تيترآنلاين - كاهش سطوح مديريتي در دولت با اجراي قانون مديريت خدمات كشوري

كاهش سطوح مديريتي در دولت با اجراي قانون مديريت خدمات كشوري

براساس قانون مديريت خدمات كشوري اتفاق جالب ديگر كاهش سطوح مديريتي است كه در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي حداكثر تا 4 سطح مديريتي (سلسله مراتب اداري) ايجاد مي شود

تيترآنلاين - احمد بزرگيان در مورد اجراي قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاه‌هاي مستثني از اين قانون گفت: در فصل 15 ماده 117 از قانون ياد شده اعلام مي‌كند، كليه دستگاه‌هاي اجرايي به استنثاء نهادها، مؤسسات و تشكيلات و سازمان‌هايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند، وزارت اطلاعات، نهاد‌هاي عمومي غير دولتي كه با تعريف مذكور در ماده 3 تطبيق دارند، اعضاي هيئت علمي و قضات، ديوان محاسبات، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري ساير دستگاه‌ها مشمول اين مقررات مي‌شوند. وي افزود: قانون مديريت خدمات كشوري از تاريخ 23 آبان 86 لازم‌الاجرا شده است.

به گزارش تيترآنلاين، معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه سرمايه انساني رئيس‌جمهور در پاسخ به اين پرسش خبرگزاري فارس كه آيا قانون مديريت خدمات كشوري در همه دستگاه‌هاي مشمول كشور اجرا مي‌شود، گفت: بله به كليه دستگاه‌هاي غير موارد ماده 117 كه گفته شد، اجراي قانون مديريت خدمات كشوري ابلاغ شده است.

بزرگيان در مورد اجراي قانون مديريت خدمات كشوي گفت: آنچه در ماده 29 فصل 4 قانون ذكر شده، ساختار سازماني مورد بازنگري قرار گرفته و برخي از وزارتخانه‌ها كه در گذشته تا 10 معاون وزير داشتند، بر اساس اين ماده قانوني توصيه شده است كه هر وزير حداكثر 5 معاون برابر قانون مي‌تواند داشته باشد و هر معاون وزير بيش از 5 اداره كل يا هم‌تراز مانند «دفتر» و «امور» نداشته باشد.

وي افزود: فرق دفتر و امور از نظر كاركرد اين است كه «امور» جنبه ستادي و ملي دارد مانند معاونت امور ساختارها كه جنبه ملي دارد و شامل تمام ساختارهاي نظام اداري كشور مي‌شود و «دفتر» جنبه ستادي و دستگاهي دارد.

بزرگيان افزود: يكي از كارهاي مؤثر در نظام اداري كشور و در ساختار اين نظام اجراي قانون مديريت خدمات كشوري است، به گونه‌اي كه از آن به عنوان يك گام مؤثر در جهت چابك‌سازي نظام اداري كشور ياد مي‌شود.
بزرگيان تصريح كرد: نظام قبلي اداري بر اساس آخرين ويرايش در سال 1345 بود كه 41 سال در كشور اجرا مي‌شد.

معاون نوسازي و تحول معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس‌جمهور در مورد مشاوران وزير گفت: بر اساس ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري هر وزير يا معادل آن مانند معاونت‌هاي رئيس جمهور حداكثر تا 10 مشاور مي‌تواند داشته باشد و برابر همين ماده قانوني اتفاق جالب ديگر كاهش سطوح مديريتي بود كه در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي حداكثر 4 سطح مديريتي (سلسله مراتب اداري) ايجاد شد، يعني شامل وزير، معاون وزير، مدير كل و سطوح زير مدير كل ايجاد شد و سطح قائم مقامي وزير برداشته شد زيرا در گذشته 5 سطح اداري در وزارتخانه‌ها وجود داشت.

بزرگيان ادامه داد: در واحدهاي استاني حداكثر 3 سطح، در واحدهاي شهرستاني و مناطق هم‌تراز حداكثر 2 سطح و در تقسيمات كشوري يك سطح مديريتي خواهد بود.

اطلاعاتي در خصوص قانون خدمات كشوري
به گزارش تيترآنلاين هدف اصلي از تنظيم و اجراي اين قانون سالم سازي نظام اداري كشور است. در قانون لايحه خدمات كشوري تاكيد شده است كه 85 درصد مديران بايد از درون سازمان بر اساس طي كردن مسير ارتقايي لازم انتخاب شوند. در اين قانون دوره خدمت در پست هاي مديريتي به 4 سال محدود شده است كه با نظر مسؤولان رده بالاتر تمديد مي شود.

تغيير مبناي محاسبه حقوق و مزاياي کارمندان از تغييرات در اجراي اين لايحه است. نظام گذشته پرداخت حقوق و مزاياي کارمندان بر اساس نظام گروه بندي و طبقه بندي کارمندان برنامه ريزي شده بود اما نظام جديد بر اساس نظام امتيازي برنامه ريزي و تعريف شده است

در نظام گذشته کارمندان بر اساس گروه بندي که هر 3 تا 5 سال انجام مي شد، حقوق و مزاياي خود را دريافت مي کردند. البته حقوق آنها علاوه بر اين گروه بندي بر اساس سنوات خدمت نيز افزايش پيدا مي کرد. فاصله اين طبقه بندي ها بسيار کم بود و به طور دقيق قابل مقايسه و اندازه گيري نبود يعني چندين کارمند با مشاغل، کارايي،تجربه و امتيازات مختلف در يک سطح قرار مي گرفتند و حقوق يکسان دريافت مي کردند. اما در قانون جديد هر خصوصيت براي کارمند يک امتياز محسوب مي شود يعني دو کارمند با امتيازات مختلف به هيچ وجه حقوق يکسان دريافت نمي کنند. به بعضي از اين امتيازات به طور اجمالي اشاره مي شود.

مثلا در مورد ايثارگري در گذشته يک گروه به ايثارگران تعلق مي گرفت که کارمندان زيرمجموعه آن سابقه بيش از 6 ماه حضور در جبهه ها را داشتند و هيچ گونه امتياز ديگري غير از اين محاسبه نمي شد اما در قانون جديد از 3 ماه تا 6 ماه حضور به عنوان سابقه ايثارگري محسوب مي شود.

هر سال از سابقه مديريتي در قانون جديد امتياز خاص خودش را دارد اما در گذشته با گرفتن پست مديريتي از يک کارمند، مزاياي مديريتي او نيز قطع مي شد و اثري در سابقه او نمي گذاشت. به عنوان مثال اگر کسي 28 سال سابقه مديريتي داشت باشد اما در 2 سال آخر پست مديريتي از او گرفته بشود تمام سوابق مديريتي او از بين مي رفت و براي تعيين حقوق بازنشستگي، حقوق و مزاياي او در 2 سال آخر خدمت ملاك بود در حالي که در قانون جديد امتياز سنوات مديريتي را لحاظ مي شود.

در نظام گذشته آموزش ضمن خدمت فقط در ارزشيابي و سير ارتقاي شغلي کارمند تاثير مي گذاشت در صورتي که در قانون جديد امتياز محسوب شده و عامل مستقيم تعيين کننده حقوق و مزاياست به صورتي که هر ساعت آموزش نيم امتياز محسوب مي شود که از همين طريق 500 امتياز مي تواند به يک کارمند تعلق بگيرد. حق اولاد، عائله مندي و مهد کودک در قانون جديد افزايش قابل توجهي پيدا کرده است.

مورد ديگري که در قانون جديد به آن اهميت داه شده امتياز مخصوص مهارت ها و توانايي هاست که 400 امتياز براي آن در نظر گرفته شده که اين مخصوص نيروهايي است که مهارت ها و توانايي هايشان به تاييد مراجع قانوني درون سازماني رسيده است.

با اجراي نظام جديد به طور کلي بين 10 تا 35 درصد حقوق و مزاياي كاركنان افزايش پيدا خواهد کرد که تقريبا بيشترين افزايش حقوق و مزايا به کارکنان رده پايين تر و کم ترين افزايش به کارمندان سطح بالا و با حقوق بالاتر سازمان ها تعلق مي گيرد.

شرايط بازنشستگي در قانون جديد داشتن 30 سال سابقه کاري است که با پيشنهاد کارمند و موافقت دستگاه دولتي مي تواند تا سقف 35 سال براي مشاغل تخصصي و تحصيلات کارشناسي، ارشد و بالاتر افزايش پيدا کند.

يکي ديگر از مزيت هاي قانون جديد اهميت دادن به بحث تامين اجتماعي و تسهيلات آن است. در قانون جديد کارمندان در صورت تمايل مي توانند به جاي سازمان تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي کشوري و حتي بيمه هاي بخش خصوصي را به عنوان صندوق بازنشستگي خود انتخاب کنند و ما به التفاوت هزينه آن را شخصا بپردازند.