تيترآنلاين 27 بهمن 1392 ساعت 5:37 http://titronline.ir/vdcd.k092yt0sja26y.html?6358 -------------------------------------------------- عنوان : انتقال سند خودرو در اماکن نظامی نامعقول است -------------------------------------------------- قوانین و دستورالعمل‌ها مشخص است، در همه کشورهای دنیا بدین صورت است که"بیع" اگر معامله خودرو یا هرچیز دیگر باشد باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. متن : رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این که سردفتران مأمور رسمی دولت هستند، گفت: نقل و انتقال سند خودرو در نیروی انتظامی که نهادی نظامی است، معقول نیست.به گزارش پانا، الهیار ملکشاهی درباره اختلاف نظر راهور و کانون سردفتران بر سر نقل و انتقال سند خودرو و سردرگمی مردم در این مورد عنوان کرد: قوانین و دستورالعمل ها مشخص است، در همه کشورهای دنیا بدین صورت است که"بیع" اگر معامله خودرو یا هرچیز دیگر باشد باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. وی افزود: کار نیروی انتظامی اول تشخیص هویت مالک و سپس تعویض پلاک آن خودرو به نام خریدار است، بنابراین باید بعد از انجام این دو مورد در مراکز شماره گذاری، افراد جهت انتقال سند خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند، در این خصوص قوانین واضح و مشخص است و هیچ ابهامی وجود ندارد. ملکشاهی با تأکید براینکه نیروی انتظامی نهادی نظامی است و باید به امور مربوط به خود بپردازد، گفت: نقل و انتقال سند خودرو در نیروی انتظامی که نهادی نظامی است معقول نیست. رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: قانون به صراحت بیان کرده که ثبت سند باید در حضور مأموران رسمی دولتی در حدود وظایفشان صورت گیرد، تمام نیروها و کارکنان دولتی مأموران رسمی دولت هستند، بنابراین سردفتران نیز مأمور رسمی دولت محسوب می شوند زیرا شاخص ترین موضوع فعالیت شان ثبت اسناد رسمی درکشور است. وی افزود: آنها مالیات و حقوق عمومی و حق الثبت را هنگام تنظیم سند دریافت و به خزانه واریز می کنند، بنابراین نمی توان گفت که مأمور رسمی دولت نیستند. ملکشاهی در مورد سردرگمی مردم و ضرری که از این حیث متحمل می شوند، تصریح کرد: در صورتی که نیروی انتظامی دستورالعملی مبنی بر لزوم انتقال سند خودرو در مراکز شماره گذاری و اصالت برگ سبز داشته باشد مردم می توانند از طریق دیوان عدالت ابطال آن را تقاضا کنند. رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان مصاحبه خود با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه، خاطرنشان کرد: راهور یا سردفتران در صورت ابهام در کل موضوع می توانند از طریق استفساریه از مجلس تعیین تکلیف کنند اما قوانین واضح است و ابهامی وجود ندارد.