تيترآنلاين - سازمان خصوصي سازي، واسطه اي براي شبه دولتي سازي اقتصاد ايران

سازمان خصوصي سازي، واسطه اي براي شبه دولتي سازي اقتصاد ايران

ساير وزارتخانه ها و دستگاه ها نيز در واقع خصوصي سازي را دور مي زنند، مثال بارز اين قضيه واگذاري امتياز راه اندازي اپراتور سوم تلفن همراه کشور به وزارت رفاه و سازمان تأمين اجتماعي است

با آغاز هر سال مالي و کاري جديد، تمامي دستگاه ها و سازمانها، اهدافي را براي سال جديد تعيين مي نمايند و امکانات و ابزارهاي خود را براي دستيابي حداکثري به آن بسيج مي کنند. اين اهداف طبيعتاً در ملازمت کامل با مشي و شالوده سازماني آن دستگاه خواهد بود.

سازمان خصوصي سازي با توجه به رسالتي که براي تحقق اصل 44 و خصوصي سازي بر دوش دارد، يکي از مهمترين سازمانهايي است که نوع هدف گذاري و عمل آن زير ذره بين است. با اين حال نگاهي به نوع عملکرد اين سازمان در روزهاي نه چندان متعدد سال 89 و هدف گذاري هاي صورت گرفته نشان مي دهد، شايد اين سازمان از هدف واقعي تشکيل خود- يعني خصوصي سازي- به دورافتاده و بيشتر به واسطه اي براي شبه دولتي سازي اقتصاد ايران مي ماند.

اين قضاوت، تلخ، اما واقعي است. نخستين برنامه خصوصي سازي اين سازمان را مي توان در واگذاري سهام 19 شرکت دولتي بابت بدهکاريهاي دولت به سازمان تأمين اجتماعي به مبلغ 2 هزار و 670 ميليارد تومان سراغ گرفت. شرکت قطارهاي مسافربري رجاء يکي از اين شرکتهاست. آيا نام اين فرآيند را مي توان خصوصي سازي گذاشت و به عنوان يک هدف سازماني منظور کرد؟

مورد ديگر واگذاري سهام بعضي پتروشيمي ها به جاي واگذاري سهام محل فعلي نمايشگاه هاي بين المللي به «ساتا» (صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح) است. تعيين يک چنين اولويتهاي کاري در سازمان خصوصي هم نگاه به عملکرد ماهوي اين سازمان را نگران کننده مي کند و هم کل فرآيند خصوصي سازي در کشور و راهي را که در حال پيمودن آن است، ترديدآميز مي کند؛ زيرا ساير وزارتخانه ها و دستگاه ها نيز در واقع خصوصي سازي را دور مي زنند، مثال بارز اين قضيه واگذاري امتياز راه اندازي اپراتور سوم تلفن همراه کشور به وزارت رفاه و سازمان تأمين اجتماعي است که از بزرگترين شبه دولتي هاي اقتصاد ايران محسوب مي شوند.
... اين چنين است که بايد راه و هدف تعيين شده براي اصل 44 و خصوصي سازي در سال 89 را چه براي سازمان خصوصي سازي و چه براي ساير دستگاه هاي اجرايي مبهم و قابل بررسي ارزيابي کرد و پيشنهاد تجديدنظر در آن را ارايه داد.