تيترآنلاين - افزايش مبلغ ديه، كاهش سوانح را در پي خواهد داشت

افزايش مبلغ ديه، كاهش سوانح را در پي خواهد داشت

وصولي بيمه هم اكنون نسبت به چند سال گذشته افزايش پيدا كرده و تا حدي به كمتر از 100 درصد نيز رسيده است

رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي درباره افزايش مبلغ ديه به 90 ميليون تومان گفت: افزايش مبلغ ديه منجر به ايجاد بازدارندگي در تصادفات و كاهش سوانح ترافيكي مي‌شود‏.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس‏، سردار ”اسكندر مومني“ در حاشيه جلسه ارتباط مستقيم با مردم در دفتر نظارت همگاني 197 درباره ديه 90 ميليون توماني با بيان اينكه براي جان انسان ها نمي توان مبلغي تعيين كرد‏،‏ اظهارداشت: افرادي كه در ارتباط با تصادفات جان خود را از دست مي دهند‏ گاهي سرپرست خانوار هستند در نتيجه مبلغ 90 ميليون تومان براي ديه رقم بالايي نيست و مطابق شرع و قانون و نيز تصميم قوه قضاييه در خصوص افزايش اين رقم كاملا منطقي و صحيح است.

به گفته وي،‌ در سال 84، 6 ميليون خودرو در كشور وجود داشت اما تعداد كشته هاي ناشي از تصادفات 28 هزار نفر بود اما هم اكنون تعداد خودروها به 13 ميليون خودرو افزايش يافته ولي تعداد كشته هاي ناشي از تصادفات به كمتر از 23 هزار نفر تقليل يافته است.

رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي در خصوص اعتراض برخي مسوولان بيمه در خصوص افزايش مبلغ بيمه تصريح كرد: ادعاي مطرح شده از سوي برخي مسوولان بيمه درباره اعتراض به افزايش رقم بيمه‏، دور از انصاف است.

سردار مومني با بيان اينكه ديه 90 ميليون توماني منجر به ايجاد بازدارندگي در تصادفات و كاهش سوانح ترافيكي مي‌شود‏، گفت: وصولي بيمه هم اكنون نسبت به چند سال گذشته افزايش پيدا كرده و تا حدي به كمتر از 100 درصد نيز رسيده است.

نمره منفي، مركز ثقل قانون جديد راهنمايي و رانندگي است
-------------------------------------------------------------------

در مورد اعمال نمره منفي با بيان اينكه اعمال نمره منفي نقطه موثر قانون جديد راهنمايي و رانندگي است، گفت: برخي از رانندگان متخلف براي پرداخت جريمه ريالي مشكلي ندارند اما نمره منفي كه مركز ثقل قانون جديد راهنمايي و رانندگي است و اين امر موجب شده تا رانندگان پرخطر نتوانند با پول خطاي خود را جبران كنند و در صورت تكرار خطاي خود تا مرز ابطال گواهينامه نيز پيش بروند.

به گفته وي‏، با اجراي قانون جديد بسياري از تخلفات، سوانح، حوادث و تلفات كاهش يافته است.

رييس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا با اشاره به اينكه در گذشته جريمه‌ها راننده محور بوده است، گفت: در گذشته در صورت بروز حوادث يا سانحه‌اي تنها راننده مقصر شناخته مي‌شد اما در قانون جديد كه حدود يكماه از اجرايي شدن آن مي‌گذرد تمامي مسئولان، سازمان‌هاي درگير در هنگام بروز سوانح و حوادث مسئول هستند.

سردار مومني يادآور شد: چندي پيش يك موتورسوار در يكي از شهرها در درون چاله‌اي سقوط كرد كه اين سقوط مرگ راننده را رقم زد كه با توجه به قانون جديد شهرداري شهر مقصر شناخته شد و به عنوان مقصر به مقام قضايي معرفي شد.

وي درباره شوراي حل اختلاف اظهارداشت: با استناد به قانون جديد، شوراي حل اختلاف ديگر مرجع رسيدگي به جريمه‌ها نيست و بايد قاضي شعبه مورد نظر نسبت به شكايات مطرح شده درباره بحث جرايم رسيدگي كند.

رييس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا در ادامه با بيان اينكه ايمني بايد هم در توليد و هم در مصرف باشد، گفت: ما نمي‌توانيم اجازه دهيم كه تنها ايمني را مردم رعايت كنند و شركت‌هاي خودروسازي از رعايت ايمني خودداري كنند.