تيترآنلاين 18 دی 1391 ساعت 21:18 http://titronline.ir/vdci.pawct1a5wbc2t.html?5435 -------------------------------------------------- سراب تحصيل در خارج عنوان : گزارشي از اقدام مؤسسات غيرمجاز اعزام دانشجو به دانشگاه هاي غيرمعتبر خارجي محسن غلامي -------------------------------------------------- مشكل يادگيري زبان و ارتباط با ديگران و عدم تأييد مدارك تحصيلي برخي از دانشگاه‌ها از سوي وزارت علوم دو مشكل عمده بسياري از دانشجويان مقيم خارج است متن : ورود به دانشگاه ساليان سال است كه جزئي از دغدغه‌هاي خانواده‌ها شده و زندگي جوانان را تحت تأثير خود قرار داده، جواناني كه حاضرند هر سختي و مشقتي را تحمل كرده و وارد دانشگاه شوند حتي به قيمت تحصيل در رشته اي كه نه شناختي دارند و نه علاقه‌اي، از اقامت در دور افتاده‌ترين شهرها و روستاها گرفته تا مهاجرت و اقامت در كشورهاي ديگر در اين راه عده‌اي مشقت و سختي تحصيل و شركت در كلاس‌هاي كنكور را به جان مي‌خرند و سال‌ها پشت كنكور ماندن را تحمل مي‌كنند تا بلكه وارد دانشگاه شوند و عده‌اي ديگر نيز غم تنهايي را به جان مي‌خرند و براي تحصيل در دانشگاه‌هاي خارج به ديگر كشورها بار سفر مي‌بندند و مهاجرت مي‌كنند، افرادي كه سختي‌هاي زيادي را متحمل مي‌شوند تا بتوانند به آرزوي رفتن به دانشگاه كه در داخل كشور موفق نشده‌اند، در كشوري ديگر برسند. اما آنچه براي متقاضيان تحصيل در خارج از كشور بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه سطح دانشگاه‌ها و شرايط زندگي در آنجا به نحوي باشد كه تحمل اين سختي‌ها بي‌نتيجه و بي‌حاصل نباشد. دانشگاه‌هاي خارج از كشور بسته به شرايط آموزشي و علمي و اعتبار بين‌المللي آنها در سطح‌هاي مختلفي قرار دارند و دانشگاه‌هاي معتبر به سبب اعتبارشان، علاوه بر آن كه شرايط ورود و تحصيل در آنها بسيار دشوار است، هزينه بسيار سنگيني نيز به همراه دارد. به همين دلايل تعداد محدودي مي‌توانند به اين دانشگاه‌ها وارد شوند و عده بسياري كه مصمم به تحصيل و اقامت در خارج از كشور هستند به دانشگاه‌هايي مي‌روند كه هزينه كمتري را متحمل شوند و به تبع آن شرايط علمي و اعتبار مدارك آنها نيز در سطح پائيني قرار دارد. از همين رو برخي مؤسسات غيرمجاز اعزام دانشجو به خارج با تبليغات اغواكننده، با بزرگنمايي و تبليغات دروغين از احساسات افراد سوءاستفاده مي‌كنند و با عدم اعلام اطلاعات صحيح و عدم توجه به كيفيت آموزشي دانشگاه‌ها تنها با هدف سودجويي و دريافت هزينه‌هاي بسيار از دانشجويان، آنها را به دانشگاه‌هايي كه بسياري از آنها از نظر علمي حتي از دورافتاده‌ترين دانشگاه‌هاي داخل كشور هم در سطح پائين‌تري هستند اعزام مي‌كنند. از دانشگاه‌هاي كشورهاي تازه استقلال يافته و مالزي و هند گرفته تا كالج‌هاي غيرمعتبر كشورهاي غربي كه مدارك تحصيلي بسياري از آنها از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري غيرمعتبر است. پس از فروپاشي اتحادجماهير شوروي و استقلال جمهوري‌هاي آن، درها به روي خارجيان باز شد. در اين ميان علاقه‌مندان تحصيلات دانشگاهي به دلايل مختلف همچون هزينه كمتر، ورود به دانشگاه بدون كنكور، پرداخت شهريه‌هاي نسبتاً كم در مقابل دانشگاه‌هاي اروپايي و امريكا، سهولت گرفتن ويزا و غيره براي ورود به دانشگاه‌ها به اين جمهوري‌ها هجوم آورده‌اند، به گونه‌اي كه شاهديم بسياري از دانشجويان در كشورهاي بلاروس، مولداوي، آذربايجان، ارمنستان، گرجستان و... دانشجويان ايراني هستند و به رغم همه مشكلات در آنجا زندگي مي‌كنند. هرچند ورود به دانشگاه‌هاي معتبر بين‌المللي بسيار دشوار است و هزينه مالي سنگيني دارد، اما امكانات مناسبي در اختيار دانشجويان قرار مي‌گيرد. از اين رو دانشجويان ديگر دغدغه‌اي ندارند جز تحصيل، اما در دانشگاه‌هاي غيرمعتبر، دانشگاه‌ها دانشجويان را تنها به چشم كالا مي‌بينند و آموزش و علم در آن به چشم نمي آيد. مشكل يادگيري زبان و ارتباط با ديگران و عدم تأييد مدارك تحصيلي برخي از دانشگاه‌ها از سوي وزارت علوم دو مشكل عمده بسياري از دانشجويان مقيم خارج است كه قبل از ورود به آنجا با آن آشنا نيستند. مشكلاتي كه از سوي برخي مؤسسات اعزام دانشجو پنهان مي‌ماند و تنها متقاضيان بعد از چندماه اقامت در آنجا با اين مشكلات روبه‌رو مي‌شوند. مشكل يادگيري زبان يكي از مهمترين مشكلات دانشجويان است زيرا دانشجويان ايراني نه تنها در دانشگاه بلكه در ارتباطات خود با مردم عادي نيز دچار مشكل مي‌شوند در اين ميان برخي براي حل اين مشكل با شهروندان آن كشور ازدواج مي‌كنند تا بلكه زبان خود را تقويت كنند! مشكلات فرهنگي، اخلاقي را به همراه دارد و به تبع آن همان طور كه شاهد بوده‌ايم؛ حوادثي رخ داده كه ديگر جبران آن امكانپذير نبوده. عدم تأييد مدرك تحصيلي دانشجويان از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ايران يكي ديگر از مشكلات تحصيل در اين كشورهاست. اين مشكل بيش از همه براي دانشجويان رشته‌هاي پزشكي و دندانپزشكي ملموس است حتي آنان كه مداركشان مورد تأييد وزارت علوم قرار مي‌گيرد بايد دو مرحله آزمون علوم پايه و جامع را بگذرانند و پس از قبولي در آنها دو سال و نيم دوره تكميلي را در يكي از دانشگاه‌هاي ايران بگذرانند تا بتوانند كد نظام پزشكي خود را دريافت كنند. حال با توجه به سطح پائين برخي از اين دانشگاه‌ها و مشكلاتي كه به همراه آن است سؤالي كه نمود پيدا مي‌كند اين است كه ورود به دانشگاه به چه قيمتي؟! در حال حاضر بيش از 50 هزار دانشجوي ايراني در خارج از كشور تحصيل مي‌كنند كه 83 درصد آن در تحصيلات تكميلي هستند. حال كه ظرفيت دانشگاه‌ها در تحصيلات تكميلي طي چند سال اخير چند برابر شده و در تحصيلات مقاطع كارشناسي نيز صندلي خالي داريم چه دليل دارد كه افراد در پائين‌ترين سطوح دانشگاهي خارج از كشور تحصيل كنند و از طرفي چه نظارتي بر مؤسسات اعزام دانشجو وجود دارد؟ چه معيارهايي براي اعطاي مجوز به مؤسسات اعزام دانشجو وجوددارد؟ و براي دانشجويان مقيم خارج چه امكاناتي ارائه مي‌شود و... مشكلات دانشجويان در خارج دكتر گودرز صادقي از اعضاي هيأت مديره و بازرسان كانون مؤسسات اعزام دانشجويان ايراني و يكي از مديران مؤسسات اعزام دانشجو به خارج درخصوص مراحل اعطاي مجوز به مؤسسات اعزام دانشجو به خارج گفت: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براساس مصوبه هيأت دولت از يك دستورالعمل مشخصي براي صدور مجوز تأسيس مؤسسات اعزام دانشجو تبعيت مي‌كند ولي اين كار را به صورت ادواري و با فراخوان قبلي انجام مي‌دهد. نظارت بر مؤسسات، تمديد مجوز و نيز مجازات و احياناً لغو مجوز فعاليت نيز براساس همان مصوبه صورت مي‌پذيرد. وي درخصوص مشكل عمده دانشجويان مقيم خارج نيز گفت: بعضي از دانشجويان بخصوص آنهايي كه سن كمي دارند و تجربه زندگي يا حتي مسافرت در خارج را ندارند گاهي تصورات واهي در مورد خارج دارند. آنها برآورد روشني از هزينه‌ها ندارند و تصور مي‌كنند از يك زندگي مرفه در آنجا برخوردارند وقتي آنها تحصيل و زندگي را تجربه مي‌كنند و با مشكلات فراوان روبه‌رو مي‌شوند احساس مي‌كنند كه گول خورده‌اند و بعضي از آنها دچار مشكلات روحي مي‌شوند يا تحصيل را نيمه‌كاره رها كرده و به كشور خود برمي‌گردند. از مهمترين مشكلات مالي كه اخيراً موضوعيت پيدا كرده افزايش نرخ ارز است كه خانواده‌ها را با مشكلات بسياري مواجه كرده. دكتر صادقي درخصوص نحوه اعزام دانشجو به خارج اظهار داشت: كشورهاي خارجي همگي شبيه هم نيستند. سطح آموزش و پژوهش در برخي از آنها بسيار بالا است و علاوه بر تمكن مالي مواردي همچون سن دانشجو، محل تحصيل قبلي، وضعيت معدل در مقاطع قبلي، توليدات علمي – پژوهشي در مورد دانشجويان دكترا، تسلط به زبان انگليسي و داشتن مدرك زبان لازم و ضروري است. همچنين كشورهايي هم هستند كه داشتن پول براي گرفتن مدرك كافي است كه به دلايل قانوني بهتر است اسمي از آنها نياورم. به عنوان نمونه مي‌توانم اشاره كنم كه در پايتخت يكي از كشورها مدرك را مي‌شود در ايستگاه مترو خريد كه بسته به مقطع و دانشگاه قيمت آنها متفاوت است. ضمناً قيمت مدرك با استعلام و بي‌استعلام هم فرق مي‌كرد! به اين معني كه مدركي دست مشتري مي‌دهند كه اگر از دانشگاه صادركننده مدرك استعلام مي‌شد جواب داده شود كه بله اين فرد فارغ‌التحصيل ما است و مدرك صادره نيز اصالت دارد! وي همچنين در خصوص تأييد مدرك تحصيلي دانشجويان مقيم خارج از طرف وزارت علوم اظهار داشت: مؤسسات اعزام دانشجو ملزم به رعايت مسائلي از قبيل معتبر بودن دانشگاه مقصد هستند و اگر اين كار را نكنند نه تنها حق مطالبه هيچ وجهي را ندارند بلكه دانشجو و خانواده وي مي‌توانند ادعاي غرامت هم بكنند. فهرست دانشگاه‌هاي معتبر در وزارتخانه هاي علوم و بهداشت موجود است، البته دانشگاه‌هاي زيادي هستند كه در اين فهرست نيستند در حالي كه سطح علمي آنها بسيار بالاتر از برخي دانشگاه‌هاي داخل فهرست است كه يكي از دلايل آن عدم وجود فارغ‌التحصيل از آن كشور يا دانشگاه‌ها است. به عنوان نمونه در حالي كه تعدادي از دانشگاه‌هاي پاكستان در فهرست وزارت بهداشت هستند اسمي از دانشگاه‌هاي طراز اول كشورهايي همچون فنلاند و نروژ آورده نشده است. يكي از راهكارها در مورد چنين دانشگاه‌هايي آن است كه مؤسسه اعزام دانشجو بايد پيش از انجام مراحل نهايي و پس از دريافت پذيرش آن را به كميسيون ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي در يكي از وزارتخانه‌هاي علوم يا بهداشت ارائه و استعلام كنند. مسئوليت مؤسسات اعزام دانشجو دكتر صادقي درخصوص مسئوليت‌هاي مؤسسات اعزام در قبال دانشجويان‌شان گفت: اصولاً مؤسسات ملزم به همراهي دانشجو در سال اول تحصيلي در حد مقدورات هستند ولي نمي‌توانند اين وظيفه را به نحوي انجام دهند كه دخالت در امور شخصي دانشجو تلقي شود. در واقع به اين موضوع بيشتر به چشم وظيفه نگاه مي‌شود و نه حق. اگر خانواده‌ها مايل باشند مي‌توانند قرارداد فيمابين را بيشتر بسط بدهند و مسئوليت‌هاي اضافي از مؤسسه بخواهند. تا آنجا كه به قراردادهاي متعارف و تيپ كه از طرف وزارت علوم تهيه و نصب‌العين مؤسسات است، مسئوليت‌ها تعريف شده است. گرفتن پذيرش، گرفتن ويزا، ثبت‌نام در دانشگاه، اسكان اوليه و ثبت‌نام در پليس براي گرفتن اقامت وظايف مشخص مؤسسات هستند. طبيعي است با مبلغي كه به مؤسسات پرداخت مي‌شود بيشتر از اين نمي‌توان كاري كرد، يعني در كشور پرهزينه و گراني كه چند بار تردد با تاكسي در داخل يك شهر بزرگ بيشتر از كل اجرتي است كه براي خدمات پشتيباني در محل گرفته مي‌شود، طبيعتاً كار زيادي نمي‌توان كرد. با اين حال مؤسساتي هستند كه مديران آنها از اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها يا از بين افرادي با سوابق كار فرهنگي هستند كه در موارد لزوم وظايف انساني خود را مقدم بر هر چيز ديگري مي‌دانند و اگر لازم باشد كمك‌هاي بيشتري هم ارائه مي‌دهند. وي در ادامه درباره اين كه متقاضيان تحصيل در خارج مي‌توانند به اين مؤسسات اطمينان داشته باشند گفت: اكثر مؤسسات درستكار هستند و اگر هم مشكلي هست گاهي به دليل نداشتن تخصص لازم در زمينه تحصيل در خارج است. كسي كه دانشجو به خارج اعزام مي‌كند اصولاً بايد ويژگي‌هايي داشته باشد كه از جمله مي‌توان به سابقه تحصيل و زندگي در خارج از كشور مخصوصاً در حوزه فعاليت وي، تسلط واقعي و نه صوري به يك زبان خارجي و داشتن سوابق كاري در امر آموزش و پژوهش را مي‌توان نام برد. مگر مي‌شود كسي دانشجوي دكترا به خارج بفرستد ولي خودش يا حداقل يكي از كارشناسانش درجه دكترا نداشته باشد؟ مؤسسات در عين اين كه معتمد وزارت علوم و ساير نهادهاي ذيربط هستند از شايستگي‌هاي متفاوتي برخوردارند و متقاضيان استفاده از خدمات مي‌توانند در اين مورد با مراجعه به تحقيق در مورد آنها موردي را كه به نظرشان مؤثرتر به نظر مي‌آيد انتخاب كنند. گاهي ممكن است تخلفات كوچك و بزرگي هم از مؤسسات اعزام دانشجوي داراي مجوز سر بزند كه كارگروه نظارت بر مؤسسات كه نمايندگاني از 6وزارتخانه مهم در آن عضو هستند به شكايات واصله رسيدگي مي‌كنند، گاهي ممكن است كارگروه به عنوان داور مرضي‌الطرفين نتواند صلح ايجاد كند يا تخلف آنچنان بزرگ باشد كه مورد به دادگاه صالحه ارجاع شود. البته اين موارد يك طرفه نيستند و مؤسسات هم ممكن است مغبون واقع شوند. تعداد افرادي كه از پرداخت حقوق قانوني و اجرت خدمات مؤسسات استنكاف مي‌كنند كم نيستند و رعايت انصاف هم در برخورد با هر دو طرف ضروري است. در ادامه صادقي افزود: از وزارت علوم گلايه دارم و آن اين كه به برخي از اشخاص و مؤسسات مجوز مي‌دهند كه قبل از آن سال‌ها به صورت غير‌قانوني در اين زمينه فعاليت داشته‌اند، شايد وزارت مي‌خواهد آنها را زير چتر قانون دربياورد، ولي اين كار دادن پاداش به متخلف محسوب مي شود. صلاحيت متقاضي اعزام وي همچنين به مؤسسات اعزام دانشجو توصيه كرد كه اگر يك متقاضي را براي تحصيل در خارج واجد صلاحيت نمي‌دانند، سعي كنند او را به نحوي راهنمايي كنند كه مصلحت فرد فداي منفعت مؤسسه نشود. اين مورد، بخصوص در جواناني كه تازه ديپلم متوسطه گرفته‌اند و سن كمي دارند، صدق مي‌كند. صادقي افزود: اگر يك دانشگاه مورد تأييد وزارت علوم يا بهداشت باشد، في‌نفسه محل مناسبي براي تحصيل هر فردي نيست، اگر متقاضي داراي شايستگي‌هاي بالاتر و ضريب هوشي بيشتري باشد، در دانشگاه ضعيف استعدادهاي خود را از دست خواهد داد، بالعكس آن هم صادق است و اگر فردي كه نه تحصيلات درسي دارد و نه انگيزه قوي و نه تسلطي به زبان خارجي با هر لطايف‌الحيلي به يك دانشگاه طراز اول فرستاده شود، ممكن است توانايي كافي نداشته باشد و با رها كردن تحصيل موقعيت‌هاي قبلي خودش را هم از دست بدهد و احياناً دچار ضربات روحي و در نتيجه شكست در زندگي شود. وي در پايان اظهار داشت: در وضعيت دشوار اقتصادي كه ما با آن مواجهيم و مشقت‌هاي مالي كه خانواده‌هاي متوسط ممكن است داشته باشند، نهايت تلاش به عمل آيد كه دانشجويان ما در جاهايي تحصيل كنند كه ضمن برخورداري از سطح بالاي علمي، هزينه‌هاي تحصيل و زندگي در آنها بالا نباشد. متأسفانه برخي كشورها به دانشجوي خارجي به چشم كالايي كه ارز وارد مي‌كند، نگاه مي‌كنند و دانشگاه‌هاي خود را با كارخانجات توليدي برابر مي‌دانند. بايد توجه داشت كه قاطبه مردمي كه فرزندان خود را براي تحصيل به خارج مي‌فرستند، افرادي از طبقه متوسط و گاهي از طبقات ضعيف هستند، هرگونه اقدامي كه از هزينه‌ها كم كند هم كمك به متقاضي است و هم نوعي خدمت به وطن است تا مبادا ارز بيشتري از كشور خارج شود. سابقه ساماندهي اعزام نخستين جرقه‌هاي رسيدگي به وضعيت دانشجويان ايراني مقيم خارج از كشور در سال 1384 و توسط دادستان كل كشور زده شد. دادستان كل كشور در خردادماه سال 84 خواستار توجه به نهادهاي فرهنگي و آموزش عالي نسبت به وضعيت دانشجويان خارج از كشور به لحاظ بروز مشكلات پديد آمده از لحاظ فرهنگي، امنيتي و مسائل و مشكلات به وجود آمده براي خانواده‌هاي آنان و تبعات اقتصادي از قبيل انتقال ارز از كشور و مشكلات بهداشتي ناشي از حضور دانشجويان در خارج كشور شد. در همين راستا ساماندهي مشكلات دانشجويان خارجي مقيم ايران و دانشجويان ايراني خارج از كشور در اواخر سال 84 از شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوبه گرفت. محمود احمدي‌نژاد، رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دبيرخانه اين شورا و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را موظف كرد تا با بررسي مسائل دانشجويان ايراني مقيم خارج از كشور، موضوع را براي تصميم‌گيري به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه كند. يكي از چاره‌انديشي‌هاي آموزش عالي براي كاهش خروج علاقه‌مندان به آموزش عالي اين بوده كه ظرفيت‌هاي آموزش عالي را افزايش دهند و زمينه‌اي را فراهم كنند تا افراد علاقه‌مند به تحصيل در داخل كشور به جاي مهاجرت در دانشگاه‌هاي داخل مشغول به تحصيل شوند، اكنون هرچند كه جمعيت قابل توجهي علاقه‌مند به حضور در دانشگاه‌هاي كشور هستند، اما هنوز عده‌اي صلاح را در اين مي‌دانند كه براي تحصيلات دانشگاهي مهاجرت كنند. از ديگر اقدامات صورت گرفته در راستاي رفع مشكلات دانشجويان و جلوگيري از مشكلات فرهنگي، فعاليت انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان در خارج از كشور است. همچنين رايزنان علمي و فرهنگي در خارج كشور علاوه بر پيگيري مسائل آموزشي و پژوهشي دانشجويان ايراني خارج كشور با همكاري دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري برنامه‌هاي فرهنگي خوبي براي اين دانشجويان تدارك ديده و اين برنامه در كشورهاي مختلف چشمگير بوده است و اتحاديه‌هاي انجمن‌هاي اسلامي نيز فعال هستند و با رايزنان علمي و فرهنگي براي برگزاري مراسم فرهنگي، اعياد و سوگواري‌ها همكاري مي‌كنند. در پايان بايد اشاره كرد كه با مصوبه دولت نهم در سال 84 در‌خصوص ساماندهي مشكلات دانشجويان ايراني خارج كشور، وزارت علوم گام‌هاي مؤثري از آن سال تاكنون برداشته و با ايجاد مراكز فرهنگي و ارتباط تنگاتنگ با دانشجويان خارج توانسته خلأ به وجود آمده را برطرف كند. اما همچنان شاهديم كه مؤسسات غير‌مجاز كم نيستند و با تبليغات اغوا‌كننده، جوانان بسياري را به سراب دانشگاه‌هاي خارج مي‌فرستند. بجاست كه مسئولان قضايي نيز با اين مراكز غير‌مجاز كه آسيب‌هاي بسياري به جامعه وارد مي‌كنند، برخورد كنند تا اطمينان خاطر را به خانواده‌هاي دانشجويان برگردا