باوجود مخالفت اوباما: تحريم بانك مركزي ایران تصويب شد
شرق , 26 آذر 1390 ساعت 10:49
هنوز هم دست اوباما براي امضاي تحريم بانك مركزي مي‌لرزد؛ امضايي كه قرار است براي تبديل شدن به قانون پاي مصوبه‌اي زده شود كه مجلس سنا و نمايندگان آمريكا با وجود نگراني كاخ‌سفيد بي‌مهابا رأي به تحريم بانك مركزي جمهوري اسلامي دادند
هنوز هم دست باراك اوباما براي امضاي تحريم بانك مركزي مي‌لرزد؛ امضايي كه قرار است براي تبديل شدن به قانون پاي مصوبه‌اي زده شود كه مجلس سنا و نمايندگان آمريكا با وجود نگراني كاخ‌سفيد بي‌مهابا رأي به تحريم بانك مركزي جمهوري اسلامي دادند.
مجلس نمايندگان آمريكا به دنبال مجلس سنا، به گسترش تحريم‌هاي اقتصادي عليه جمهوري اسلامي از جمله تحريم بانك مركزي رأي داد. چهارشنبه گذشته، مجلس نمايندگان آمريكا با ۲۸۳ رأي موافق در برابر ۱۳۶ رأي مخالف طرح ۶۶۲ميليارد دلاري بودجه دفاعي آمريكا را به تصويب رساند كه بر اساس يكي از مفاد آن موسسات مالي خارجي در صورت معامله با بانك مركزي ايران از سوي آمريكا مورد تحريم قرار مي‌گيرند.
تعليق بخشي از كمك مالي ايالات متحده به پاكستان و صدور مجوز بازداشت نامحدود مظنونان به تروريسم به همراه دو طرح ديگر كه مجموعه‌اي از تحريم‌هاي شديدتر بر ايران را شامل مي‌شود از ديگر بخش‌هاي اين طرح است. اين بودجه دفاعي پيش از طرح و بررسي در مجلس نمايندگان توسط مجلس سناي آمريكا مورد بررسي و تصويب قرار گرفته بود و اكنون براي آنكه مصوبه اين دو مجلس به قانون تبديل شود تنها نيازمند امضاي رييس‌جمهوري ايالات متحده آمريكا است.
طرح بودجه دفاعي آمريكا كه در برگيرنده تحريم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است در حالي مورد تاييد و تصويب دو مجلس سنا و نمايندگان آمريكا قرار گرفت كه پيش از آن كاخ‌سفيد مخالفت خود را با آن به شكلي كه بانك مركزي را مورد تحريم قرار مي‌دهد اعلام كرده بود. دولت ايالات متحده آمريكا نگران است كه تحريم بانك مركزي ايران احتمالا پيامدهاي منفي براي اقتصاد جهان به همراه داشته باشد؛ اقتصادي كه با مشكلات روزافزوني دست به گريبان است.
بر همين اساس ويكتوريا نولاند، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا تاكيد كرد كه دولت ايالات متحده در حال بررسي راه‌هايي است كه اعمال تحريم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در پايان كار مسيري را در پيش گيرد كه كم‌ترين خسارت‌ها را براي متحدان و هم‌پيمانان آمريكا در سراسر جهان به‌همراه داشته باشد. افزايش آني بهاي نفت و ضررهاي مالي به متحدان آمريكا، از جمله هزينه‌هايي است كه واشنگتن به‌رغم تشديد تحريم‌ها قصد دارد آنها را كاهش دهد.
برخي از متحدان آمريكا در اروپا و آسيا از ايران نفت وارد مي‌كنند و براي معاملات خود با اين كشور نيازمند انتقال وجوه از طريق بانك مركزي ايران‌اند. طرح پيشنهادي نمايندگان كنگره، ممنوعيت‌هاي گسترده‌اي پيش‌روي نهادها و موسسات مالي طرف حساب با بانك مركزي ايران قرار خواهد داد، كه بخشي از آنها ممكن است به متحدان آمريكا هم آسيب‌هايي وارد كند.
از سوي ديگر، در صورتي كه اين اقدام منجر به افزايش آني بهاي نفت در بازارهاي جهاني شود، به‌طور طبيعي افزايش درآمدهاي نفتي ايران را در پي خواهد داشت و همين مساله از ديگر نگراني‌هاي مقامات دولتي در آمريكا است. در همين حال روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشي آورده است كه «اين طرح ممكن است به ضد خود تبديل شود و دست ايران را در عرصه‌هاي مختلف بازتر خواهد كرد.» گذشته از اينها، افزايش آني بهاي نفت مي‌تواند در روند بهبود و بازيابي اقتصاد آمريكا نيز اختلال ايجاد كند.
با اين حال تحريم بانك مركزي ايران پس از آن تصويب شد كه نمايندگان كنگره تغييراتي را در پيش‌نويس متمم آن انجام دادند تا به نظر كاخ‌سفيد نزديك‌تر شود. ويكتوريا نولاند نيز در سخنان روز پنجشنبه خود ديگر به انتقادات و ايرادهايي كه دولت به اين طرح وارد كرده بود، اشاره‌اي نكرد و به نظر مي‌رسد نظر دولت آمريكا تا حدودي تامين شده است.
پس از آن نيز دولت دموكرات باراك اوباما، به طرح كنگره براي هدف قرار دادن نبض اقتصاد ايران با تحريم‌هاي شديد تن داده و كاخ‌سفيد اعلام كرده كه به‌رغم نگراني‌هاي موجود درباره احتمال افزايش آني بهاي نفت در بازارهاي جهاني، اين طرح را وتو نخواهد كرد. اين مصوبه به رييس‌جمهوري اختيار مي‌دهد كه به خاطر مصالح امنيت ملي، بعضي از مجازات‌هاي در نظر گرفته شده براي موسسه‌هاي طرف معامله با بانك مركزي ايران را به اجرا نگذارد.
در همين حال اريك كانتور، رهبر اكثريت جمهوري‌خواه مجلس نمايندگان پس از تصويب اين طرح‌ها مدعي شد: «اين دو مصوبه به طور قابل‌توجهي تحريم‌هاي موجود عليه ايران را شدت مي‌بخشد و به رييس‌جمهوري اختيارات بي‌سابقه‌اي را براي اعمال تحريم‌هاي شكننده بر اقتصاد اين كشور اعطا مي‌كند.» تاثيرگذاري اين تحريم‌ها تا شش ماه پس از امضاي طرح توسط رييس‌جمهور، آغاز نخواهد شد. رييس‌جمهور در اين شش ماه مي‌تواند برخي از مجازات‌هاي در نظر گرفته شده را با استناد به دلايلي كه ريشه در «امنيت ملي آمريكا» دارند، تعديل يا حتي حذف كند.
اين طرح در حالي به تصويب رسيد كه شوراي ملي ايرانيان آمريكا (نياك) كه از طرفداران برقراري گفت‌وگو بين دو كشور است، با انتقاد از اين مصوبات، آن را يك «اقدام مهم در مسير اشتباه» عنوان كرد. به گفته جمال عبدي، مدير سياستگذاري اين شورا، «اين مصوبات به جز مجازات مردم عادي، افزايش بهاي سوخت و نزديك‌تر كردن ايالات متحده و ايران به جنگ، دستاورد ديگري نخواهد داشت.»
تحريم بانك مركزي ايران با هدف فشار بر جمهوري اسلامي براي به اجرا گذاشتن قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و توقف غني‌سازي اورانيوم انجام مي‌شود. نگراني از برنامه اتمي ايران با انتشار تازه‌ترين گزارش آژانس بينالمللي انرژي اتمي درباره برنامه هسته‌اي ايران و طرح اين ادعا كه اين برنامه داراي ابعاد احتمالي نظامي است افزايش يافته و در همين راستا غرب اعمال فشار و محدوديت‌هاي بيشتری عليه ايران را در دستور كار قرار داد و تلاش كرد ساير كشورهاي جهان را در این مسير با خود همراه كند.در همين راستا كره‌جنوبي به درخواست آمريكا براي تشديد تحريم‌ها عليه ايران پاسخ مثبت داد و ۹۹ شركت و شش فرد ايراني را در فهرست تحريم‌هاي خود قرار داد. وزارت خزانهداري كره اعلام كرده كه اين تحريم‌ها شامل واردات نفت خام از ايران نمي‌شوند. كره‌جنوبي مدعي شده است كه معاملات مالي خود را با بيش از صد شركت خصوصي كه ارتباطات مشكوك با برنامه اتمي ايران دارند، محدود كرده است. اين اعلام وزارت خزانهداري كره بخشي از تلاش‌هاي بينالمللي به رهبري آمريكا براي تشديد تحريم‌ها عليه ايران است.
کد مطلب: 3755
آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdcb.sbfurhbzsiupr.html?3755