تيترآنلاين - بانک‌ها در قانون جدید به پرداخت بخشی از رقم چک‌های برگشتی موظف می‌شوند

بانک‌ها در قانون جدید به پرداخت بخشی از رقم چک‌های برگشتی موظف می‌شوند

بر اساس این قانون در صورت آنکه چکی برگشت خورده شود بانک موظف است تا 10 درصد رقم چک برگشتی خود را پرداخت کند

عضو کیمسیون قضایی مجلس گفت: با تصویب قانون جدید مربوط به چک بانک‌ها موظف می‌شوند بخشی از رقم چک‌های برگشتی را پرداخت کنند.

به گزارش تيترآنلاين خلیل حیات مقدم، عضو کمیسیون قضایی مجلس و نماینده مجلس ماهشهر در گفت و گو با خبرنگار قضایی فارس با اشاره به اینکه چندی قبل اعضای کمیسیون قضایی در مشهد مقدس تشکیل جلسه دادند گفت: موضوع این جلسه قانون جدید چک بود.

وی گفت: با توجه به این قانون عمده جرائم مربوط به چک با جزای نقدی از سوی قاضی پرونده روبه‌رو خواهد شد تا بدین ترتیب بتوان از حجم زندانیان کشور کم کرد.

نماینده مردم ماهشهر گفت: بر اساس این قانون در صورت آنکه چکی برگشت خورده شود بانک موظف است تا 10 درصد رقم چک برگشتی خود را پرداخت کند.

حیات مقدم با اشاره به اینکه البته زمانی این 10 درصد به صاحبان چک بازگشت داده می‌شود که بر اساس اصول چک‌های رنگین چک صادر شده باشد گفت: در قانون استفاده از چک‌های رنگین هر برگ چک بر اساس وقت مشخصی صادر می‌شود که به این ترتیب مشتریان بانک‌ها اعتبارشان سنجیده شده و بر اساس مبانی منطقی به آنها دست چک داده می‌شود.

وی افزود: امیدواریم پس از تصویب و ابلاغ این قانون شاهد نظم بهتری در صدور و همچنین پرداخت چک‌ها باشیم.

***

در همين خصوص علی سلیمانی نژاد حقوقدان در گفت و گو با خبرنگار قضایی فارس درباره چک‌های رنگین و تصویب قانون مربوط به آن در مجلس شورای اسلامی گفت: پیش از این بانک‌ها بدون توجه به میزان حجم مبادلات مالی افراد صرفاً به حکم خوش حسابی‌ به افراد دست چک می‌دادند.

وی گفت: این امر باعث می‌شد تا فردی که در سال میزان مشخصی درآمد دارد همپای یک تاجر بزرگ یک دست چک بگیرد. بدون آنکه توجه شود که درآمد یکی ماهانه یک میلیون تومان بوده و درآمد فرد یک دیگر یک میلیارد تومان است.

این حقوقدان کشورمان گفت: این دو نفر هر دو پای میز معامله می‌نشیند و به یکباره برگ چکی صادر می‌کنند که از یک ارزش برخوردار است. در صورتی که کارمند جزء اعتبار لازم و پشتوانه منطقی برای نقد کردن این برگ چک را ندارد و همین امر باعث می‌شود با کوچکترین اشتباهی چک برگشت بخورد.

سلیمانی نژاد با اشاره به این مطلب که اگر قانون جدید مربوط به چک‌های رنگین به تصویب رسیده و پس از آن ابلاغ شود می‌توان امیدوار بود که میان دست چکی که به یک استاد دانشگاه یا یک کارمند تعلق می‌گیرد با فردی که سالانه ده‌ها میلیارد تومان حجم میادلات و ورود و خروج کالای او به کشور است تفاوت قائل باشد.

این حقوقدان کشورمان با اشاره به این مطلب که امروز بر اساس اعلام رسمی محققان بیش از 10 درصد تعداد زندانیان مربوط به بدهکاران چک است گفت: اگر قوانین جدید پس از تصویب درست اجرا شود می‌توان امید داشت این تعداد کاهش چشمگیری داشته باشد.