تيترآنلاين 25 بهمن 1390 ساعت 16:25 http://titronline.ir/vdce.x8ebjh8zn9bij.html?4135 -------------------------------------------------- عنوان : چرا نرخ دلار همچنان بالاست؟ -------------------------------------------------- آيا پيش بيني‌ها و توصيه‌هاي كارشناسان مبني بر اثرگذاري افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بر قيمت دلار اشتباه بوده است؟ آيا عواملي به غير از نقدينگي سرگردان در بالا ماندن قيمت دلار نقش دارند؟ متن : نوسانات ارزي كه با افزايش چشمگير قيمت ارزهاي مختلف خصوصا دلار همراه بوده است، يك سالي مي شود كه ميهمان ناخوانده اقتصاد ايران به حساب مي آيد. طي يك سال گذشته برنامه ها و راهكارهاي متعددي براي حل اين مشكل ارائه و بعضا نيز عملياتي شده است كه از مهمترين آنها مي توان به دو مورد موافقت با افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي و تجميع سه نرخ رسمي ارز دولتي در يك نرخ 1226 تومان اشاره كرد. با اين حال اكنون كه از اجراي اين دو برنامه حدود 3 هفته سپري مي شود همچنان شاهد مقاومت قيمت دلار در برابر اين تمهيدات هستيم به گونه اي كه طي هفته هاي اخير اگرچه قيمت برابري دلار و ريال در بازار آزاد از نقاط هيجاني بالاي 2 هزار تومان فاصله گرفته اما هنوز از مرز رواني 1750 تومان پايين تر نيامده است. حال سوال اصلي اين است كه علت اين مقاومت چيست؟ آيا پيش بيني ها و توصيه هاي كارشناسان مبني بر اثرگذاري افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي بر قيمت دلار اشتباه بوده است؟ آيا عواملي به غير از نقدينگي سرگردان در بالا ماندن قيمت دلار نقش دارند؟ پيش از هر تحليلي و براي يافتن پاسخ اين پرسش ها بايد اين اصل اقتصادي را مرور كنيم كه پول اعم از داخلي يا خارجي آن كه ارز ناميده مي شود قبل از آنكه وسيله مبادله ساير كالاها باشد، خود يك كالاست و قوانين عرضه و تقاضا در مورد آن ساري و جاري است. از اين رو پول داخلي و ارز نيز مانند هر كالاي ديگري با افزايش تقاضا براي آن، گران و در صورت افزايش عرضه در بازار، ارزان مي شود. از اين رو فارغ از اينكه نرخ برابري پول ملي هر كشور با ارزهاي ديگر با كدام يك از روش هاي موجود محاسبه مي شود، اين قاعده كلي در مورد آن صادق است كه با بالا رفتن ميزان تقاضا براي يك ارز خاص در صورت ثابت ماندن ميزان عرضه آن در بازار خواه از سوي دولت خواه توسط ساير عرضه كنندگان، نرخ برابري ارز در برابر پول ملي، افزايش مي يابد و بر عكس. همانگونه كه در متون تئوريك اقتصاد عنوان شده، ارز از سه ناحيه مورد تقاضا واقع مي شود؛ سرمايه گذاري در خارج، واردات و مسافرت. به عبارت ديگر سرمايه گذاران ايراني در خارج از كشور، واردات كنندگان و مسافران متقاضي ارز هستند. از اين رو براي يافتن اين پاسخ كه آيا تغيير معناداري در ميزان تقاضاي ارز طي يك سال گذشته بوجود آمده است بايد اين سه حوزه را بررسي كنيم. حال با درنظر گرفتن اين حوزه ها مروري مي كنيم بر وضعيت تقاضاي وارد شده از اين سه منبع به ارز. بنا بر تازه ترين آمارهاي ارائه شده از سوي گمرك، در 9 ماهه سال جاري 26 ميليون و 585 هزار تن كالا به ارزش 44 ميليارد و 726 ميليون دلار وارد كشور شده است كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن 22 درصد و از حيث ارزش 75/5 درصد كاهش داشته است. همانگونه كه از آمارهاي گمرك برمي آيد و مقايسه ارزش واردات نشان مي دهد، ارزش واردات انجام شده به كشور در 9 ماهه سال جاري چه به دلار و چه به يورو از كاهشي 75/5 درصد و 92/11 درصدي نسبت به 9 ماهه نخست سال 1389 برخوردار بوده است. معناي اين اعداد اين است كه در 9 ماهه امسال وارد كنندگان به دلار و يورو كمتري براي واردات نياز داشته اند. به عبارت ديگر در سال جاري تقاضاي براي ارز در حوزه دلار و يورو از ناحيه واردكنندگان نسبت به مدت مشايه سال قبل كاهش داشته است ولي جالب اينجاست كه بانك مركزي طي همين مدت حدود 60 ميليارد دلار به بازار ارز تزريق كرده است. يكي ديگر از موارد تقاضاي ارز در بازار، تقاضاي ارز از سوي مسافران است. طبيعي است كه مسافران براي سفر به خارج به ارز و عمدتا دلار نياز دارند، به همين دليل، تغيير در ميزان تقاضاي ارز مسافرتي مي تواند يكي ديگر از علل افزايش تقاضاي ارز باشد. معاون ارزي سابق بانك مركزي در اين مورد مي گويد: بنا بر آمارهاي موجود در سال به حدود 7 ميليارد دلار ارز مسافرتي نياز داريم كه طي دو سال اخير در اين ميزان تغيير چشمگير و خاصي مشاهده نشده است. در مورد سرمايه گذاري در خارج از كشور نيز آمار مشخصي وجود ندارد ولي بعيد به نظر مي رسد كه در شرايط كنوني اين مسئله، موضوعيتي در ميزان تقاضا براي ارز داشته باشد. از كنار هم قرار دادن اين اعداد و ارقام و سخنان مقامات اقتصادي كشور كه ميزان ارز تزريق شده به بازار را بسيار بيشتر از ميزان نياز واقعي عنوان مي كنند، به عنوان نمونه رئيس كل بانك مركزي مي گويد سال 89 حدود 24 ميليارد دلار بيش از نياز بازار، ارز توزيع شده است، تنها به اين نتيجه مي رسيم كه فاصله ميان نياز واقعي براي ارز و ميزان عرضه شده را نيازهايي پر مي كنند كه با تعابير مختلفي از جمله نياز كاذب يا غير رسمي مي توان از آنها ياد كرد. يكي از مصاديق اين نيازها، دلار مورد نياز براي قاچاق است. اين قاچاق البته شامل دو دسته از كالاها مي شود؛ كالاهي ممنوع مانند مواد مخدر، مشروبات الكلي و.... كالاهايي كه وارداتشان به كشور ممنوع نيست ولي از مبادي غير قانوني و به صورت قاچاق وارد كشور مي شوند. طبعا ذات غير قانوني بودن اين نياز امكان ارائه آمار تفكيك شده را نمي دهد. در اين رابطه تنها مي توان به آمار كلي كه از سوي مسئولان ارائه مي شود استناد كرد. در همين رابطه معاون اول رئيس جمهور چندي پيش گفت: آمار فعلي قاچاق به كشور حدود 16 ميليارد دلار است كه اين رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود 14 ميليارد دلار بوده است. البته ظاهرا اين رقم در سال 87 به حدود 19 ميليارد هم رسيده بود. از اين رو به اولين عامل افزايش تقاضا براي ارز پي مي بريم؛ افزايش دو ميليارد دلاري قاچاق به كشور. اما سهم اين تقاضا در بازار چقدر است؟ بنا به گفته هاي غير رسمي بازار ايران روزانه به 200 ميليون دلار ارز نياز دارد، حال اگر اين دو ميليارد دلار تقاضاي افزايش يافته از ناحيه قاچاق كالا را بر 9 ماهه ابتدايي سال سرشكن كنيم به عددي در حدود 200 ميليون دلار ميرسيم يعني كل نياز افزايش يافته در يك ماه معادل تقاضاي يك روز بازار ارز است كه طبيعتا نمي تواند تأثير چنداني در قيمت داشته باشد. مجموعه محاسبات و بررسي هاي انجام گرفته تا به حال نشان مي دهد كه در ميزان نياز واقعي براي ارز نه تنها شاهد افزايش نبوده ايم بلكه با كاهش نيز مواجه هستيم. ميزان تقاضاي غير رسمي هم كه چندان زياد نبود كه بتوان نقشي براي آن قائل شد. از اين رو تنها عامل باقي مانده، تغيير در تقاضاي غير واقعي و كاذب است. به نظر مي رسد اين تقاضا خلاف آنچه در ابتدا به نظر مي آيد نقش و تأثير عمده اي در افزايش قيمت ارز و نوسان آن ايفا مي كند.اما عامل پيدايش يا تقويت اين نياز كاذب چيست؟ كارشناسان در تشريح علل پيدايش يا تقويت اين نياز كاذب، سهم افزايش شديد نقدينگي آن هم از نوع سرگردان آن را بسيار عمده مي دانند. آمارهاي رسمي نشان مي دهد كه حجم نقدينگي در سال هاي اخير از افزايش بي قاعده و چشمگيري برخوردار بوده است. بنا بر آمارهاي رسمي حجم نقدينگي از حدود 92 هزار ميليارد تومان در سال 84 به حدود 330 ميليارد تومان در سال جاري افزايش يافته است يعني رشدي حدود 5/3 برابر. طبيعي است كه اين نقدينگي بالا در شرايطي كه مانند شرايط سال هاي اخير اقتصاد ايران همواره به دنبال راهي براي حفظ ارزش خود خواهد بود چرا كه افزايش پايه پولي كه خود از عوامل افزايش نقدينگي است به تورم افسار گسيخته اي دامن مي زند كه روز به روز از قدرت خريد و ارزش دارايي هاي نقدي جامعه كم مي كند از اين رو عقل معاش حكم مي كند به هر ترتيب ممكن از كاهش ارزش دارايي ها جلوگيري شود. در اين ميان البته بايد به واقعيت ديگري نيز توجه كرد؛ اعمال تحريم هاي ناعادلانه عليه جمهوري اسلامي ايران از سوي برخي كشورهاي غربي خصوصا در حوزه بانكي باعث شده تا با وجود كاهش ارزش و حجم واردات به كشور در مقايسه با سال هاي گذشته، نياز به ارز نقد از سوي بازرگانان افزايش يابد. به عبارت ديگر از آنجايي كه امكان گشايش اعتبار اسنادي يا همان ال سي براي پرداخت مبلغ اجناس وارداتي محدود شده است، واردكنندگان ناگريز از استفاده پول يا ارز نقد هستند كه همين مسئله، تقاضا براي ارز را در بازار افزايش داده است و طبيعتا اين افزايش تقاضا به بالا رفتن يا بهتر بگوييم بالا ماندن قيمت دلار كمك مي كند. در چنين شرايطي به نظر مي رسد نهادهاي مسئول و در رأس آنان بانك مركزي بايد با همكاري ساير دستگاه ها نيازهاي وارداتي كشور را اولويت بندي كنند و با تخصيص ارز به اولويت هاي بالا، ضمن تأمين نيازهاي واردكنندگان و كشور، از اختصاص ارز ارزان قيمت به واردات غير ضروري يا كمتر ضروري جلوگيري كنند.