تيترآنلاين - تنگناي بازار كتاب

با افزايش قيمت مواد اوليه به خصوص كاغذ نمي‌توان با افزايش قيمت كتاب، هزينه‌ها و درآمد‌ها را سر به سر كرد. خريداران كتاب كه طبقه متوسط هستند و با شرايط اقتصادي فعلي خودبه‌خود در تنگناي اقتصادي قرار دارند

هر چه به روزهاي پاياني سال نزديك‌تر مي‌شويم نويسندگان، مترجمان و ناشران كتاب سرانجام نگران‌كننده‌تري را براي بازار كتاب پيش‌بيني مي‌كنند. التهابي كه هم اكنون در بازار كالاهاي مختلف در ايران وجود دارد به شكل پيچيده‌تري بر بازار كتاب حاكم شده است. در شرايط عادي كه اقتصاد داراي نوعي تعادل در عرضه و تقاضاست و شرايط پايداري حاكم است و تورم كنترل شده و حداقلي است، توليد و نشر كتاب به خصوص در حوزه علوم انساني شرايط شكننده‌اي دارد و با توجه به تيراژ ناچيز هزار نسخه‌اي به فعاليت خود در وضعيت ركودي ادامه مي‌دهد.

حال كه قيمت ارز در كشور دگرگون شده و قيمت كاغذ به عنوان ماده اوليه توليد كتاب دستخوش تغييرات قيمتي روزانه بوده و در دو ماه گذشته افزايش قيمتي تا دو برابر را تجربه كرده و از ‌بندي حدود 22هزار تومان به 44 تا 50 هزار تومان براي چاپ كتاب رقعي و وزيري رسيده، نه تنها نگراني كه بن‌بست را بر فضاي نشر كتاب براي ناشران بخش خصوصي كه در حوزه علوم انساني فعاليت مي‌كنند، حاكم كرده است.

با افزايش قيمت مواد اوليه به خصوص كاغذ نمي‌توان با افزايش قيمت كتاب، هزينه‌ها و درآمد‌ها را سر به سر كرد. خريداران كتاب كه طبقه متوسط هستند و با شرايط اقتصادي فعلي خودبه‌خود در تنگناي اقتصادي قرار دارند، توان خريد كتاب به هر قيمتي را نخواهند داشت. بنابراين نمي‌توان با اضافه كردن قيمت پشت جلد كتاب، افزايش قيمت كاغذ را جبران كرد. همين‌طور افزايش هزينه توليد كتاب موجب خواهد شد كه حق‌التاليف مولفان و نويسندگان تحت‌تاثير افزايش قيمت‌ها قرار گرفته و كاهش يابد و اين خود به روند توليد كتاب آسيبي جدي وارد خواهد كرد.

در چنين شرايطي نويسنده، مترجم و ناشر در يك چرخه معيوب توليد و زيان قرار خواهند گرفت. اگرچه از سوي مقامات مسوول همواره گفته مي‌شود كه با اعمال سياست‌هاي حمايتي مشكلي در اين زمينه وجود ندارد، اما اين سخن از آن سخن‌هايي است كه فقط گفته مي‌شود. ريشه مشكلات به وجود آمده در بازار كالا و خدمات و اشتغال و توليد را در كنار تحريم‌هاي اقتصادي اخير، مي‌توان در حذف يارانه‌ها دانست. در نتيجه دولت و ديگر نهادهايي كه مالكيت و مديريت بخش انرژي، سوخت، حمل‌و‌نقل، پست و مخابرات و... را در اختيار دارند، قيمت كالاها و خدمات را به قيمت جهاني به مصرف‌كنندگان عرضه مي‌كنند. اين قيمت‌ها در بخش واردات كالاها مثل كاغذ، فيلم و زينك و... با افزايش قيمت ارز در روزها اخير به قيمتي تا دو برابر براي مصرف‌كننده داخلي تمام مي‌شود.