سخنگوي قوه قضاييه: توهين به افراد حتي از سر دلسوزي بد است
13 دی 1389 ساعت 20:01
ما از لحاظ قانوني محذوريت داريم تا زماني كه حكم صادر نشده اسم افراد را نبريم
تيترآنلاين - غلامحسين محسني‌اژه‌اي در نشست خبري روز دوشنبه با خبرنگاران در بخشهايي از سخنان خود گفت : بداخلاقي، توهين، افتراء، نشر اكاذيب، شايعه كه موجب بدبيني مردم نسبت به همديگر و ايجاد ياس در بين مردم مي‌شود و آب به آسياب دشمن مي‌ريزد از طرف هركس عليه شخص ديگر بد است به خصوص اگر از ناحيه كساني باشد كه تعلقي به نظام دارند حتي اگر از روي دلسوزي باشد.
وي افزود: قوه قضاييه مستقل و مقتدر و البته صحيح‌العمل مطلوب همه است و تلاش مي‌شود در اين مسير قدم برداشته شود. البته استحضار داريد كه امر قضا يك كار خطير، سخت و دشوار است و تا انسان از نزديك وارد اين قضيه نشود، صعوبت آن را متوجه نمي‌شود.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: با توجه به اين اهميت فشار زيادي بر قضات دادگاه‌ها و دادسراهاي ما وارد است و اين‌جا هم مثل همه صحنه‌هاي ديگر جا دارد همه به قوه قضاييه كمك كنند به خصوص شما اصحاب رسانه كمك كنيد اين امر سريع‌تر جلو رود.
محسني‌اژه‌اي افزود: چيزي كه در جلسات قبل هم عنوان كردم اين است كه قوه قضائيه امسال به دستور رياست محترم قوه موظف شد كه در مواردي كه جرم امنيت مردم را به مخاطره مي‌اندازد مثل اقدامات عليه امنيت كشور، شرارت‌ها، تجاوزات به عنف، قدرت‌نمايي با سلاح گرم يا سرد موجب رعب و وحشت، كيف‌قاپي‌ها، سرقت مسلحانه يا مواد مخدر با قاطعيت بيشتري برخورد كند و در همين راستا نظارت بر دادگاه‌ها و دادسراها بيشتر شده است.
وي گفت: در همين هفته به پرونده چهار نفر از كساني كه در سيستان و بلوچستان كه چندين مورد آدم‌ربايي داشتند و در سه مورد گروگان‌ها را به قتل رسانده بودند و همچنين يكي از ماموران را هم در درگيري به شهادت رسانده بودند رسيدگي و حكم‌شان هم اجرا شد و اين عوامل مخل امنيت به مجازات رسيدند.
وي افزود: مورد ديگر اين‌كه در قزوين يك نفر پيدا شده بود كه چندين قتل را به شكل ناجوانمردانه انجام داده بود كه البته شروع به اين پرونده مربوط به اين مدت نيست؛ اما با همين پيگيري‌ها اين پرونده زودتر از زمان خودش به نتيجه رسيد.
دادستان کل کشور ادامه داد: يا در مورد شرور گلستان كه ساليان سال شرارت مي‌كرد از مردم و نيروي انتظامي كمك خواسته شد و به هر ترتيب در زمان دستگيري در درگيري با ماموران كشته شد.
وي افزود: شرور ديگري در ملك‌شاهي ايلام بود كه مردم آن‌جا به خود من نامه نوشتند، يا شرور ديگري در خود ايلام كه به پرونده آن‌ها نيز رسيدگي شد.
محسني‌اژه‌اي با اشاره به وجود پيگيري قاطع نسبت به بحث موادمخدر نيز گفت: از مردم عزيزمان تقاضا مي‌كنيم در مواردي كه برمي‌خورند به ما كمك كنند و از طريق تلفن 129، تلفن سخنگو يا تلفن‌هاي ديگري كه وجود دارد اگر صحنه‌اي مشاهده كردند اطلاع دهند.
سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه اظهارات دادستان تهران در سخنراني پيش از خطبه‌هاي نمازجمعه تهران را شبيه يك بيانيه سياسي دانست، تصريح كرد: اين‌كه يك مقام قضايي بايد در جايگاه قضا از موضع قانوني صحبت كند، حرف درستي است و اگر كسي در جايگاه قضايي خود، در چارچوب قوانين سخن نگويد مي‌توان به او انتقاد كرد، اما بايد به اين نكته توجه داشت كه افراد داراي شئون مختلفي هستند؛ مانند اين‌كه بنده هم در موضع سخنگو قرار دارم، هم دادستان كل كشور هستم و هم ممكن است در جايي منبر بروم و سخنراني كنم. البته جدا كردن اين شئون از يكديگر كار ساده‌اي نيست و مردم هم اين شان را جدا نمي‌كنند. در هر صورت اصل اين مطلب كه يك مقام قضايي بايد در چارچوب قانون سخن بگويد حرف بجايي است.
وي در ادامه با اشاره به سخنراني دادستان تهران درباره محاكمه سران فتنه اظهار كرد: من در اين نمازجمعه شركت داشتم. البته بعد از سخنراني دادستان محترم رسيدم و بعد هم سخنراني ايشان را نخواندم اما مطالبي شنيدم. آقاي دولت‌آبادي نگفتند كه به زودي محاكمه صورت خواهد گرفت. به طور كلي بايد گفت افرادي كه متهم هستند به هر تقدير بايد پرونده‌شان مورد رسيدگي قرار گيرد به خصوص كساني كه به نظام ظلم بزرگي كردند و به دشمن اميد دادند. محاكمه سران فتنه اقتضائاتي دارد كه هر وقت زمينه‌هاي آن فراهم شد، صورت خواهد گرفت.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا قوه قضاييه خاتمي را جزو سران فتنه مي‌داند يا خير و اگر جزو سران فتنه است چرا در محاكمه او تعلل مي‌كند؟ اظهار كرد: قوه قضاييه به اتهام افراد رسيدگي مي‌كند و با اين عناوين جلو نمي‌رود. اين اتهامات بايد از طرف مراجع رسمي ذيصلاح و يا خود مدعي‌العموم اعلام شود و دستگاه قضايي نيز بر اساس اتهامات قانوني بررسي‌ها را صورت خواهد داد.
وي در پاسخ به سوالي در مورد اين صحبت رييس قوه قضائيه كه دستگاه قضا در حال رصد فعاليت‌هاي جريان‌هاي انجام دهنده جرايم انحرافي است، گفت: ايشان گفتند كه ما از اين جريان‌ها غافل نيستيم. اگر جرايم مشهود نباشد توسط دادستان يا نيروهاي اطلاعاتي تحقيقات به عمل مي‌آيد و پس از تكميل پرونده در هر مورد اظهار نظر مي‌شود. جرايمي همچون شيطان پرستي يا ايجاد بدعت‌ها و ... در جامعه وجود دارد كه ان‌شاءالله پس از رسيدگي نتايج آن‌ها اعلام خواهد شد.
خبرنگاري در رابطه با محاكمه نشدن متهمان حوادث عاشوراي سال 88 پرسيد كه محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: افرادي بودند كه هم دستگير شدند، هم محاكمه شدند و هم حكم‌شان اجرا شد و الان هم در حال تحمل كيفر هستند بعضي‌ها هم به لحاظ اظهار ندامت زندان‌هايش تعليق شد و بعضي‌ها با سيستم اطلاعاتي همكاري كردند و بخشيده شدند.
وي ادامه داد: يكي دو مورد هم داشتيم كه محكوم شدند ولي به لحاظ وضعيت جسمي‌شان و نظر پزشك نمي‌توانستند در زندان باشند و در بيرون از زندان تحمل كيفر مي‌كنند.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال كه اگر دادگاه آقاي رحيمي را بخواهد آيا ايشان بايد استعفاء دهد يا خير؟ گفت: ما از لحاظ قانوني محذوريت داريم تا زماني كه حكم صادر نشده اسم افراد را نبريم؛ لذا خواهش ما اين است كه هم ما و هم شما اين امر را رعايت كنيم. در جلسه قبل هم من اسم نبردم ولي معلوم بود كه در رابطه با چه كسي صحبت مي‌كنم.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي در رابطه با خبر دستگيري شهرام اميري اظهار بي‌اطلاعي كرد و گفت: من چنين چيزي نشنيده‌ام.
وي در رابطه با صحت خبر اجراي حكم محكوم پرونده سعادت آباد گفت: پرونده از لحاظ طي تشريفات قانوني تمام شده و الان به درخواست اجراي قصاص اولياي دم بستگي دارد چون اولياي دم مي‌توانند تا آخرين لحظه درخواست‌شان را پس بگيرند.
سخنگوي قوه قضائيه افزود: به اين پرونده با دقت تمام اما با سرعت رسيدگي شد و حكم آماده اجراست منتهي اين‌كه اگر كسي هم مرتكب قتل شده و هم محارب بود مثل همان مورد زاهدان رسيدگي مي‌شود، منتهي در خصوص اين فرد، قاضي ايشان را به عنوان محارب تشخيص نداده حالا اگر اولياي دم درخواست قصاص‌شان را پس بگيرند در حد خودش تعزير مي‌شود، چون كه محارب تشخيص داده نشده است.
خبرنگاري پرسيد: من از وزير خارجه وقت سوالي در مورد باغ قلهك كه در دست انگليس است پرسيدم كه ايشان گفتند پرونده‌اش در قوه قضائيه است.
محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: من الان نسبت به اين قضيه حضور ذهن ندارم كه آيا اصلا چنين پرونده‌اي مطرح شده يا نه. ولي قطعا پيگيري خواهد شد.
وي در پاسخ به سوالي در رابطه با نامه مهدي كروبي و اعلام آمادگي‌اش براي مجازات گفت: نيازي به آمادگي نيست؛ اگر شرايط اقتضا كند به وقتش محاكمه خواهند شد.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در مورد بحث زمين‌خواري گفت: زمين‌هايي كه مورد تعرض قرار مي‌گيرند، چند دسته‌اند؛ يك وقت زمين‌هايي است كه خلاف مقررات ولي توسط دستگاه‌هاي ذيربط در مقاطعي در اختيار افرادي قرار مي‌گيرند كه اين‌ها توسط روساي بعدي، دادستان، مردم يا به نحوي اطلاع داده مي‌شود و گاهي برخلاف مقررات زمين داده شده و بعدا زمين‌ها قطعه‌بندي و فروخته شده‌اند كه در اين مورد هم رسيدگي و برخورد مي‌شود.
وي افزود: مواردي هم هست كه با جعل اسناد و مدارك انجام مي‌شود كه اين‌ها حتما تحت پيگيري قرار مي‌گيرند و الان هم پرونده‌هايي در دست بررسي است.
وي درباره ورود دستگاه قضا به بحث آتش‌سوزي جنگل‌هاي گلستان گفت: دستگاه قضايي به صورت كلي وارد قضيه آتش‌سوزي نشده است، اما در پاره‌اي از موارد به صورت موردي گزارش‌هايي داده شده كه مثلا از سوي افرادي قصور صورت گرفته كه در دست بررسي هستند.
محسني‌اژه‌اي همچنين در پاسخ به سوالي در رابطه با ارسال احضاريه براي معاون اول رييس‌جمهور گفت: احضاريه‌اي براي معاون اول رييس جمهور ارسال نشده است.
خبرنگاري از موضع قوه قضاييه در رابطه با مركزي كه رتبه ايران را به لحاظ مردم‌سالاري اعلام كرده، پرسيد كه محسني‌اژه‌اي پاسخ داد: كساني از سوي غربيان يا با حمايت از آن‌ها اين ليست‌ها را منتشر مي‌كنند و متاسفانه امروز حقوق بشر يك ابزاري در دست قدرت‌ها شده و هجمه‌هاي سنگيني عليه جمهوري اسلامي ايران وارد مي‌شود مانند اقداماتي كه در طي اين 30 سال انجام دادند و بحمدالله موفق نشده‌اند.
وي افزود: اولا اين ليست كاملا غلط است؛ ثانيا دستگاه قضايي و ديپلماسي ما در اين زمينه فعال هستند اما اين‌كه فعاليت اين دو دستگاه، همه اقدامات آن‌ها را خنثي كند نه چنين نيست.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا زمين‌خواري از سوي نهادهاي امنيتي را تائيد مي‌كنيد يا نه؟ گفت: اين قضيه يقينا به چهار پنج سال قبل برمي‌گردد كه گزارش‌هايي به دست من رسيد. آن موقع دستور پيگيري داديم و آن موردي كه به تعاوني داده شده بود تا آن‌جا كه ما پيگيري كرديم و گزارش نهايي كه به من دادند تخلفي اعلام نشد. مع‌ذلك براي اين‌كه نكند گزارشات خدشه‌اي داشته باشند دستور پيگيري در دادگاه‌ها را هم داديم.
به گزارش ايسنا، محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي درباره بحث تخفيف اتهام سكينه آشتياني گفت: اين پرونده دو اتهام و دو مجازات مستقل دارد يك پرونده در رابطه با قصاص مجازات و ديگر اقدام خلاف عفت عمومي است. در مورد قصاص بستگي به اولياي دم دارد كه درخواست داده‌اند. اما بحث تخفيف نيست، بحث اين است كه آيا اين حكم بر اساس موازين شرعي داده شده است يا نه؟ و آيا قابل اعاده دادرسي هست يا نه.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا پرونده‌اي در رابطه با جرايمي مثل كيف‌قاپي و در نظر گرفتن اشد مجازات براي اين پرونده‌ها مطرح شده يا نه؟ گفت: هر سرقتي يا احيانا كيف‌قاپي حكمش اعدام نيست. وقتي مي‌گوييم برخورد قاطع مي‌شود يعني حتما تعقيب و رسيدگي مي‌شود و در اين مورد مثال‌هايي هم براي شما زدم اما اگر كسي محكوميتش به عنوان محارب و مفسد في‌الارض باشد، اعدام مي‌شود.
کد مطلب: 1630
آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdcb.fb8urhb0giupr.html?1630