تيترآنلاين - میزان نفقه زوجه با تشخیص دادگاه و مطابق شأن وی تعیین می‌شود

میزان نفقه زوجه با تشخیص دادگاه و مطابق شأن وی تعیین می‌شود

در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند، در صورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت در دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد

نمایندگان مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان مصوب کردند که پرداخت نفقه زوجه به تشخیص دادگاه مطابق شأن و خصوصیات او تعیین شود.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) لایحه اعاده شده حمایت از خانواده از شورای نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار داده و با اصلاحاتی به منظور تامین نظر آن شورا به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفیت مطابق تبصره ماده 336 قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

طبق مصوبه مجلس در ماده 30، هرگاه زوجه از مال خود برای هزینه‌های متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است، هزینه کرده و در قبال آن عوض مالی دریافت نکرده باشد، دادگاه به درخواست وی پس از جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مبالغ هزینه شده را تعیین و به تأدیه آن حکم می‌کند مگر اینکه زوج قصد تبرع زوجه در صرف مبالغ مذکور را ثابت کند، مفاد این ماده در طلاق توافقی مجری نیست.

وکلای ملت ماده 32 لایحه مذکور را برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف کردند.

بر اساس مصوبه مجلس در ماده 36 این طرح، هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند، در صورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت در دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.

مجلس همچنین در ماده 39 لایحه حمایت از خانواده مقرر کرد که در هر حال در صورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود.

خانه ملتی‌ها در ماده 43 لایحه مذکور مقرر کردند که فقیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر و یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق، این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور بنا به درخواست ذی‌نفع برای تضمین بازگرداند صغیر و مجنون، تامین مناسبی اخذ می‌کند.

بهارستان‌نشینان در مصوبه دیگری مقرر کردند پرداخت نفقه زوجه که به تشخیص دادگاه مطابق شأن و خصوصیات زوجه تعیین می‌شود و همچنین هزینه نگهداری اطفال بر پرداخت تمامی دیون مقدم است. در مورد نفقه ایام گذشته زوجه مقررات ماده 1206 قانون مدنی به قوت باقی است.

طبق مصوبه مجلس، فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن 20 سالگی و بعد از آن منحصراً در صورتی که معلول از کار افتاده، نیازمند باشند و یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داتشه باشند، حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌شوند.

خانه ملتی‌ها در ماده 57 نیز مصوب کردند هر پزشکی که عامداً برخلاف واقع گواهی موضوع ماده 23 و 31 این قانون را صادر یا با سوء‌نیت از دادن گواهی مذکور خوداری کند، بار اول به محرومیت درجه 6 موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.