تيترآنلاين - حقوق مالی زن پس از طلاق

حق ارث زن از دارایی شوهر را نمی‌توان جزو حقوق مالی زن پس از طلاق به شمار آورد، بلکه زن در صورتی از دارایی شوهر ارث می‌برد که او فوت کرده باشد

حق ارث زن از دارایی شوهر را نمی‌توان جزو حقوق مالی زن پس از طلاق به شمار آورد، بلکه زن در صورتی از دارایی شوهر ارث می‌برد که او فوت کرده باشد.

به موجب قانون مدنى، حقوق مالى زن پس از طلاق در پنج مورد خلاصه مي‌شود، اما قانون حمایت خانواده مصوب 1353 حق دیگرى را با عنوان «مقررى ماهانه» به آن مي‌افزاید، این حق درباره شوهر نیز مصداق‏ دارد، اما شروطى که قانون براى استحقاق آن در نظر مي‌گیرد در کنار شرایط موجود جامعه، عملا بهره‌مندى از آن را در زنان منحصر مي‌‏کند.

با این‏ حال این حق قانونى در عمل به بوته فراموشى سپرده مي‌‏شود تا اینکه‏ قانون‌گذار براى پر کردن خلأهاى ناشى از آن در قانون اصلاح مقررات‏ مربوط به طلاق (1371) اجرت‌المثل و بخشش اجبارى را نیز به حقوق‏ مالى اضافه مي‌‏کند. البته به نظر مي‌‏رسد که این اقدام قانون‌گذار به معنى‏ نسخ مواد قانونى مربوط به مقررى ماهانه نبوده است.

قانون مدنى روابط مالى زن و شوهر را در سه مبحث نفقه، مهر و ارث تنظیم کرده‏ است، نفقه مختص ایام زوجیت و پیش از انحلال نکاح است، اما در مواردى‏ استثنائى، پس از انحلال نکاح نیز زن حق دریافت نفقه را از شوهر خود دارد؛ از جمله‏ در عده طلاق رجعى‏ 1 و نیز در طلاق بائن در صورتى که باردار باشد، در مورد اخیر زن تا زمان وضع حمل حق گرفتن نفقه را خواهد داشت(ماده 1109).

مهر نیز هرچند از زمان وقوع عقد بر ذمه مرد قرار مي‌‏گیرد و زن بلافاصله حق‏ مطالبه آن‏ را دارد اما وصول آن معمولا پس از فوت همسر و یا بروز اختلاف بین زن‏ و شوهر یا هنگام طلاق انجام مي‌‏شود؛ چرا که امروزه مهر بیشتر به عنوان ابزارى‏ براى نشان دادن ارزش اجتماعى زن و ضمانت اجرایى در مقابل رفتار نامتعارف‏ شوهر تلقى مي‌‏شود.

ارث نیز تنها در صورت فوت هر یک از زوجین، به همسر دیگر تعلق مي‌گیرد، مقررات قانون مدنى در خصوص ارث زوجین از یکدیگر همچون‏ اکثر قواعد بر مبناى نظر مشهور فقهاى امامیه تدوین شده است. بدین‏سان حق ارث‏ زن از دارایى شوهر را نمي‌‏توان جزء حقوق مالى زن پس از طلاق به شمار آورد؛ زن در صورتى از دارایى شوهر ارث مي‌‏برد که او فوت کرده‏ باشد و در صورتى که نکاح بر اثر طلاق منحل شده و فوت شوهر پس از آن به وقوع‏ پیوسته باشد. زن حقى از دارایى شوهر نخواهد داشت، جز در دو مورد خاص:

مورد اول موضوع ماده 943 قانون مدنى است که طلاق رجعى بوده و شوهر پیش از انقضاى عده فوت کرده باشد، البته با توجه به اینکه مطلقه رجعیه در حکم‏ زوجه است، این مورد استثناى واقعى نخواهد بود.

مورد دوم نیز موضوع ماده 944 قانون مدنى است که مقرر مي‌‏دارد «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زوجه از او ارث مي‌‏برد، اگرچه طلاق بائن باشد، مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد».

مورد اول موضوع ماده 943 قانون مدنى است که طلاق، رجعى بوده و شوهر پیش از انقضاى عده، فوت کرده باشد، البته با توجه به اینکه مطلقه رجعیه در حکم‏ زوجه است، این مورد استثناى واقعى نخواهد بود .

بنابراین حقوق مالى زن پس از طلاق در یکى از موارد ذیل جاى مي‌‏گیرد:

1-حق‏ گرفتن نفقه در عده طلاق رجعى.

2-حق گرفتن نفقه در طلاق بائن، مشروط به اینکه‏ زن حامله باشد تا زمان وضع حمل‏.

3-حق وصول مهر، مشروط بر اینکه پیش از طلاق آن‏ را وصول نکرده‏ یا آن‏ را نبخشیده‏ باشد.

4-حق ارث از دارایى شوهر، در صورتى که فوت شوهر در عده طلاق رجعى واقع شده باشد.

5-حق ارث از دارایى‏ شوهر در فرضى که صیغه طلاق در حالت مرض شوهر جارى شده باشد و شوهر ظرف یک سال از تاریخ طلاق، به همان مرض مرده باشد مشروط به اینکه زن در این‏ مدت شوهر نکرده باشد.

ثابت نبودن میزان مقررى ماهانه

مقررى ماهانه در قانون حمایت خانواده متناسب با وضع و سن طرفین و مدت‏ زناشویى است و میزان آن برحسب اشخاص و وضع آنان تغییر مي‌کند، حکم‏ مربوط به میزان مقررى نیز پس از صدور حکم ثابت نمى‏‌ماند و دادگاه مي‌‏تواند این‏ میزان را کاهش داده یا حتى حکم به قطع آن دهد.

کاهش مقررى در صورتى اتفاق مي‌‏افتد که درآمد محکوم له (درخواست‏‌کننده‏ نیازمند) افزایش پیدا کند و نیاز و وابستگى او به دریافت مقررى کمتر شود و یا بر عکس درآمد محکوم علیه(همسر مقصر و در عین حال مستطیع) به گونه‌اى کاهش‏ پیدا کند که نتواند همچون گذشته مقررى را پرداخت کند.

همچنین مقررى ماهانه به حکم دادگاه ممکن است قطع شود، مقررى ماهانه هنگامى قطع م‏ي‌شود که‏ محکوم‌له ازدواج کند یا درآمد کافى کسب کند به طورى که دیگر نیازى به مقررى‏ نداشته باشد. بعضى از استادان حقوق مدنى معتقدند در موردى که حکم به پرداخت‏ مقررى به سود بیمار یا مجنون صادر شده باشد، بهبود و سلامت بیمار یا مجنون نیز موجب قطع مقررى خواهد شد.

بدین ترتیب اگر شوهرى زن بیمار و درمانده خود را طلاق دهد، سلامت بیمار موجب قطع مقررى مي‌‏شود هرچند که زن نادار و شوهر ثروتمند باشد، زیرا در نظر قانون‌گذار، کسى که خواستار جدا شدن از همسر بیمار یا دیوانه خود شود، از نظر حقوقى مرتکب تقصیر نشده است و مقررى فقط به لحاظ وضع خاص همسر او مقرر مي‌‏شود.

فوت محکوم‌له نیز باعث قطع مقررى خواهد شد. قانون‌گذار در ماده 11 فوت‏ محکوم‌‌‌له را از موجبات قطع مقررى ماهانه دانسته، اما از فوت محکوم‌علیه سخنى‏ به میان نیاورده است.

برخى از استادان‏ حقوق مدنى با استناد به شخصى بودن مقررى، فوت محکوم علیه را موجب قطع آن‏ دانسته‌اند و در تأیید آن به ملاک ماده 11 استناد کرده‏‌اند، اما به نظر بعضى دیگر، فوت محکوم‌علیه باعث قطع مقررى نیست، زیرا قطع یا کاهش مقررى امرى‏ استثنائى است که باید در حدود نص اجرا شود و نباید به کمک قیاس آن‏را توسعه‏ داد.

مورد دوم نیز موضوع ماده 944 قانون مدنى است که مقرر مي‌‏دارد «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زوجه از او ارث مي‌‏برد، اگرچه طلاق بائن باشد، مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد»

مبنا و ماهیت حقوقى مقررى ماهانه

برخى از صاحب‌نظران گفته‌اند «این‏گونه مقررى ممکن است یک نوع نفقه یا خسارت یا ترکیبى از این دو تلقى شود، مى‌‏توان گفت با توجه به شرایطى که قانون‏ براى مقررى مذکور در نظر گرفته است مقررى مزبور یک نوع نفقه است، زیرا هم در مورد طلاق مبتنى بر جنون یا مرض صعب‌العلاج یکى از زوجین، اگر این مقررى‏ جنبه جبران خسارت داشت فقط طرف مقصر در طلاق باید محکوم به پرداخت آن مي‌‏شد.

به علاوه خسارت اصولا متناسب با زیانى است که وارد شده درحالى ‏که‏ مقررى یاد شده متناسب با وضع و سن طرفین و مدت زناشویى است، پس مي‌‏توان‏ گفت که مقررى یاد شده نوعى نفقه است، نفقه‌‏اى که نه تابع احکام نفقه زوجه است و نه مشمول نفقه اقارب، این مقررى نوع خاص و جدیدى از نفقه است که قواعد ویژه‌اى بر آن حکومت مي‌کند».

مقررى ماهانه با هیچ یک از اصول شناخته شده و مرسوم‏ در حقوق ما تناسبى ندارد، نفقه نیست، چراكه در زمانى حکم به پرداخت آن صادر مي‌‏شود که رابطه زناشویى از بین رفته است. همچنین برخلاف نفقه که فقط مرد ملزم بدان مي‌‏شود در مقررى ماهانه ممکن است زن هم محکوم به پرداخت آن شود، با قواعد مسئولیت مدنى نیز سازگار نیست، زیرا به تناسب وضع و سن طرفین و مدت زناشویى تعیین مي‌‏شود و تابع وضع طرفین است.