تيترآنلاين - سایه سنگين چینی‌ها بر توليدكنندگان داخلي

تولیدكنندگان چینی با كارخانجات بزرگ، مطرح و صادركننده برخی كالاهای ایرانی وارد گفتگو شده‌اند تا به تعطیل كردن كارخانه‌های خود رضایت بدهند و كالاهای مشابه را با همان مارك و مشخصات و بسیار ارزان‌تر از چین بخرند

تيترآنلاين - حدود ٢٥ سال پیش، ژاپنی‌ها مدعی بودند كه در هر خانه در سراسر جهان یك كالای ژاپنی وجود دارد اما چشم‌بادامی‌های چینی ادعای بزرگتری دارند: باید در هر مترمربع حداقل یك كالای چینی وجود داشته باشد. به همین دلیل است كه از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌كنند. نقشه‌ی تصاحب بازارهای جهان؛ رویایی بود كه چینی‌ها آن را برای خود براستی محقق كردند و به تدریج این رویا را با كابوس‌هایی هم همراه كردند.

امروز دنیا به راحتی بوی تقلب را از كالاهای چینی استشمام می‌كند اما تعفن این بو در بازاهای آسیایی و آفریقایی چندان زیاد شده كه دركنار فلج شدن اقتصاد این كشورها؛ آسیب‌های بهداشتی و خطرآفرین كالاهای تقلبی؛ دنیایی از ضرر و زیان را برای مصرف‌كنندگان به‌بار آورده است.

اگر شكایت خودروسازان آمریكایی از صنایع خودرو چین، تولیدكنندگان محصولات نساجی و كفش آلمان و انگلستان از صنایع نساجی چین و نارضایتی صنایع غذایی اروپا از محصولات غذایی چینی؛ به‌عنوان بخشی از نابسامانی‌هایی است كه چین برای بازارهای جهانی به ارمغان آورد، سرانجام چندان جدی گرفته شد كه اداره‌كنندگان این كشورها را به تاملی عمیق وادارد اما در ایران كه یكی از بازارهای مهم هدف چین به‌شمار می‌رود و از ماشین‌های سنگین راهسازی تا خودرو، لوازم خانگی، رایانه، اسباب‌بازی، مبلمان و فرش، نساجی و پوشاك، لوازم اداری و تزینی، كاغذ و سوزن و سنجاق حتی نشانه‌ها و ابزار سوگ‌های مذهبی مانند انواع چادر، زنجیر، دف و انواع خوراكی همه و همه در خانه‌ها و كارخانجات ایرانی به وفور یافت می‌شود، هنوز برای چین‌ جای شادی و پایكوبی گذاشته است.

امروز دیگر آمار رسمی واردات كالاهای چینی خواه میلیاردها دلار باشد( در سال 86 رقمی در حدود 11 میلیارد دلار) دربرابر هجوم غارتگرانه كالاهای قاچاق و چمدانی؛ رقمی نیست. اما این همه داستان نیست چون بعدها، حك مهر استاندارد روی كالاهای چینی آنهم توسط چشم‌بادامی‌ها آب پاكی را روی دست همه آنها كه نگران آینده سرزمین مادری‌شان( ایران) هستند؛ ریخت و به ماجرا پایانی تلخ‌تر از همیشه داد.

و شگفتا كه مقامات ایرانی در میانه‌ی میدان ورشكستی‌های تولیدكنندگان ایرانی؛ كماكان دست بر دست ساییدند و با قراردادهای آنچنانی؛ چشمان تنگ چشم‌بادامی‌ها را به قهقه‌ی مستانه؛ تنگ‌تر كردند. آن وقت دربرابر هجمه‌ی نگرانی‌های داخلی؛ دولتی‌ها چه كردند؛ تنها اعلام كردند: كالاهایی كه براساس اعلام سازمان استاندارد، مشمول قانون استاندارد اجباری می‌شوند، برای ترخیص در گمرك نیاز به گواهی و مجوز سازمان استاندارد دارند.

كه البته جای نگرانی برای دوستان چینی نبود چون همچنان آرم استاندارد روی برندهای حتی معروف ایرانی جعل می‌شد و دولت هم تا آخر پای دوستی با چشم‌بادامی‌ها ایستاد. نه شكایتی كرد نه اقدام محدودكننده‌ای و نه برخورد سیاسی.

و حالا كه دهانه‌ی گشاد مصرف‌گرایی در ایران پرشده از انواع و اقسام تولیدات چینی؛ حالا كه دود مستقیم ورشكستگی؛ اندكی چشم مدیریت صنعتی و اقتصادی كشور را سوزانده، حالا كه عده بسیاری خانه‌نشین شده و چرخ‌های صنعت خوابیده است، مسئولان نه علی‌حده برای چینی‌ها كه در یك برآیند عمومی اعلام می‌كنند تصمیم بر كاهش واردات است و نهادهای دولتی درصورت موجود بودن نمونه‌های مشابه ایرانی برای كالاهای خارجی ملزم به استفاده از انواع ایرانی آن هستند.

اگرچه این بند قانون هم مانند خیلی بندهای دیگرش؛ قابل تفسیر است و تبصره‌بردار. پس واردات كماكان ادامه دارد و قاچاقچیان اگرچه وانمود به ترس می‌كنند اما آزادانه جنس چینی وارد كشور می‌كنند.

چینی‌ها البته كه بیكار نبوده‌اند. كار را به جایی رساندند كه شنیده شد تولیدكنندگان چینی با كارخانجات بزرگ، مطرح و صادركننده برخی كالاهای ایرانی وارد گفتگو شده‌اند تا به تعطیل كردن كارخانه‌های خود رضایت بدهند و كالاهای مشابه را با همان مارك و مشخصات و بسیار ارزان‌تر از چین بخرند. البته برای آنها جای نگرانی نیست چون تولیدكنندگان ایرانی بخواهند یا خیر؛ در كوتاه‌مدت مجبور به تعطیلی كارخانجات خود هستند.

برنامه اشاره در باره علل و عوارض واردات اجناس بی‌کیفیت چینی در گزارشی و در گفتگو با علیرضا محجوب( عضو کمسیون اجتماعی مجلس) از قول او اعلام كرد: مرکز آمار نشان داد که درصد بیکاری افزایش یافته است. علی‌رغم اظهارات مقامات کشور در رشد تولیدات داخلی و ممانعت از ورود کالاهای خارجی؛ هیچ كاری در این حوزه نشده است. ما كه قانون صادرات و واردات را به سبک قدیم نوشتیم و سیاست سامان‌یافته‌ای برای رسیدگی به این امور نداریم، مقصر اصلی هستیم تا تصمیم‌گیران در برخورد با واردات غیرمجاز و قاچاق اراده‌ای از خود نشان ندهند.

حاتمی( معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان تهران) از سازمان متبوعش وزارت بازرگانی دفاع كرد و گفت: وزیر بازرگانی گفته که مدیریت واردات را بعهده می‌گیریم نه به این معنی که جلوی واردات را می‌گیریم. امسال با رویکرد تازه جلوی واردات کالاهای بی‌کیفیت گرفته می‌شود. تعرفه‌ها هم مناسب اجرا می‌شود و انشاالله(!) از تولیدات داخلی حمایت می‌شود.

مسلم بیات( مدیرکل استاندارد استان تهران) هم گفت: کالاهایی که مشمول استاندارد اجباری هستند توسط مؤسسه استاندارد کنترل می‌شوند ولی سایر کالاها که خارج از این دایره‌اند مثل آهن؛ میل‌گرد و بسیاری خوراکی‌ها بدون کنترل وارد می‌شوند. حدود 4 هزار لنج در مبادی ورودی کشور کار می‌کنند که هرکدام حدود 12 نفر خدمه دارند و هرکدام می‌توانند معادل 15 دلار واردات داشته باشند. کالاهای داخلی به راحتی تحت استاندارد و بازرسی قرار می‌گیرند ولی کالاهای خارجی کد رهیابی هم ندارند و معلوم نیست از کجا و چگونه وارد شده‌اند.

و این همه یعنی؛ سایه چینی‌ها همیشه و هنوز بر سرمان سنگینی می‌كند.