تيترآنلاين 22 تير 1391 ساعت 12:42 http://titronline.ir/vdcc.1q0a2bqopla82.html?4935 -------------------------------------------------- عنوان : نرخ رشد جمعیت با برنامه های اقتصادی هماهنگی ندارد مهنازشوقي -------------------------------------------------- در حال حاضر در شرايطي قرار داريم که به دليل تحريم‌ها و فشارهاي اقتصادي و نيز سياستگذاري‌هاي نادرست اقتصادي در سال‌هاي اخير، نمي‌توانيم سياست‌هاي رشد جمعيت را در پيش بگيريم متن : ‏شهر خلوت بود، شلوغي که به اين اندازه نبود اين جملات را بارها از قديمي تر ها شنيده ايم، سال هايي که شهرهاي بزرگ مملو از جمعيت نبود و همه چيز شکل ديگري داشت. ولي اين رشد جمعيت فقط در خيابان ها و شلوغي آن ها تبلور پيدا نمي کند. جمعيت به عنوان تاثير گذار ترين شاخص توسعه در تمامي ارکان اقتصادي، اجتماعي، سياسي و حتي نظامي يک کشور تاثير دارد و نمي توان آن را ناديده گرفت . هرچند از نرخ رشد جمعيت جهان از گذشته هاي دور تا به امروز اطلاع دقيقي در دست نيست؛ اما مطالعات جمعيت شناسي حاکي است كه جمعيت جهان به سرعت افزايش يافته است. كه پيامدهاي بسياري دارد. نوع برخورد دولت ها با اين پديده که در شکل سياست هاي جمعيتي خود را نشان مي دهد، يکي از مباحث مهم در اين مورد است. در سال هاي اخير، افزايش جمعيت جهان که در برخي کشورها، داراي ميزان بسيار شديدي بود، توجه مقامات دولتي را به خود جلب کرده و در شکل کنترل جمعيت و اتخاذ برنامه تنظيم خانواده، خود را نشان داده است.‏ افزايش جمعيت اگر با رشد اقتصادي متناسب همراه باشد، مسئله اي را مطرح نمي سازد. اما در اکثر کشورهاي جهان و به خصوص در کشورهاي در حال توسعه،آهنگ افزايش جمعيت با آهنگ رشد اقتصادي فاصله زيادي دارد و جمعيت اين کشورها اغلب با فاصله اي شگرف، جلوتر از سير رشد اقتصادي به پيش مي تازد.‏ سرانه درآمدكمتر از بعد اقتصادي با توجه به تعريف پايه علم اقتصاد يعني تخصيص منابع محدود به منابع نامحدود، يک مفهوم پيدا مي کند: جمعيت بيشتر، سرانه درآمد کمتر و در نتيجه رفاه پايين تر. البته اين معني شايد در ساختار جوامع پيش از صنعتي مفهومي ديگر داشته باشد و با توجه به کارکرد جمعيت در ساختار توليد غير صنعتي که مبتني بر نيروي کار است، افزايش جمعيت مثبت تلقي شود.‏ در ايران و بسياري ديگر از کشورهاي درحال توسعه، اين تجربه يعني گذر از جامعه کشاورزي به صنعتي ناقص صورت گرفته است حداقل با تعاريف رايج غربي ساختار جامعه اين کشورها چيزي بين کشاورزي و صنعتي و بعضا فراصنعتي است.البته از بعد اقتصادي در ايران بخش مصرف و تقاضا منطبق با جامعه صنعتي و فراصنعتي است، در حالي که هنوز در بخش مولد ارزش توليد صنعتي با ساختارهاي حاکم بر جوامع فرا صنعتي کلنجار مي رود . اين ناموزوني در نهايت با توجه به ساختار وارداتي صنعتي، کشورهاي در حال توسعه را به کشورهاي تک محصولي در عرصه توليد و همه چيز خواه در عرصه مصرف و تقاضا تبديل مي کند که در نهايت به عنوان بازارهاي مصرفي مازاد توليد کشورهاي توسعه يافته تر، عمل مي کنند . در چنين فضايي بيش از دو دهه است که کشورهاي در حال توسعه به يک نکته پي برده اند و آن تاثير منفي رشد جمعيت در ساختار معلول اقتصادي است که نمي تواند متناسب با رشد جمعيت، ارزش افزوده براي حفظ رفاه آنها را فراهم کند.‏ رشد جمعيت بارشد اقتصاد تناسب ندارد محمد حسن اعتضادي ـ كارشناس مسائل اقتصادي به گزارشگر روزنامه اطلاعات مي گويد:رشد جمعيت در كشور ما با رشد اقتصادي اين چند سال به هيچ وجه تناسب ندارد و دليل آن نيزاين است كه در كشور سياست و برنامه مدوني درخصوص سرمايه گذاري دربخش هاي مختلف اقتصاد به چشم نمي خورد واين امر باعث شده است كه اشتغال براي افراد ايجاد نشود و وقتي بيكاري در يك جامعه افزايش يابد، شاهد معضلات و ناهنجاري هاي اجتماعي خواهيم بود . وي با اشاره به اينكه برخي از مسولان در سال هاي اخير بر افزايش جمعيت تاكيد داشته ا ند مي افزايد:اينكه جمعيت افزايش يابد خوب است و كشور ايران نيز مانند برخي از كشور هاي اروپايي گنجايش 200 ميليون جمعيت را نيز دارد. اما مسئله اين است كه در كشور ما برخلاف ساير كشورها سرمايه گذاري ها به شكل صحيح مديريت نمي شودو وقتي سرمايه گذاري چه داخلي و چه خارجي به درستي مديريت نشود، فقر و ناهنجاري هاي بسياري در كشور به وجود مي آيد . اعتضادي با تاكيد براينكه در حال حاضر با توجه به شرايط كشور، رشد جمعيت تناسبي با رشد اقتصادي ندارد، تصريح مي كند:در شرايط فعلي كه از لحاظ اقتصادي در وضعيت مناسبي قرار نداريم، نمي توان براي رشد موزون جمعيت، تصميمي گرفته شود. قبل از هــر تصميمي بايد وضــعيت سرمايه گذاري در كشور را ساماندهي كنيم و آن وقت با يك استراتژي و برنامه ريزي مناسب مي توان شعار افزايش جمعيت را دركشور داد . رشد نرخ جمعيت بدون منابع اوليه ‏ دکتر سيد حسين قاسمي ـ کارشناس مسائل اقتصادي نيز به گزارشگر روزنامه اطلاعات مي گويد: کشور ما داراي منابع سرشار و عظيم نفتي و غير نفتي است و منابع نيروي انساني با ظرفيت بالقوه که سرانه ضريب هوشي آن از بسياري از کشورهاي آسيائي، اروپايي و ساير کشورهاي پيشرفته بالاتر است، در حال حاضر به دليل عدم برنامه ريزي مناسب بهره مندي از اين منبع عظيم در حداقل بهره وري است و اين کاهش بهره وري آنهم در سالي که شعار آن توليد و بهره مندي از سرمايه هاي ملي است، در شان کشور ما نيست. وي ادامه مي دهد: نرخ بهروري در حال حاضر به دليل غيرقابل قبول بودن آن،چنانچه در يک برنامه ريزي مطلوب به سمت اصلاح نرود، نمي توان انتظار داشت رشد توليد ناخالص ملي افزايش يابد و اين امر نه تنها موجب عدم تحقق رکوردهاي برنامه توسعه و چشم انداز است، منفي شدن نرخ بهره وري را اجتناب ناپذير مي سازد . وي مي افزايد: به طور معمول نرخ رشد جمعيت متناسب با سياست هاي اقتصادي در کشورهاي جهان مورد مطالعه و برنامه ريزي قرار مي گيرد و نقش تعريف شده اي با ظرفيت هاي منابع طبيعي و غيرطبيعي آن ها دارد و به حسب برنامه هاي اقتصادي، متغير است . اين کارشناس مسايل اقتصادي مي افزايد: پديده افزايش جمعيت در کشورهايي که از منابع و امکانات لازم به نحو مطلوب استفاده کرده اند، يک فرصت محسوب مي شود و در کشورهاي جهان سوم که با مشکل منابع اوليه و نبود آموزش هاي لازم در زمينه چگونگي بهره مندي ازجمعيت روبرو هستند، رشد نرخ جمعيت بر اثرات سوء آن مي افزايد و به يک تهديد براي اين کشورها تبديل مي شود . قاسمي با اشاره به اثرات سوء افزايش جمعيت در کشورهاي جهان سوم، تصريح مي کند: وقتي جمعيت در اين کشورها افزايش مي يابد، به دليل کمبود منابع،افزايش قيمت تمام شده ناشي از پائين بودن نرخ بهره وري در اين کشورها، هزينه ها افزايش و قدرت رقابت در بازارها کاهش مي يابد، بازار قاچاق کالا رونق مي گيرد و در نتيجه توليد ملي کاهش يافته و رشد اقتصادي نيز به تبع آن، کاهش مي يابد . وي با اشاره به نرخ رشد اقتصادي در کشور و نيز عدم تناسب آن با افزايش جمعيت در سال هاي اخير، مي گويد: کشور ما سرشار از منابع نفتي و غير نفتي است، اما سرانه بهره وري منابع انساني بسيار پايين و غير قابل قبول است و متناسب با سرانه پذيرفته شده جهاني نيست، كه در نتيجه بايد با نرخ منفي بهره وري، آسيب پذيري بيشتري در بخش هاي صنعتي و کشاورزي را که دو بخش شاخص اقتصادي کشور ما است، شاهد باشيم . بيكاري گسترده جوانان وي ادامه مي دهد: در دو دهه 60 و 70 هجري شمسي کشور ما از لحاظ رشد جمعيت افزايش خوبي داشت و لزوم بهره مندي از اين جمعيت براي دهه هاي 80 و 90، مي بايست فراهم مي شد. اما در دهه 80 به دليل نبود برنامه ريزي صحيح و مدون براي قشر جوان کشور، كشور از اين ظرفيت در دو دهه گذشته به نحو مطلوب بهره مند نشد. به طور ميانگين در اين دو دهه ما سالانه از نيروي سه ميليون نفر بي بهره مانديم، در حالي که هزينه معيشتي و اجتماعي اين جمعيت نيز بار سنگيني براي نظام اقتصادي در حال شکل گيري کشور بود و در حال حاضر نيز شاهد بيکاري گسترده جوانان در اين دهه و سال هاي پس از آن هستيم . اين کارشناس مسايل اقتصادي در ادامه سخنانش، دهه 80 را براي کشور از لحاظ رشد اقتصادي و نيروي کارآمد، فرصت طلايي قلمداد مي كند و اذعان مي دارد به دليل نا کارآمدي مسئولان و مديران در بخشهاي اجرايي نه تنها انتظارات برآورده نشده، بلکه با انحلال سازمان برنامه و بودجه هم نظام برنامه ريزي تضعيف شد و هم ضرورت برنامه ريزي براي منابع نيروي انساني در کشور، مغفول ماند، شايد بتوان گفت براي حل مسئله، دولت ساده ترين راه را انتخاب كرد يعني صورت مسئله را پاک کرد. به نحوي كه در طول اين سال ها جاي برنامه در کشور خالي است و مصداق اين امر ارائه بودجه سال جاري به مجلس بود که به جهت ضرورت، مجلس وظايف سازمان برنامه و بودجه را عهده دار شد و برخي ناهماهنگي ها در امور اجراي برنامه ها و به ويژه طرح هدفمندسازي يارانه ها در اين روزها حاصل و خروجي عدم وجــود سازمان مستقلي در امر برنامه ريزي است تا به امر نيروي انساني و بهره وري با ايجاد ساختارهاي لازم نيز بپردازد . دکتر قاسمي با بيان اينکه در حال حاضر جمعيت کشور رو به کهنسالي مي رود، تصريح مي کند: با توجه به اينکه جمعيت ايران در سال هاي آتي يعني دهه 90 و ورود به سال هاي سده جديد که برنامه چشم انداز در دهه اول آن به پايان مي رسد، الزام و ضرورت ويژه اي را مي طلبد تا فرصت باقي است به بهره گيري از اين نيروي عظيم که در بخش جوان هرم سني از کميت و کيفيت مطلوب برخوردار است و هم در لايه ميانسالي اين هرم منابع غني تجربه نهفته است، قبل از ورود به کهنسالي بهره گرفت که اگراين مسئله به عنوان يک ضرورت استراتژيک مورد توجه قرار نگيرد، هزينه هاي اجتماعي و اقتصادي جمعيتي در دهه 90 و دهه اول قرن آتي، افزايش مي يابد و در آينده شاهد کاهش بيشتر نرخ رشد اقتصادي کشور در بخش هاي مختلف خواهيم بود . وي مي افزايد: با کهنسال شدن جمعيت، بهره وري در کشور کاهش يافته و در نتيجه نرخ رشد اقتصادي نيز کاهش مي يابد، مگر اتفاق جديدي در نوع سرمايه گذاري ها صورت گيرد و گذر از فضاي سياسي موجود در شرائط ديگري به وقوع بپيوندد و اين اتفاق ناخوشايند را تحت تاثير قرار دهد . عدم هماهنگي نرخ رشد جمعيت با برنامه هاي اقتصادي اين کارشناس اقتصادي نرخ رشد جمعيت در کشور را متناسب مي داند و مي گويد: نرخ رشد جمعيت با امکانات موجود متناسب است، اما اين بدين معنا نيست که با برنامه هاي دراز مدت اقتصادي هماهنگي دارد. ‏ عدم استفاده صحيح از منابع نيروي انساني مانند ذخاير انرژي است که اگر براي آن برنامه نباشد، به طور حتم ديگران از آن بهره مند خواهند شد در حالي که رسيدن منابع نيروي انساني به مرز بهره مندي، هزينه هاي بسياري را به کشور و نظام اقتصادي تحميل مي کند، چنانچه برنامه ريزي منابع انساني به نحو مطلوب صورت گيرد، کشور ما با داشتن منابع غني ملي قابليت افزايش نرخ رشد جمعيت را داراست و با وجود پايداري مطلوب نظام خانواده در کشور ما ـ پديده اي به عنوان جامعه پير و فرسوده در آن به وجود نخواهد آمد. تهديدي که با روند فعلي کشور در فرآيند نظام اقتصادي نمي بايست به آن بي توجه بود و امري است که به عنوان يکي از زيرساخت هاي اقتصادي، مي بايست مورد توجه نهادهاي برنامه ريزي کشور قرارگيرد و عبور از اين امر به سادگي، فـــردايي را براي نسل هاي آتي رقم خواهد زد که چرايي آن را نمــي توانند به باور بنشينند. محــکوميت نــسل بي توجه امروز کمــترين حکــمي است که توسط فرزنــدانمان براي ما صادر خواهد شد و قــطعا هيچ پاسخي هم براي آن نخــواهيم داشت، مگر توجيهاتي که از ما نخواهند پذيرفت. عدم تناسب رشدجمعيت با ظرفيت هاي سرمايه گذاري جعفر قادري ـ عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه در حال حاضر رشد جمعيت کشور تناسبي با امکانات و ظرفيت هاي سرمايه گذاري موجود ندارد، به گزارشگر روزنامه اطلاعات مي گويد: همواره بايد تناسبي بين رشد جمعيت و رشد اقتصادي در کشورها وجود داشته باشد که اگر اين تناسب وجود نداشته باشد، ظرفيت ها و توانمندي هاي جمعيتي از بين مي رود و درآمد سرانه نيز کاهش مي يابد . وي مي افزايد: در حال حاضر در شرايطي قرار داريم که به دليل تحريم ها و فشارهاي اقتصادي و نيز سياستگذاري هاي نادرست اقتصادي در سال هاي اخير، نمي توانيم سياست هاي رشد جمعيت را در پيش بگيريم و با توجه به شرايط موجود اگر بخواهيم سياست هاي رشد جمعيت را نيز در پيش بگيريم، توانايي تجهيز جمعيت به امکانات و منابع سرمايه اي را نداريم که از اين جهت اقتصاد کشور دچار آسيب هاي جدي مي شود . نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه کميت جمعيت از اهميت زيادي در رشد اقتصادي کشور ندارد، تصريح مي کند: بايد توجه داشت کيفيت جمعيت از اهميت خاصي در زمينه رشد اقتصادي و سرانه درآمدها برخوردار است و اگر بخواهيم رشد سريع جمعيت در کنار بکارگيري استفاده افراد جامعه از امکانات سرمايه اي کشور تحقق يابد، اين موضوع معقول و منطقي نيست . قادري مي افزايد: بايد رشد جمعيت متناسب با امکانات و ظرفيت هاي موجود در کشور باشد تا شاهد رشد روز افزون اقتصادي و نيز افزايش سطح سرانه درآمد ها باشيم . وي همچنين بر تأثير تحريم ها بر رشد اقتصادي کشور اشاره و تأکيد مي کند: تحريم هاي اعمال شده از سوي غربي ها، امکان استفاده از منابع بين المللي را براي ما محدود مي کند که در اين شرايط بايد سياست گذاري هاي اقتصادي به سمت ارتقاي سطح بهره وري جمعيت سوق يابد . اين عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصريح مي کند: مي بايست موانعي که باعث محدوديت بهره وري در کشور مي شود، شناسايي شود که مهم ترين آن ها، بهبود فضاي کسب و کار و نيز تلاش در جهت کاهش حساسيت ها و تنش هاي بين المللي است . وي به موانع موجود بر سر راه ارتقاي سطح بهره وري در کشور اشاره مي کند و مي گويد: پايين بودن سطح تخصص و تجربيات نيروي کاري که در جريان توليد قرار دارد و نيز عدم تناسب رشته هاي تحصيلي با تخصص هاي مورد نياز جامــعه و نيز ارتقاي سطح فرهنگي که در جريان توليد و تــمايل به توليد ملي و جود دارد، از مهم ترين مــوانع ارتقاي سطح بهره وري در کشور است که بايد مورد توجـه قرار گيرد . افزايش جمعيت مانع نيست اقتصاد کشوري که دل به طلاي سياه بسته است و توليد در چرخه آن به سختي به حيات خود ادامه مي دهد، چگونه مي تواند شرايطي فراهم کند تا رفاه، همسطح افزايش جمعيت رشد پيدا کند. در واقع موضوعي که وجود دارد، آن است که سرعت رشد جمعيت دردسر اصلي به حساب نمي آيد و آنچه واکنش به همراه دارد، کُندي رشد اقتصادي است. ‏ به اعتقاد برخي از كارشناسان و تحليلگران اقتصادي آنچه مانع اين رشد است نه افزايش جمعيت و نه کمبود سرمايه، بلکه شيوه تفکر، ارزش هــا و عاداتي است که مانع به وجود آمدن نـظام اقتصادي، اجتماعي و سياسي مناسب با توسعه مي شود.‏