواده و ازدواج موقت در کشور ما هستند، نبايد تصميم عجولانه‌اي بگيريم و قوانين ضرب‌الاجلي وضع كنيم.»

اين آسيب‌شناس اجتماعي، مي‌گويد: «قوانين مربوط به ازدواج موقت بايد طوري وضع شود که مردان را، مقيد به اين ازدواج کند، نه اينکه صرفاً مسئوليت او را در قبال فرزند حاصل از اين ازدواج، قانوني کند.

چرا که در اين صورت، حتي با وجود قانون، مرد ممکن است از زير بار مسئوليت شانه خالي کند و زن را با فرزندي که به دنيا آمده و هويت ثبت شده‌اي ندارد به حال خود رها كند. در اينجاست که اهميت ثبت اوليه ازدواج موقت مشخص مي‌شود و ضرورت آن به چشم مي‌آيد. آنچه در جامعه ما ديده مي‌شود، اين است که بيشتر مردها به دليل نگرش منفي جامعه نسبت به ازدواج موقت يا مجدد، تمايلي به ثبت اين نوع از ازدواج ندارند. بنابراين به صورت پنهاني، چنين عملي را انجام مي‌دهند و اين در حالي است که ازدواج‌هاي پنهاني، علاوه بر نتايج کوتاه‌مدت (آسيب‌هاي اجتماعي زنان) نتايج بلندمدت ديگري هم در پي دارد که ساده‌ترين آنها، بدبيني زنان و دختران نسبت به همسر و پدرشان است که آينده يک نسل را تحت تأثير قرار مي‌دهد.»

دکتر محسني‌فر مي‌افزايد: «نظم بخشيدن به جريان ازدواج موقت، آغاز يک جريان عدالت خواهانه است و ما بايد به سمتي برويم که زنان جامعه کمتر مجبور به ازدواج موقت شوند. در اين بين، تصويب ماده 22 لايحه حمايت از خانواده، اگرچه اصلاح الگوهاي ازدواج موقت را در نظر دارد، اما به نظر مي‌رسد که نيازمند کارشناسي بيشتري باشد و بايد با حضور متخصصان حوزه‌هاي روانشناسي، جامعه شناسي، پزشکي، قضايي، ديني، سياسي، اقتصادي و اجتماعي بررسي شده و براساس نتايج به دست آمده، قوانين جديدي وضع شود که کاهش آسيب‌ها و تأمين آرامش و امنيت و تعهد طرفين را در پي داشته باشد.»