تيترآنلاين - مردم و كارشناسان، به درستي نمي‌دانند بازار ارز دقيقا چند نرخي است

مردم و كارشناسان، به درستي نمي‌دانند بازار ارز دقيقا چند نرخي است

دكتر تقوي: سياستگذاري‌هاي اقتصادي امروز كشور آنقدر عجيب و غريب است كه به سختي مي‌توان آنها را با علم اقتصاد تطبيق داد

‌هر روز از گوشه و كنار، خبر از طرح‌ها و برنامه‌هايي مي‌رسد كه هر كدام در نظر دارد در چشم برهم زدني، نظم از كف‌رفته بازار ارز را به آن برگرداند.

قبل از همه، خبر دونرخي شدن ارز از راه رسيد، اما بانك مركزي اين خبر را تكذيب و اعلام كرد كه بر موضع اول خود يعني تک نرخي شدن ارز اصرار دارد. بعد نوبت به مجلس رسيد كه دست به كار شود. كميسيون اقتصادي هم پا را فراتر گذاشت و اعلام كرد در حال تدوين بسته‌اي است كه براساس آن، نه‌تنها ارز مسافرتي از فهرست تعهدات بانك مركزي حذف مي‌شود، بلكه قيمت‌گذاري ارز مرجع هم سه‌گانه خواهد شد.

اين ابراز نظر، تيم اقتصادي دولت را برآشفت و بانك مركزي را وادار به واكنش كردو اعلام شد چون ارز مرجع يك قيمت دارد، پس بازار ارز ايران تك‌نرخي است، و بعد هم خبر از ابلاغيه‌اي رسيد كه براساس آن، دريافت‌كنندگان ارز مرجع براساس اولويت غربال مي‌شوند.

اين ابلاغيه جدي‌ترين موضع‌گيري دولت براي مجلس بود، اما كميسيون اقتصادي نه‌تنها پا پس نكشيد، بلكه اعلام كرد خبري از مصوبه جديد نيست و دولت هم كمال همكاري را با پيشنهاد سه‌نرخي شدن ارز انجام داده است و در حال حاضر هم، همه درخواست‌ها براي دريافت نرخ مرجع براساس همين تقسيم‌بندي صورت مي‌گيرد.

بلاتكليفي بازار ارز
بازار ارز يا دست‌كم بازار رسمي ارز اين‌روزها بيشتر از هميشه بلاتكليف است. بانك مركزي به عنوان متولي از سال گذشته تلاش دارد با ابزارهاي مختلف و از جمله دستكاري قيمت‌هاي رسمي، بازار آزاد را مهار كند و قيمت‌ها را متعادل سازد. اما واقعيت اين است كه در اين ميان نه‌تنها بازار آزاد به سامان نرسيده، بلكه بازار رسمي هم سروسامان خود را از دست داده است. صدور بخشنامه تنها براي ارز مسافرتي تا فروردين خود نشان از همين گسيختگي دارد؛ روندي كه به خودي خود مي‌تواند عاملي براي جهش‌هاي قيمتي باشد. به هر حال بحث داغ اين روزهاي بازار ارز، اين است كه هيچ‌كس، نه مردم و نه كارشناسان، به درستي نمي‌دانند اين بازار دقيقا چندنرخي است يا احتمالا قرار است چندنرخي بشود. وزارت امور اقتصادي و دارايي سياستش را تك‌نرخي كردن بازار ارز اعلام كرده است و از اين موضع عقب‌نشيني نمي‌كند؛ بانك مركزي هم كه اصولا معتقد است چون نرخ مرجع واحدي را براي بازار رسمي اعلام كرده، پس بازار ارز تك‌نرخي است. در اين ميان كميسيون اقتصادي مجلس هم حرف خود را مي‌زند و به دنبال بازار سه‌نرخي است. همين خيز مجلس براي ورود به مديريت بازار ارز، باعث شده است بانك مركزي و تيم اقتصادي دولت بيشتر تلاش كنند كه حرف خود را به كرسي بنشانند!

اما بايد توجه داشت که مطرح شدن اين طرح در چنين شرايطي يادآور تجارب تاريخي دهه هاي 60 و 70 است كه بر اساس آن، پس از دو نرخي شدن ارز، حركت به سوي نرخ‌هاي سوم و چهارم آغاز شد. به اين ترتيب مطرح شدن چنين پيشنهادي در فضاي عمومي مي‌تواند به معناي سياست تثبيت ارز دو‌نرخي از سوي برخي مسئولان باشد. گرچه دولت با قانوني شدن اين طرح مخالفت كرده، اما نگراني از اين پديده مشهود است.

يك عضو شوراي پول و اعتبار استقرار نظام سه‌نرخي را به منزله تقويت انتظارات تورمي قلمداد و محمد نهاونديان ديگر عضو شورا نيز افزايش رانت و فساد ناشي از اجراي اين طرح را گوشزد كرده است. كارشناسان ديگر نيز خواستار تمركز بر شكاف ارزي به جاي تعريف نرخ جديد شده‌اند. نگراني‌ها از شكاف ارزي و رانت حاصل از آن، در شرايطي بيان مي‌شود كه آمارهاي رسمي از رانت حداقل 6 هزار ميليارد توماني شكاف ارزي در ماه اول سال، خبر مي‌دهد.

بهترين سياست تک نرخي است
دکتر مهدي تقوي ـ‌ كارشناس مسايل اقتصادي با اشاره به اينكه اظهار نظر در خصوص 3 نرخي شدن ارز كار بسيار سختي است، چرا كه مشخص نيست اين نرخ براي چه كالاهايي خواهد بود، به گزارشگر روزنامه اطلاعات مي‌گويد:به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، تسويه شدن در مقابل تعادل كه مفهومي قيمتي است، مفهومي قيمتي ومقداري است. به عبارتي وقتي قيمت‌ها مطلوب و متعادل باشد، اقتصاددانان از مفهوم تعادل استفاده مي‌كنند. در حالي كه اگر مقادير نيز متعادل و عرضه و تقاضا باهم برابر باشند، در آن صورت گفته مي شود بازار‌ تسويه شده است كه البته ارائه اين مفاهيم باب جديدي را در نحوه اعمال حاكميت و مداخله دولت باز كرده است.

وي ادامه مي‌دهد: وقتي بازار‌ با 3 نرخي شدن ارز به درستي تسويه نمي شود و اقتصاد كشور در اين صورت با مشكل مواجه مي شود و از آنجا كه ارز تك نرخي بر اساس عرضه و تقاضا تعيين مي شود، مي تواند بازار را به طور مناسبي تسويه كند كه نرخ مناسبي براي اقتصاد خواهد بود.

تقوي تصريح مي‌كند: در صورتي كه مجلس شوراي اسلامي در طرح پيشنهادي خود براي 3 نرخي شدن ارز، متوسط نرخ ارز مرجع1226 تومان و نرخ بازار1900 تومان را در نظر گيرد و آن را به واردات مواد اوليه صنايع تخصيص دهد، اين امكان وجود دارد كه وضعيت توليد كشور بهبود يابد و در غير اين صورت اگر مجلس شوراي اسلامي نرخي بالاتر از نرخ بازار را به عنوان سومين نرخ انتخاب كند، بخش‌هاي توليد و صنعت با مشكلاتي بيش از گذشته مواجه مي شوند.

اين استاد دانشگاه تاكيد مي‌كند : بهترين سياست ارزي براي اقتصاد ايران، همان سياست ارز تك نرخي است و اگر قرار است طرح 3 نرخي ارز اجرا شود، بايد پس از تهيه و اعلام نرخ‌ها مورد ارزيابي قرار گيرد.

سياستگذاري‌هاي عجيب وغريب
دكتر تقوي همچنين مي‌گويد: سياستگذاري‌هاي اقتصادي امروز كشور آنقدر عجيب و غريب است كه به سختي مي‌توان آنها را با علم اقتصاد تطبيق داد. معتقدم اگر نرخ سوم، از نرخ بازار آزاد بيشتر باشد، اين نرخ فايده‌اي ندارد، زيرا آن زمان اگر كسي بخواهد كالاي لوكس وارد كند، به سراغ بازار آزاد مي‌رود و هر دلار را با 2 هزار تومان مي‌خرد اما در غير اين صورت و كمتر از نرخ بازار آزاد، وضعيت بازار شبيه به سيستم دونرخي كنوني ارز مي‌شود.

وي ادامه مي‌دهد: اين نرخ‌ها براي واردات كالاهاي ضروري است و هدف اين است كه افزايش نرخ ارز بر روي قيمت كالاهاي ضروري اثر نگذارد؛ كالاهايي همچون دارو، ماشين‌آلات صنعتي و موادغذايي. حالا اگر بخواهند كالايي وارد كنند كه ضروري و مورد نياز نيست، بايد توجه داشت كه با 3 نرخي شدن ارز، نرخ سوم نمي‌تواند كاري در بازار انجام دهد و عملا اين گونه نرخ گذاري صحيح نيست، مگر اينكه بيش از نرخ بازار آزاد نباشد.

تقوي مي‌افزايد: در شرايطي كه ساختار اداري اقتصاد درست باشد و كنترل درست و جدي روي بازار وجود داشته باشد، نه تنها مي‌توان 3 نرخ تعيين كرد، بلكه مي‌توان 25 نرخ ارز ايجاد كرد، بدون اين كه رانتي ايجاد شود.

اين كارشناس مسائل اقتصادي معتقد است: نرخ سوم اگر بالاتر از نرخ بازار آزاد 1900 توماني باشد، باعث مبادله بيشتر دلار در بازار آزاد مي‌شود و هيچ كس ارز را با آن قيمت خريداري نمي‌كند. در چنين شرايطي مگر كسي ديوانه است برود ارز را با قيمت بالا بخرد؟ به بازار آزاد مي‌رود و ارز را از بازار آزاد تهيه مي‌كند. بنابراين در ارز 3 نرخي، اين ابهام وجود دارد كه نرخ سوم ارز چه رقمي است و هدف از آن چيست!

شيوه‌هاي آزمون و خطا
دکتر خوش چهره ـ کارشناس مسائل اقتصادي بر اين نظر است که طرح چند نرخي شدن در مجلس پيشين براي کنترل قيمت‌ها و تورم مطرح شد، اما به جواب اساسي نرسيد. در حالي که بايد گفت چند نرخي شدن ارز ضمن اين که فساد اقتصادي و رانت را دامن مي‌زند، ممکن است تورم زا نباشد.

اين استاد دانشگاه مي‌گويد: در مورد نحوه مديريت ارزي کشور بايد بگوييم که متاسفانه بعد از جنگ تاکنون شيوه‌هاي آزمون و خطا براي اين امر به کار گرفته شده و کوله باري از تجربيات ناموفق و نيمه موفق را در مورد شيوه نرخ‌گذاري ارز پيش رو داريم.

وي متذکر مي‌شود: جاي تعجب دارد که دوباره تجربيات گذشته را تکرار کنيم، حال آن كه در حال حاضر از نظر منطقي بايد به سوي تک نرخي کردن ارز برويم.

خوش چهره ايرادات وارده بر چند نرخي شدن ارز را چنين بيان مي‌کند: چند نرخي شدن ارز مي‌تواند منشاء انحرافات باشد، رانت ايجاد کند، رقابت‌هاي ناسالم را دامن بزند و در بخش توليد اگر حتي يک نظام سالم در تخصيص منابع وجود داشته باشد، ارزهايي که به بخش خصوصي و دولتي داده مي‌شود، ممکن است متفاوت باشد كه مي‌تواند به ضرر توليد تمام شود.

تعدد نرخ ارز اقدام نادرستي است
دكتر خوش چهره همچنين اظهار مي‌دارد: تعدد نرخ ارز اقدام نادرستي است، مگر اين که براي کالاهاي اساسي که بيش از چند قلم نيست، از شيوه تک نرخي استفاده به عمل آيد و جبران آن در قالب حمايت‌هاي دولتي، به حساب توليدکننده واريز شود.

خوش چهره در اين باره كه سياست‌هاي ارزي تا چه اندازه بر اقتصاد كشور تاثير گذار است، مي‌گويد: سياست‌هاي پولي، مالي و سياست‌هاي ارزي از جمله ابزارهاي کنترل دولتمردان بر اقتصاد است، اين ابزارها متغيرند و براي پيشبرد اهداف اقتصادي به کارگرفته مي‌شوند.

وي مي‌افزايد: به کارگيري صحيح و علمي ابزارهاي ياد شده رمز موفقيت دولتمردان در حوزه اقتصادي است و اگر تناقضي در به کارگيري اين سياست‌ها حاصل شود، مي‌تواند حاکي از ناکارآمدي و عدم موفقيت باشد.

اين كارشناس مسائل اقتصادي يادآور مي‌شود: هر نوع سياست پولي، مالي و ارزي بايد بررسي شود که براي چه اهدافي لحاظ مي‌شود، كه مي‌تواند اشتغال، افزايش رشد اقتصادي و يا رونق اقتصادي و کنترل تورم باشد.

دولت‌ها اهداف مختلفي دارند و آنها را اولويت بندي مي‌کنند، ضمن آن كه هر سياست پولي و مالي و ارزي داراي ابزارهايي است و مثلاً ابزار سياست‌هاي پولي، نرخ بهره و ابزار سياست‌هاي تجاري، نرخ تعرفه و ارز است. بنابراين تعيين نرخ ابزارهاي سياستي در قالب مصوبه‌اي ديده مي‌شود که تاثير به سزايي بر اقتصاد کشور و مهار گراني‌ها و کنترل قيمت‌ها دارد.

چند نرخي به صلاح کشور نيست
رمضانعلي سبحاني‌فرـ عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با تاكيد براينكه 3 نرخي شدن ارز به طور قطع باعث بي‌عدالتي و حتي رانت‌خواري در جامعه مي‌شود، مي‌گويد: در حالي که دولت و تمامي کارشناسان اقتصادي بر تک نرخي شدن ارز تاکيد دارند، طرح چند نرخي شدن آن به صلاح کشور نيست.

وي با تاکيد بر اينکه با توجه به شرايط امروز كشوربايد براي کالاهاي اساسي در زمينه ارز مرجع تسهيلات ويژه‌اي در نظر گرفته شود، به گزارشگرروزنامه اطلاعات مي‌گويد: با تهيه بسته‌هاي حمايتي و برنامه‌ريزي‌هاي دقيق، بايد فاصله ميان دو نرخ آزاد و مرجع ارز نيز کاهش يابد.

نماينده مردم سبزوار، جوين و جغتاي در مجلس با اشاره به اينكه نوسان‌هاي نرخ ارز تأثير نامناسبي در صنعت و توليد کشور دارد و موجب ورشکستگي توليد‌کننده و واردکننده مي‌شود، خواستار

جمع آوري نظرات کارشناسان براي يافتن راهکارهايي براي رفع اين مشکل مي‌شود و تصريح مي‌كند: بايد تلاش کرد تا با ارايه بهترين راهکارهاي ممکن، نسبت به رفع خلاءهاي موجود اقدام کرد و مانع سوءاستفاده سودجويان شد.

ارز دونرخي هم مورد تاييد نيست
محمدحسين حسين‌زاده بحريني ـ عضو کميسيون اقتصادي مجلس، بابيان اينكه هيچ طرحي مبني بر 3 نرخي شدن ارز در کميسيون اقتصادي مطرح نشده است و جاي طرح نيز ندارد، مي‌گويد: اين بحث ايده کميسيون اقتصادي نيست و تنها در مطبوعات به عنوان طرح مجلس مطرح شده است.

وي ادامه مي‌دهد: تعدّد نرخ ارز نه به‌ لحاظ علمي و نه از نظر مديريتي، توصيه نمي‌شود و از سوي ديگر ارز دو نرخي نيز مورد قبول نيست. بنابراين، طرح 3 نرخي شدن ارز در شرايط حاضر کار درستي نيست، از سوي ديگر نرخ مرجع ارز صعودي است و ممکن است در موارد معدودي نيز مورد استفاده قرار بگيرد؛ اما بايد تلاش كرد اين ? نرخ به يکديگر نزديک شوند.

حسين‌زاده بحريني معتقد است: اگر نرخ ارز مرجع واقع‌بينانه نيست، بايد آن را اصلاح کنند واگر نرخ آزاد به صورت غير کنترل شده افزايش پيدا مي‌کند، راهکاري براي مقابله با آن بايد پيدا شود، چرا كه تعدد نرخ ارز نه به‌ لحاظ علمي و نه از نظر مديريتي، توصيه نمي‌شود.

مصرف‌كننده ضرر مي‌كند
مسعود دانشمندـ رييس هيات مديره اتاق مشترک ايران و امارات در باره 3 نرخي شدن ارز مي‌گويد: سياست ارز 3‌ نرخي دقيقا از زماني اجرايي شد كه سازمان توسعه تجارت از ابلاغ بخشنامه‌اي خبر داد و از 10 گروه كالايي گفت كه مي‌توانند از ارز مرجع بهره‌مند شوند.

اين سازمان 3 نرخ را مبناي عمل خود در اختصاص ارز قرار داد. كالاهاي داراي اولويت، ارز مرجع مي‌گيرند و ساير كالاها يا ارز صادراتي مي‌گيرند يا اينكه شامل ارز آزاد مي‌شوند.

البته هنوز معلوم نيست كه چه كالاهايي در گروه كالاهاي اساسي و ضروري قرار مي‌گيرند. اين امر زماني مشخص مي‌شود كه درخواست‌هاي ثبت سفارش كالا به سازمان توسعه تجارت ارايه شوند. آنجاست كه تصميم گرفته مي‌شود كدام كالاها با ارز دولتي وارد شوند و كدام كالاها با ساير ارزها در صورتي كه كالايي نتواند ارز مرجع دريافت كند، واردكننده چاره‌اي جز تامين ارز با نرخ آزاد ندارند.

وي با تاكيد براينكه به نظر مي‌رسد همه‌چيز در ابهام است و تا زماني كه جواب ثبت سفارش‌ها مشخص نشود، اين وضعيت ادامه خواهد داشت، به گزارشگر روزنامه اطلاعات مي‌گويد: تا پيش از اين همه كالاها با ارز دولتي وارد مي‌شدند و از زماني كه بازار ارز 2 نرخي شد، دو نرخ آزاد و دولتي در واردات كالا استفاده مي‌شدند. حالا هم كه ارز 3 ‌نرخي شده، تبعات منفي آن نيز در انتظار كل اقتصاد است.

دانشمند ادامه مي‌دهد: ارز 3 نرخي قطعا قاچاق كالا را افزايش مي‌دهد و توليد را دچار مشكل مي‌كند. مهم‌ترين اثر اين سياست، عدم شفافيت در بازار است. به اين معني كه معلوم نخواهد شد كالا با چه نرخي وارد كشور شده است و اغلب افراد در چنين شرايطي ترجيح مي‌دهند كالاي خود را با نرخ ارز آزاد در بازار عرضه كنند؛ هرچند كه دلار دولتي دريافت كرده باشند. در چنين فضايي كنترلي بر قيمت‌ها نخواهد بود و در نهايت مصرف‌كننده ضرر خواهد كرد.

اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران ‌تصريح مي‌كند: چندنرخي شدن ارز، همواره فساد و رانت‌خواري را به دنبال داشته است. زماني كه قيمت‌ها افزايش يابد، تورم كه در حال حاضر 8/22درصد است، بيش از اينها افزايش خواهد يافت و هر كالايي كه پيش‌تر در كشور توليد مي‌شد گرانتر از قبل خواهد شد. برخي بنگاه‌هاي اقتصادي هم كه توان ماندن را نداشته باشند، از بين خواهند رفت. در چنين اوضاع و احوالي دولت واردات را بيشتر مي‌كند و توليدكننده داخلي بيش از قبل به عقب رانده مي‌شود.

رييس هيات مديره اتاق مشترک ايران و امارات مي‌افزايد:قيمت‌گذاري در چنين فضايي به كاهش يا تثبيت قيمت‌ها كمك نمي‌كند. سازمان حمايت از حقوق توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان بيش از اين براي لبنيات و گوشت قرمز و مرغ هم قيمت‌گذاري كرد، اما عملا اين سياست شكست خورد، زيرا قيمت بايد در شرايط رقابتي تعيين شود. دولت فقط بايد ناظر باشد و از تصدي‌گري در بازار دست بردارد و همه‌چيز را به بخش خصوصي واگذار كند.

قطعا بخش خصوصي براي تمامي اين اتفاقات راه‌حل دارد و قادر است اوضاع را سروسامان دهد، البته اگر دولت بپذيرد كه كار را به اين بخش واگذار كند.

نسخه جديد مجلس و تلاطم بازار
اين واقعيت را نمي‌توان ناديده گرفت که نوسان هاي نرخ ارز در کشور ما بر همه شئون اقتصادي تأثير مي‌گذارد، آن چنان که در چند ماه اخير تأثير آن بر بازار مشاهده مي‌شود.

اما با تمامي اين تفاسير اين سوال در ذهن نقش مي بندد که آيا نسخه جديد مجلس مي‌تواند اين تلاطم ارزي راکه از تابستان سال 90 بر بازار حاکم بوده است آرام و دست سودجويان و دلالان را از اين بازار کوتاه کند؟ نسخه‌اي که به عقيده برخي کارشناسان ممکن است باعث ايجاد رانت در بازار ارزي کشور شود.