تيترآنلاين 1 بهمن 1390 ساعت 17:05 http://titronline.ir/vdcf.xdjiw6dxxgiaw.html?4000 -------------------------------------------------- عنوان : اداره اقتصادي بازار به روش پارتيزاني -------------------------------------------------- رفتار فعالان اقتصادي حوزه ارز و طلا، نشانگر رفتارهاي چريکي و پارتيزاني است؛ گويي که عرصه اقتصاد به صحنه تک و پاتک تبديل شده‌است متن : نگاهي به فعل وانفعالات حاکم بر بازار، به خصوص مطالعه رفتار فعالان اقتصادي حوزه ارز و طلا، نشانگر رفتارهاي چريکي و پارتيزاني است؛ گويي که عرصه اقتصاد به صحنه تک و پاتک تبديل شده است. دولت براي مهار قيمت ارز، خريد و فروش آن را ممنوع اعلام کرده و براي اين منظور دست به دامن نيروهاي انتظامي شده است. ابراهيم درويش، معاون نظارتي بانک مرکزي، روز چهارشنبه اعلام داشت، دارندگان دلارهاي بي فاکتور تا 15 بهمن فرصت دارند تا دلارهاي خود را تحويل بانک ها دهند! در طول سه ماه گذشته، بارها شاهد اين نوع تهديد و دستور بوده ايم؛ اما هربار نتايجي معکوس به بار آورده است؛ دلالان نيز متناسب با اين واکنش ها، به شيوه چريکي تغيير موقعيت داده و از حضور و پرسه در پاساژهاي خيابان فردوسي، به روش شبکه اي و تبليغات هرمي روي آورده و به دلالان موتوري و تلفني تبديل شده اند؛ حال که خيابان فردوسي، حالت انتظامي پيدا کرده است، هم دلال ها و هم خريداران و فروشندگان، به دنبال راه هاي جايگزين و دور از چشم نيروهاي انتظامي هستند. از طرف ديگر، هم زمان که بانک مرکزي تمرکز فشار را بر بازار ارز گذاشته است و به شيوه هاي خود تلاش مي کند، شايد شتاب قيمت ها را کمي کند نمايد، ناگهان هجوم نقدينگي به طرف بازار سکه، اين بار حباب بي سابقه اي را در اين بخش به وجود آورده است. اين نوع فعل و انفعال چريکي، منحصر به رفتار بانک مرکزي و دلال هاي بازار سکه و طلا نيست؛ بلکه رصد ساير حوزه هاي اقتصاد، چنين نمايه اي را نشان مي دهد. درحالي که اين مقاله به نگارش درمي آيد، قيمت کاغذ تحرير (که تا همين چندماه پيش در سقف کيلويي نهصد تومان خريد و فروش مي شد)، اکنون برغم قيمت يکهزاروپانصد تومان، ناياب شده است؛ خبرها حاکي از آن است، باوجود اين که واردکنندگان خودروهاي خارجي از ارز با قيمت وارداتي استفاده کرده اند، اما اکنون خودروي وارداتي را به قيمت ارز آزاد عرضه مي کنند؛ همين چند روز گذشته بود که از طريق همين جريده، به اطلاع رسانديم که بازار عمده فروش ارزاق عمومي، ريال را از معاملات خود حذف کرده اند و تنها با دلار خريد و فروش مي کنند. تب چريکي و تک و پاتک هاي نامتقارن، در حال سايه افکندن بر روي رفتار عمومي توده مردم است؛ مغازه دار، توليدگر، ارايه دهنده خدمات، نظير پزشکان، نانوايان، تاکسي داران و...، همه و همه وارد ماراتن سودجويي از فرصت هاي در اختيار هستند. از همان ابتدا که بازار ارز و سکه متلاطم گرديد و بانک مرکزي، به توزيع محدود سکه روي آورد، هشدار لازم داده شد و در آن زمان، از طريق اين قلم يادآوري گرديد که اين شيوه ها، تبعات اجتماعي و اخلاقي خطرناکي به دنبال خواهدداشت. مسابقه حرص، ولع و طمع در زير پوست اقتصاد کنوني، نظام اخلاقي مردم را به خطر انداخته است؛ اقتصاد حرص آور و ولع ساز، اقتصاد سالمي نيست و انتظار تورم افسارگسيخته، رفتار مردم را به قحطي زدگان شبيه کرده است؛ رحم و مروت از رفتار اقتصادي مردم، رخت بربسته و حرص و آز، به شاخص اصلي فرهنگ عمومي بدل شده است. در اين ماراتن کسي به فکر نفع جامعه و خير عمومي نيست؛ بلکه هرکس تلاش مي کند، گليم خود را بيرون کشد و ماهي خود را از اين آب گل آلود بگيرد. همواره گفته شده است که اگر اقتصاد، تحت نظام برنامه ريزي شده نباشد و تابع رفتارهاي فله اي اداره شود، روزي گرفتار هرج و مرج خواهدشد و تلاش ها براي بهبود گوشه اي از آن نيز، نتيجه بخش نخواهدبود؛ امراض اقتصادي نبايد حالت سرطاني پيدا کند که اگر چنين شد، هرروز بخشي از اندام را متاثر خواهدکرد؛ اقتصاد يک نظام منسجم و حلقه هاي آن متصل به هم است؛ نمي شود يک حلقه را بدون منطق اقتصادي و با تکيه بر دستورات مستثني کرد. به هرروي اقتصاد پارتيزاني و چريکي، ضمن اين که بنيان هاي ثابت جامعه را تخريب مي کند، اخلاق عمومي را هم منهدم خواهدکرد. آنچه فلسفه مادي در غرب، طي قرن ها به ارث گذاشته اند، همين بي رحمي، سوداگرايي و سودگرايي فردي است. بحران بي معنايي در غرب، ناشي از اخلاق مادي گرايي بوده است؛ بحران کنوني اقتصاد غرب نيز، ناشي از حداکثري کردن سود فردي و بي توجهي به منافع عمومي است. بديهي است اگر اخلاق عمومي جامعه تخريب و بي رحمي در مناسبات انساني حاکم شود، منابع غني اقتصادي هم جوابگوي حرص عمومي نخواهدبود و احساس بي عدالتي، پايه نارضايتي فراگير خواهدشد. شيوه جديدي که بر اقتصاد کشور حاکم شده، فرهنگ عمومي جامعه را به همان پرتگاهي مي برد که بنيان هاي مادي غرب برده است. با راهکارهاي انتظامي نمي توان رفتار مردم را اصلاح کرد و اقتصاد را به پيش برد؛ بلکه اقتصاد را بايد با راهکارهاي اقتصادي، مديريت کرد و اخلاق عمومي را با جهت گيري و سياست هاي منطقي حراست نمود. با اين اقتصاد چيزي به سفره مردم افزوده نخواهدشد، دست کم به اخلاق مردم رحم کنيد!