تيترآنلاين - نقدي بر ماده 23 لايحه حمايت از خانواده

باید تک تک مواد لایحه ی حمایت از خانواده کارشناسی و آسیب شناسی شود . این دیدگاه که این لایحه در کل به نفع خانواده است نمی تواند قانع کننده باشد ، بلکه جزء جزء آن می بایست به بهبود شرایط کمک کند.

تيترآنلاين - در وبلاگ "وهم سبز" مقاله اي در خصوص نقد ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به قلم خانم زينب محمود آبادي آورده شده است كه در آن مي خوانيم:

لایحه ی حمایت از خانواده نباید با معنایی که از آن استنباط می شود در تضاد باشد. هر خط از این لایحه با زندگی هزاران نفر ارتباط پیدا می کند.هر کلمه از قانون حکم یک قاضی را دارد.بدین دلیل باید تک تک مواد لایحه ی حمایت از خانواده کارشناسی و آسیب شناسی شود . این دیدگاه که این لایحه در کل به نفع خانواده است نمی تواند قانع کننده باشد ، بلکه جزء جزء آن می بایست به بهبود شرایط کمک کند.

هنگامی که این لایحه به مجلس رفت، ماده 23 محل اختلاف نظر نمایندگان شد .در این ماده عنوان می شود :"اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران می باشد.
تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است"

چه اتفاقی می افتد که مردان قانون گذار صلاح می بینند که این ماده را به قانون اضافه کنند. ولی اکثر زنانی که قدرت اعمال نظر در وضع قانون را دارند ، با تایید این ماده مخالفت می کنند. پنج زن از نمایندگان ادوار مجلس به عنوان اعتراض، با رئیس مجلس دیدار می کنند. چرا برخی از زنان اصولگرا نیز فارغ از دسته بندی های سیاسی به جرگه ی مخالفان این لایحه می پیوندند.

جسی برنارد در کتاب دنیای زنان می نویسد :"بیشتر انسان ها در " جهان های تک جنسی" به سر می برند: زنان در دنیای زنانه و مردان در دنیای مردانه ی خویش و هر دوجنس به طرق گوناگون چه از لحاظ ذهنی و چه از لحاظ عینی با یکدیگر تفاوت دارند . اما مردان تلویحا یک نوع تقارن جنسی را فرض گرفته اند،به این مفهوم که هر آن چه در دنیای مردان وجود دارد، در دنیای زنان نیز وجود دارد."یا زیمل می گوید:" " زنان دنیایی دارند که قابل قیاس با دنیای مردان نیست"

در نتیجه قانونی که از نظر مردان خوشایند است، با این تقارن برای زنان نیز سودمند در نظر گرفته می شود. نمایندگان اعلام می کنند که این قانون به نفع زنان است .در این جا دنیای مردانه هنجار و الگوی درست شناخته می شود .بدین معنی که دنیای واقعی همانا دنیای مردان است که با کل جامعه هم ارز است. دنیای زنانه به جای اینکه شناخته و به رسمیت شناخته شود، در مقایسه با دنیای مردان نابه هنجار و غلط تعبیر می شود.

با توجه اینکه دنیای زنان و دنیای مردان نمی تواند به صورت مستقل از یکدیگرباشند و مدام در حال داد و ستد با یکدیگر هستند این سوال پیش می آید که چطور می شود در محل تلاقی این دو دنیا درک متقابل ایجاد کرد؟ چرا که به گفته ی آر.دی لینگ:" مادامی که جهان را متفاوت از یکدیگر تجربه می کنیم، به یک معنا در جهان های متفاوتی زندگی می کنیم". چطور می شود قانونی گذاشت که در هر دو جهان عادلانه باشد ؟

به عنوان یک راهکار می توان به ایجاد فضاهای زنانه و مردانه به صورت متعادل اشاره کرد.برای مثال ماده ی ذکر شده در لایحه را در نظر بگیرید.این ماده به چند زنی اشاره دارد.یک مرد و حداقل دو زن. این قانون به میزان دو برابر به زندگی زنان مربوط است.تعداد زنان مرتبط با آن دو برابر مردان است.حال فضایی که این ماده تبدیل به قانون می شود(مجلس) فضای غالب، مردانه است .بدین صورت یک قانون در جهانی( غالب )مردانه تصمیم گرفته می شود و در مقابل در جهانی غالب (دو برابر) زنانه باید اجرا شود.

یکی از نمایندگان اظهار داشته است کسانی که با این لایحه مخالفت کرده اند ، آن را خوب متوجه نشده اند. پس برای فهم بیشتر این لایحه اجازه دهید دو ماده ی مربوط به چند همسری و مهریه و همچنین شروط آن ها را کمی بررسی کنیم.

در این ماده داریم :"اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد است "

این نگرش ، زن را تا حد یک شی تقلیل می دهد. مانند اینکه شما به کتاب فروشی می روید. از فروشنده می پرسید: چند تا کتاب می توانم بخرم.او در جواب می گوید :چقدر پول داری؟در این مثال کتاب یک شی است.اراده و روح و شان انسانی ندارد.ولی برخورد با زن نمی تواند مانند برخورد با یک شی باشد.این نگرش اقتصادی به شدت بی روح و حسابگر است.انگیزه و محرک آن سود شخصی است.نگاه صرف اقتصادی به روابط انسانی ، کار غیر انسانی است.

همچنین در ادامه این ماده اضافه می شود : " اختیار همسر دائم بعدی، منوط به تعهد دادن مرد به اجرای عدالت بین همسران می باشد"

این جا این سوال پیش می آید که منظور از عدالت چیست ؟

عدالت را می توان اینگونه تعریف کرد (محمد رضا کلاهی ، وبلاگ قال وقیل):"عدالت، نقطة مقابل ظلم و سلطه‌جویی است. ظلم و سلطه یعنی تحمیل نظر خود به دیگری خلاف خواست و میل او؛ و وضعیت عاری از سلطه، وضعیتی است که کسی نمی‌تواند خلاف خواستة دیگری نظر خود را بر او تحمیل کند. عدالت مفهومی رابطه‌ای و اجتماعی است. در ارتباطِ افراد و گروه‌ها با هم معنا می‌یابد. رابطة دو نفر تنها در صورتی عادلانه است که آزادانه باشد"

حال وضعیتی را در نظر بگیرید که زنی با ازدواج دوم شوهرش موافق نیست.ولی قانون برای نظر او ارزشی قائل نیست .در این جا اگر شوهر اقدام به ازدواج دوم کند نظر خودش را به همسرش تحمیل کرده است. بدین صورت پایه ی این کار بر بی عدالتی ریخته می شود .رابطه ی بین آن دو از حالت عادلانه خارج شده است . شرط گذاشته شده در قانون توسط خود قانون نقض می شود.در این جا قانون یک نقطه را به عنوان مبدا عدالت ورزی انتخاب می کند.با تعریف ارائه شده در این شرایط اقدام به ازدواج دوم ناعادلانه است ، اما برای قانون شرایط قبل از ازدواج دوم مهم نیست.مرد می تواند علی رغم میل همسر اولش ازدواج کند، یک بی عدالتی انجام دهد، اما بعد از آن توبه کند و تعهد به اجرای عدالت بدهد.

و اما در تبصره ی این ماده می بینیم :" در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است"

در این جا قدرت زن را میزان مهریه او تعیین می کند.دوباره مسئله ی بین دو انسان به موضوعی اقتصادی تبدیل می شود. نظر خود زن نمی تواند مانع ازدواج مجدد شوهرش شود ، ولی میزان مهر او اگر زیاد باشد و شوهرش قادر به پرداخت آن نباشد ، نمی تواند ازدواج کند. اما این موضوع نیز در جای دیگر این لایحه محدود شده است .چنانچه در ماده 25 می خوانیم : " وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید.

" با توجه به مطالب فوق دو گزاره به وجود می آید : گزاره ی الف اینکه مرد بدون پرداخت مهریه ی زن اول نمی تواند ازدواج کند .گزاره ی ب اینکه مهریه ی زن از یک مقدار نمی تواند بیشتر باشد .حال سوال اینجاست که چطور از گرازه ی الف و ب گزاره ای به نام ج نتیجه می شود که به نظر قانون گذاران به نفع زن است ؟ در واقع گزاره ی ج بدین صورت است که در آینده ی نزدیک تمام شرایط برای چند همسری مهیا می شود و موانع آن به صورت تبصره ، تبصره برداشته می شود.

سوال دیگری که این جا مطرح می شود این است ازدواج های چند زنی ، می توانند ازدواج های موفقی باشند؟ آیا این موضوع در عمل هم باعث حمایت از خانواده می شود ؟

اگر بپذیریم که ازدواج باید بر پایه ی عشق و دوست داشتن باشد ، آیا یک نفر دریک زمان می تواند در رابطه ی عشقی با دو نفر موفق باشد ؟

روبرت نوزیک در کتاب پیوند عشق می گوید :"شوق رمانتیک عبارتست از شوق به بنا کردن ما با یک فرد خاص و نه با هیچ کس دیگر .دراین جا تلقی بسیار پر رنگی از هویت در کار است. در عشق دو نفر قسمتی از یک " ما" می شوند و هویت تازه ای علاوه بر آنچه داشتند می یابند. در" ما" طرفین واجد هویتی مشترک شده اند، نه اینکه هر کدام هویتی دارد که فقط فربه شده است . همانطور که یک شخص واحد نمی تواند چندین هویت فردی را با هم داشته باشد، یک شخص نمی تواند با چندین" ما "هم هویت شود. کسی که می خواهد آن مایی را که تا حد زیادی با آن یکی شده ویران کند ، در واقع می خواهد خودش را که اکنون به صورت این " خود بسط یافته " در آمده است ، ویران کند .بنابراین، شخص نمی تواند به مایی دیگر بپیوندد مگر آنکه دیگر خودش را با مایی که اکنون جزئی از آن است ، یکی و هم هویت نبیند.یعنی عشق قبلی اش پایان یافته باشد"

با توجه به استدلال نوزیک ، تعهد به اجرای عدالت ممکن نیست.در بین رابطه ی زن و شوهر ، ارتباط روحی و عاطفی نقش مهمی را بازی می کند.کسی نمی تواند تعهد بدهد که به دو نفر به یک میزان توجه کند.با هر دو نفر هم هویت شود .

همچنین از نظر زیمل زن و شوهر نمونه ی یک گروه دو نفر هستند.در گروه دو نفره ، هر یک از افراد فقط با شخص دیگر در رابطه است و این گروه ویژگی تشکیلات فرافردی مستقل از هر از یک افراد را ندارد .

همچنین از نظر زیمل یک رابطه ی دونفره از نظر کیفی با همه ی سنخ های گروهی دیگر متفاوت است.از آنجا که گروه دو نفره از حیات فراشخصی گروه های دیگر برخورداری ندارد ، در اعضایش یک نوع احساس خویشتنداری ایجاد می کند .زمانی که گروه دو نفره به گروه سه نفره تبدیل می شود، دگرگونی کیفی در گروه ایجاد می شود.در گروه سه نفره فردی که عضو گروه است با امکان طرد اکثریت روبرو می شود.گروه دو نفره مبتنی بر عمل متقابل و بی میانجی است، حال آنکه یک گروه سه نفره می تواند از طریق ائتلاف دو تن از اعضایش، اراده اش را بر عضو دیگر تحمیل کند.

همسر دوم مرد در واقع نقش نفر سوم را در گروه دو عضوي دارد .با ورود او همه ي روابط پيشين ميان شوهر و زن اولش بر هم مي ريزد . رابطه ي عاطفي ميان دو شخص ، به صرف داشتن يك تماشاگر ، ملتهب مي شود . ساده ترين پيش بيني آن است كه گروه تجزيه شود ، يعني طلاق رخ دهد.اما این جا یک مانع دیگر بر سر راه زن است.او نمی تواند با اراده ی خودش از این گروه سه نفره خارج شود.چرا که حق طلاق با زن نیست.او مجبور است که در این گروه سه نفری بماند و به اصطلاح بسوزد و بسازد و نارضایتی اش را پیش خودش نگه دارد.چرا که وقتی کسی شکایتی دارد ، نزد قانون می رود. اما وقتی کسی از قانون ناراضی است ، چه راه حلی پیش روی اوست؟