دست فروشان نیازمند ساماندهی یا برخورد قانونی؟!
حمايت , 27 آذر 1390 ساعت 13:28
آيا مي‌شود به دست‌فروشان به ديد مجرم نگاه كرد يا بايد از آنها حمايت شود؟!
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها تاکید می‌کند که تنها عملی را می‌توان جرم دانست که قانون آن را جرم اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین کند. با این حساب دستفروشی جرم نیست چراکه در قانون هیچ اشاره‌ای به غیرقانونی بودن این عمل نمی‌کند در حالی که در مورد ولگردی و گدایی چنین اشاره‌هایی وجود دارد. اما اگرچه دستفروشی جرم نیست اما آنچه دست‌فروشان انجام می‌دهند، مصداق تخلفاتی است که در قانون برای آن مجازات‌هایی تعیین شده است؛ مثل عرضه خارج از شبکه، فرار از پرداخت مالیات و...
دست‌فروشي، واژه‌اي غير حقوقي است. دست‌فروش، واژه‌اي است خنثي نه جرم است و نه كاري تاييد شده. این عمل، به خودي خود تخلف محسوب مي‌شود نه جرم اما بسيارند افرادي كه دست‌فروشي را پوششي قرار مي‌دهند براي پرداختن به اقدامات خلاف قانون خود؛ برای همین تاکید فراوانی بر مبارزه با دست‌فروشان وجود دارد.
مبارزه با دست‌فروشي در قوانین موجود در کشور ما مورد تاکید قرار گرفته و وظيفه اصلی اين كار، به عهده شهرداري‌ها گذاشته شده است. در قوانين نيز به شهرداري‌ها اجازه داده شده تا با اين افراد برخورد و نسبت به جمع‌آوري آنها از سطح شهر و معابر اقدامات لازم را انجام دهند. اما امروز مي‌خواهيم در گفت‌وگويي تخصصي با نمايندگان و يكي از حقوق‌دانان حوزه حقوق شهری، اين پديده و چگونگی مبارزه قانوني با گسترش آن را بررسی کنیم. همچنين قرار است كه از ديد قانون، نگاهي موشكافانه با برخوردهايي كه با اين افراد انجام مي‌شود انجام داده و بررسي كنيم كه آيا مي‌شود به دست‌فروشان به ديد مجرم نگاه كرد يا بايد از آنها حمايت شود؟! به نوعي در پايان اين گزارش بايد ديد كه دست‌فروشان مجرمند و بايد مجازات شوند يا اينكه آنها افرادي آسیب‌دیده هستند كه نيازمند حمايت‌هاي قانوني‌اند.
دستفروشی، ممنوعیت یا جواز
دست فروشي به خودي خود جرم حساب نمي‌شود اما مي‌تواند به جرم تبديل شود، اما مرز بين تخلف و جرم كجاست؟!
اگر دست‌فروشي تنها كاري بدون ايجاد مزاحمت براي ديگران باشد تخلف است و وقتي مزاحمتي براي مردم ايجاد كند آن موقع است كه دست‌فروش مجرم مي‌شود. اينها سخنان محمدرضا محسني‌ثاني نماینده مجلس است در پاسخ به پرسش فوق. او در رابطه با برخورد با دست‌فروشان خياباني مي‌گويد: برخورد با دست‌فروشان متناسب با مشكلاتي است كه ايجاد مي‌كنند، اگر آنها مزاحمت ايجاد كنند، جرم مرتكب شده‌اند و اگر هم‌زمان با اين كار به نقض حريم خصوصي افراد و يا ايجاد سدمعبر بپردازند جرم ديگري مرتكب مي‌شوند كه البته برخوردي متفاوت قانوني را نيز مي‌طلبد.
این نکته مسلم است كه هميشه هم دست‌فروشي جرم نيست، اما در هر حال بايد با اين كار برخورد شود، چراكه اين كار تخلفي آشكار است. محسني‌ثاني با اشاره به اين صحبت‌ها ادامه مي‌دهد: وقتي مجوزي براي انجام فعاليت اقتصادي داده نشده و فردي خودسرانه در خيابان و يا در مترو و اماكني اين‌چنيني اقدام به فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌كند، مرتكب تخلف شده و لازم است كه با او برخورد قانوني صورت پذيرد. در اين مسير، فرقي نمي‌كند كه فردي در خيابان دست‌فروشي مي‌كند يا در مترو؛ هر دو دسته مجوز فعاليت نداشته و متخلف محسوب می‌شوند و باید با آنها برخورد قانونی کرد.
قربانیان وضع اقتصادی
آنچه برخی را به خرید از دست‌فروش‌ها ترغیب می‌کند، این اعتقاد است که نداری و ناچاری دلیل روی آوردن به این کسب‌وکار است. در همين زمينه محمدقيوم دهقاني، عضو كميسيون حقوقي مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به اينكه دست‌فروشان مجرم نبوده و از روي ناچاري دست به اين كار مي‌زنند صحبت‌هاي خود را آغاز و ادامه مي‌دهد: با همه اينها كاري كه دست‌فروشان انجام مي‌دهند قانوني نبوده و شايسته برخوردي قانوني و ممانعت از كار آنها توسط متولي خاصي است.
وي معتقد است كه دست‌فروشي به تنهايي جرم نيست اما ايجاد مزاحمت در معابر عمومي باعث به وجود آمد بار ترافيكي و در نهايت شكايت شهروندان شده و وضع نابساماني را در شهر پديد مي‌آورد كه مستلزم برخوردي قانوني است.
دهقاني با گفتن اين جمله كه دست‌فروشي اقدام خودجوش بوده و اين افراد فاقد متولي و يا حامي خاصي هستند، خاطرنشان مي‌كند: اقدام اين افراد قانوني نبوده و بايد فكري براي سروسامان دادن به اين افراد انديشيد.
شهرداري متولي جمع‌آوري متخلفان
تقريبا همه در اينكه بايد راهي براي جمع‌آوري دست‌فروشان انديشيد متفق‌القولند اما سوال اينجاست، متولي قانوني سروسامان دادن به وضع موجود و جمع كردن دست‌فروشان خياباني كيست؟!
محمدرضا محسني‌ثاني با اشاره به اينكه متولي اصلي جمع‌آوري اين افراد و دست‌فروشان متخلف شهرداري‌ها هستند، مي‌گويد: به اين دليل كه تخلف در سطح شهر انجام گرفته و حوزه كاري دست‌فروشان در اماكن عمومي است، شهرداري‌ها در استان‌هاي مختلف متولي اصلي جمع‌آوري افراد از سطح خيابان‌ها هستند.
وي خاطرنشان مي‌كند: در همين راستا شهرداري‌ها اقداماتي را انديشيده و قوانيني را براي ب رخورد با دست‌فروشان خياباني در حوزه فعاليت‌هايشان وضع كرده‌اند. در ادامه گزارش دهقاني، ديگر نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز با قانوني خواندن شهرداري به عنوان متولي جمع‌آوري دست‌فروشان از سطح شهر‌ها و اماكن عمومي مي‌گويد: مسئوليت جمع‌آوري دست‌فروشان با شهرداري‌ها بوده، آنها طبق قانون وظيفه دارند كه با هماهنگي‌هايي كه با مجموعه مديريتي خود دارند به جمع‌آوري و همچنين سروسامان دادن دست‌فروشان و هدايت اين افراد به محل‌هايي خاص اقدام كنند.
وي ادامه مي‌دهد: متولي مترو نيز شهرداري بوده و جمع‌آوري دست‌فروشان مترو نيز به عهده شهرداري است.
دست‌فروشي، تخلف از قانون است كه گاهي به جرم نيز تبديل می‌شود. متولي جمع‌آوري اين افراد نيز طبق قانون، شهرداري‌ها هستند. آیا شهرداري‌ها با جمع‌آوري اين افراد وظيفه قانوني‌شان پايان مي‌پذيرد؟! اين سوالي است كه در ادامه يكي از حقوق‌دانان‌حوزه حقوق شهری به آن پاسخ خواهد داد.
سد معبر یکی از دلایل برخورد با دست‌فروشان
تصويب قوانين مديريت شهري كه متولي اجراي آن شهرداري‌ها هستند درباره چگونگي برخورد با مجرمان و متخلفان شهري به شهرداري‌ها آگاهي لازم را داده و نحوه برخورد با آنها را نيز مشخص كرده است، در اين بين اما تصويب قوانين داخلي توسط شهرداري‌ها نيز مي‌تواند راه‌گشا و روشن‌كننده قوانين مبهم باشد، در مورد برخورد با دست‌فروشان نيز هر دوي اين قوانين و آيين‌نامه‌ها وجود دارد. دكتر شكري يكي از كارشناسان حقوقي شهرداري تهران، با اشاره به قوانين مديريت خدمات شهري مي‌گويد: در قوانين موجود براي شهرداري‌ها دو پديده تعريف و راه‌هاي برخورد با اين تخلفات آشكار نيز بيان شده است. وي ادامه مي‌دهد: اولين تخلف تكدي‌گري است كه جرم تلقي شده و وظيفه جمع‌آوري متكديان به شهرداري محول شده است و دومي برخورد با دست‌فروشان در سطح شهرهاست.
دكترشكري با اشاره به بند نخست ماده 55 قانون شهرداري، مي‌گويد: طبق اين ماده به شهرداري تكليف شده است كه با هرگونه سدمعبري برخورد كند، بر اين اساس نيازي نيست كه حتما سدكننده معبري مجرم باشد، سدمعبر طبق قانون خود تخلف محسوب و شايسته برخورد به شيوه جمع موانع سد كننده براي رفع اين مشكل است.
دبیر کمیسیون تدوین لوایح در اداره کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران مي‌گويد كه اين قانون از سال 1334 وجود داشته و بر اساس آن شهرداري به عنوان رفع كننده سد معابر معرفي شده است اما اجازه دفع سد معبر را ندارد.
دست‌فروشان متكدي
برخلاف اينكه در قانون از دست‌فروشي به عنوان جرم ياد نشده، اما بر اساس تعابير قانوني، تكدي‌گري جرم محسوب مي‌شود و فرد متكدي مستوجب مجازات است.
دكتر شكري با اشاره به مطالب فوق ادامه مي‌دهد: در حال حاضر و با توجه به اينكه تكدي‌گري در قانون جرم ناميده شده است، متكديان به دست‌فروشي روي آورده‌اند تا از جرم تكدي‌گري رهایی بيابند در واقع بسياري از اين دست‌فروشان متكدي هستند.
وی با اشاره به اینکه شهرداری در مبارزه با دست‌فروش‌ها نیاز به حمایت بخصوص از سوی دستگاه قضایی دارد، مي‌گويد: براي مبارزه‌اي همه‌جانبه با دست‌فروشان و سد معبركنندگان علاوه بر اقدامات قانوني شهرداري‌ها، نیاز به حمايت دستگاه‌هاي قضايي نیز وجود دارد و در كنار همه اينها متوليان باید به فرهنگ‌سازي در كشور نيز بپردازند. در حقيقت وقتي موفق به ريشه‌كن كردن يك تخلف خواهيم شد كه در همه ابعاد براي رفع معضل تلاش كرده و دستگاه‌هاي مختلف بتوانند عملكرد هماهنگي را در برخورد با آن به نمايش بگذارند.
دكتر شكري معتقد است كه براي اينكه بتوان با پديده تكدي‌گري و دست‌فروشي مبارزه كرد بايد دست‌فروشان را نيز مجرم ناميده و با آنها برخورد كرد تا اين پديده ريشه‌كن شود.
دبیر کمیسیون تدوین لوایح در اداره کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران در توجيه قابل مجازات بودن عمل دست‌فروشان، مي‌گويد: اجناسي كه دست‌فروشان به مشتريان خود مي‌فروشند ماليات نداشته و به همین دلیل، آنها را نسبت به مغازه‌دارها ارزان تر می‌فروشند. این عمل علاوه بر اینکه قانونی نیست، زیرپاگذشتن حقوق شهروندان و از جمله همان کسانی است که اجناس را از دست‌فروشان می‌خرند. علاوه بر آن، بسياري از آنها فاقد كيفيت مناسب بوده یا تاريخ مصرف آنها گذشته است كه این اعمال خود جرم محسوب می‌شود.
دبیر کمیسیون تدوین لوایح در اداره کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران با اشاره به نقش مردم در جمع‌شدن دست‌فروشان از سطح شهر، خاطرنشان مي‌كند: مردم نيز مي‌توانند در راه مبارزه با دست‌فروشان با شهرداري‌ها همکاری كرده و كمكي برای برقراري قانون باشند. اگر مردم اجناس فروشندگان بدون مجوز را خريداري نكرده و به آنها اعتنايي نكنند، مسلما اين پديده خود‌به‌خود ريشه‌كن خواهد شد. بنابراین تمام تلاش‌های شهرداری و دیگر نهادها، بدون همکاری شهروندان راه به جایی نخواهد برد.
ساماندهي دست‌فروشان
دستفروشی مفسده‌هایی دارد. این عمل، خیانت به اقتصاد سالم و گاه مصداق ارتکاب جرم است. از سوی دیگر، دست‌فروشان خود قربانی برخی ناهنجاری‌ها هستند. گروهی از کسانی که به این مشاغل روی می‌آورند، افرادي هستند كه از ناچاري و بدون داشتن راه چاره‌اي به اين كار پرداخته‌اند. اگر راه امرار معاش این عده از طریق دستفروشی بسته شود، معلوم نيست كه چگونه خواهند توانست خرج خانواده خود را درآورند. حال بايد پرسيد آيا راه حمايت از اين افراد وجود دارد يا خير؟!
دبیر کمیسیون تدوین لوایح در اداره کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران در این گفت‌وگو با تاکید بر اینکه راه‌هاي حمايتي از اين افراد وجود دارد، ادامه مي‌دهد: در حوزه شهرداري‌ها، واحدي به‌نام ساماندهي دست‌فروشان وجود دارد كه كار ساماندهي و حمايت از عده‌اي نيازمند را بر عهده گرفته است.
وي ادامه مي‌دهد: در حال حاضر نيز يكي از شركت‌هاي طرف قرارداد با شهرداري به اين اقدام مبادرت مي‌ورزد و البته در كنار اين اقدامات دولت نيز حمايت‌هايي را از اين عده انجام و تا آنجا كه در حيطه قانوني است به افراد بي‌بضاعت كمك كرده و طبق قانون آنها را به مراكز حمايتي براي دريافت حمايت‌هاي قانوني معرفي می‌کند. دكتر نادر شكري ادامه می‌دهد: اغلب دست‌فروشاني كه در مترو يا در معابر و سطح شهر به دست‌فروشي مبادرت مي‌ورزند افرادي هستند كه متاسفانه در كنار اقدامات خود جرايمي نيز مرتكب مي‌شوند و نمي‌توان به چشم انساني نيازمند، به آنها نگاه كرد.طبق قانون مديريت خدمات شهري در معابر، خيابان‌ها و به طور كلي تمامي سطح شهر نبايد مشكلي براي رفت‌وآمدهاي مردم به وجود آید و از طرفي طبق قوانين كشوري فردي نمي‌تواند بدون داشتن مجوز‌هاي لازم اقدام به فروش اجناسي كند، هر دوي اين اتفاقات تخطي از قانون تلقي شده و شهرداري‌ها در تمامي استان‌هاي كشور متولي برخورد با اين افراد هستند اما با همه اينكه قانون شهرداري‌ها را متولي برخورد با اين تخلفات آشكار كرده است كه مي‌تواند در سيستم اقتصادي كشور اختلال ايجاد كند اما در كنار آن قوانين نانوشته وظايفي را بر عهده ديگر ارگان‌هاي كشور براي مبارزه با اين پديده مي‌گذارد. اگر مراكز حمايتي از افراد بي‌بضاعت حمايت‌هاي خود را درست انجام داده و سازمان‌‌هاي فرهنگي وظيفه‌شان را به نحو احسن انجام دهند، فرهنگ عمومي جامعه بالا رفته و نه كسي از دست‌فروشان كه ممكن است اجناس تقلبي را دربساط خود به فروش برسانند خريد مي‌كنند و نه دست‌فروشي مي‌ماند كه بخواهد در كنار دست‌فروشي خود اقدامات مجرمانه ديگري را انجام دهد. اينكه طبق قانون دست‌فروشي جرم نيست توجيه مناسبي براي خريد از دست‌فروشان و پرداختن به دست‌فروشي نبوده چراكه اين اقدام به جز اينكه ضربه شديدي به مغازه‌دارها و كسبه وارد مي‌آورد باب تقلب و فروش اجناس تقلبي را نيز باز مي‌كند.
کد مطلب: 3764
آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdcb.0bfurhbzaiupr.html?3764